30 يونيو إرادة شعب.. الداخلية تعيد الأمن للشوارع

 

تحل الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو الشعبية التي استعادت مصر المخطوفة من براثن خفافيش الظلام، جماعة الإخوان الإرهابية، التي حكمت مصر لمدة عام سادت خلالها الفوضي الشارع المصري وهو ما دفع المواطنين إلي إطلاق استغاثات لرجال الجيش والشرطة علي خلفيه الجرائم الإرهابية اللي كانت ترتكب من العصابة الإخوانية في الشوارع.

 

 وتبنت الجماعة الإرهابية الدعوات للقتل والعنف والتخريب وغلق الشوارع  بحصار المحكمة الدستورية ومبني ماسبيرو ومدينة الإنتاج ومبني الاتحادية وما زاد الأمر رعباً ذلك الحفل الغريب الذي نظمته الجماعة باستاد القاهرة للاحتفال بنصر أكتوبر، والذي دعوا إليه قتلة الزعيم الراحل أنور السادات مستقلين سياراته التي طاف به مرسي العياط جنبات الإستاد وتوالت بعدها سلسلة اغتيالات طالت رجال الأمن.

 

وكانت البداية بالشهيد المقدم محمد أبو شقرة ضابط الأمن الوطني، علاوة علي خطف المجندين بسيناء، حيث فوجئ المصريون بخروج رئيس الدولة المنتمي لجماعة الإخوان يطالب قوات الجيش بالحفاظ علي سلامة الخاطفين والمخطوفين، في إشارة بعدم المساس بالخاطفين  أثناء قيام رجال انفاذ القانون بسيناء بالبحث عن المجندين.

 

كل هذه  الأحداث جعلت الخوف يتسلل لنفوس المصريين الذين انتابهم الرعب والهلع خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية في ظل شعور بعدم الأمان، وكانت القوات المسلحة طوق الإنقاذ وهو ما دفع المواطنين إلي الخروج في مظاهرات كبيرة لمنح الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها الضوء الأخضر والتفويض الشعبي  لتخليص مصر من إرهاب تلك الجماعة.

 

ومنذ يوم 30 يونيو 2013 وحتى 3/7 لم تسجل دفاتر أقسام الشرطة جريمة جنائية واحدة لأن الشعور العام السائد وقتها هو التكاتف لتخليص مصر من يد عصابة الجماعة الإرهابية، وبعدها سارت الجريمة الجنائية فى معدلها الطبيعى بالمقارنة بأي دولة أخرى، في تلك الأثناء كانت العناصر الإخوانية تحاول تخريب المنشآت للتدليل على أن الدولة عاجزة عن مواجهة الجريمة بشكل عام وإعطاء إيحاء للخارج بانهيار الأجهزة، دعموا وقتها الحوادث الجنائية لإسقاط الدولة والإيحاء بالانفلات الأمنى لتدمير السياحة والاستثمار وتعطيل مسيرة التنمية.

 

بعدها وجهت وزارة الداخلية عدة ضربات أمنية عقب خروج الملايين من المصريين فى 2013 مطالبين برحيل الإخوان والقضاء على حكمهم، ولم يكن ذلك بالأمر السهل حيث اتجه التنظيم الإرهابى بعد ذلك إلى العنف والإرهاب بشتى الطرق لمحاولة العودة للصورة مرة أخرى، وخرج إعلام الإخوان يحرض على قتل الضباط والأفراد، وعقب فض اعتصامي رابعة والنهضة الإرهابيين لجأت الجماعة إلى مخطط إسقاط الدولة، واعتمد التنظيم على عدة محاور، منها محور الحراك الثورى الذى نفذه من خلال مسيرات مسلحة بمصر لنشر الفوضى والعنف، ومحور الإنهاك والإرباك والذى استهدف المرافق العامة والحيوية لإتلافها لإحراج الدولة وإيقاف مسيرة البناء والتنمية من خلال تنفيذ عمليات إرهابية تجاه بنياتها التحتية.

 

وكعادة الجماعة استغلت أبواقها الإعلامية لنشر الأكاذيب والادعاءات لإهانة الدولة محلياً ودولياً، وإصابة المواطنين بالإحباط من خلال التقليل من المشروعات القومية وإنجازات الدولة، فضلا عن عملها فى الخفاء لخلق أزمات اقتصادية في محاولة لسحب العملات الأجنبية من الداخل وشراء تحويلات المصريين بالخارج للحيلولة دون وصولها للبلاد.

 

وهناك محور آخر لجأ إليه التنظيم الإرهابي، وهو المحور الحقوقي الذى اعتمد فيه التنظيم على أجنحته بالخارج مدعوما بآلتها الإعلامية بالادعاء على الدولة المصرية بانتهاكها لحقوق الإنسان واختطاف شبابها قسريا للتأثير على المنظمات الحقوقية بهدف تشويه صورة البلاد. 

 

كما لجأ الإخوان لمحور الأجنحة المسلحة الذى يعتمد على العنف وتكوين بؤر عنقودية مسلحة سرية يتم إدارتها من خارج البلاد لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة كحركتي حسم ولواء الثورة، فضلاً عن التحالف مع سائر التنظيمات المتطرفة.

 

وبتسلسل الأحداث والتفاف المصريين حول القائد الذي انحاز للإرادة الشعبية وتولي مهام مسئولية للبلاد رفعت الدولة شعار: «لا تنمية اقتصادية أو تحسين مستوي معيشة المواطن دون تحقيق الاستقرار الأمني»،  فانعكست النجاحات الأمنية علي الاقتصاد والاستثمار وارتفاع تصنيف مصر الائتماني B+، وكان للنيابة العامة والقضاء  دوراً محوري في دعم الشرطة بالقوانين وتغليظ العقوبات لمواجهة البلطجة والإرهاب. 

 

علي الجانب الأخر خاض قطاع الأمن الوطنى حربا ضروسا ضد الإرهاب على مدار السنوات الست الماضية منذ ثورة 30 يونيو، وهو ما دفع التنظيم الدولي لتدبير سلسلة من الاغتيالات التي طالت الضباط والأفراد، كان أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، علاوة علي محاولة اغتيال اللواء محمد سعيد مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، وضابط الأمن الوطني العقيد محمد مبروك، علاوة علي استهداف مأموريات ضبط الخلايا الإرهابية، أبرزها واقعة استشهاد 16 ضابطا ومجندا خلال اشتباكات الواحات لضبط خلية إرهابية، وعلى الرغم من ذلك أصرت وزارة الداخلية على بتر رؤوس الشر وتخليص البلاد من أفعالهم الإجرامية وهو ما أتى ثماره على مدار الأعوام السابقة بقطع رؤوس الأفاعى وتفكيك الخلايا العنقودية وضرب مراكز الدعم ومخازن المتفجرات وقطع خطوط الإمداد والاتصال.

 

 كان لقطاع الأمن الوطنى أيضا دورا كبيرا فى إجهاض العمليات الإرهابية وإحباط مخططات عناصر التنظيمات الإرهابية منذ عام 2014  عن طريق رصد وتتبع تلك العناصر ولقاءاتهم التنظيمية ومراكز الدعم ومخازن السلاح والمتفجرات وتفكيك مراكز الدعم اللوجيستي بالمحافظات والظهير الصحراوي، كما تم عمل قاعدة بيانات للمقاتلين الاجانب وتحركاتهم عبر الدول بعد تنسيق بين إنتربول القاهرة والدول الأعضاء بالإنتربول الدولي.

 

كما حققت قطاعات وزارة الداخلية نجاحات فى مجال مواجهة الجريمة الجنائية عقب ثورة 30 يونيو، بتطوير وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية وأنظمة المراقبة بالكاميرات وربطها بغرف عمليات المراقبة، كما اهتمت الدولة برفع كفاءة الأمن وتثبيت الدولة بمد الوزارة بالأجهزة الحديثة والسيارات والأسلحة المتطورة واستحداث مراكز تدريب كمعهد تدريب معاونى الأمن ومعهد تدريب القوات الخاصة، فضلاً عن إنشاء أكبر غرفتين بالوزارة هما غرفة إدارة الأزمة، وغرفة عمليات قطاع الأمن المتصلة عن طريق الفيديو كونفرانس بكل قطاعات الوزارة.

 

وشهدت القطاعات الخدمية بوزارة الداخلية غزو تكنولوجي، وطفرة جديدة من خلال استحداث منظومة إلكترونية تستهدف ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة لتسهيل التعامل معهم في الأحوال المدنية وغيرها من القطاعات الخدمية، حرصاً من الرئيس السيسي على دمج ذوى الإعاقة بفئات المجتمع، وتم تدشين تطبيق ذكى للصم والبكم، وشاشات «تاتش» للمكفوفين تسهل عليهم استخراج الأوراق الثبوتية فى دقائق، فضلاً عن الخدمات الجماهيرية التي قدمتها الوزارة في مجال إصدار الوثائق وأوراق الثبوتية بقطاع الأحوال المدنية والجوازات وتوفير شاشات تعمل باللمس لخدمة ذوي الإعاقة.

 

كما قامت وزارة الداخلية بإعادة تأهيل الضباط ، ورفع مستوي التدريب، وتطوير المعدات والسيارات المستخدمة في مكافحة الجريمة الإلكترونية واستحداث فرق لمكافحة الجرائم الالكترونية حرصت علي تبادل الفرق التدريبية المشتركة مع الدول الاجنبية المتقدمة في مجال الأمن، تطوير البرامج التدريبية ودراسة الخبرات المتراكمة خلال سنوات المواجهة مع الإرهاب، استحداث أنماط جديدة في التشكيلات والأقوال الأمنية لملائمة المواجهات التي اتسمت باستخدام الالغام ضد المركبات وتفكيك الطرق الاسفلتية والهجوم بالأسلحة المتوسطة والثقيلة.

 

كما أعادت رسم خطط المواجهة وفقاً للطبيعة الجغرافية في سيناء التي تختلف نوعاً ما عن طبيعة محافظات الصعيد التي شهدت سنوات المواجهات في تسعينيات القرن الماضي، واستعادة هيبة الدول بإعادة الأراضي المنهوبة، وتم تدعيم إدارة المفرقعات بالحماية المدنية بأحدث أجهزة الكشف عن المتفجرات وأجهزة التعامل عن بعد، كذلك مد قطاع الحماية المدنية بسيارات إطفاء تصل ارتفاعها إلي 55 متر.

 

وبعد 30 يونيو تطورت أوضاع السجون المصرية، ووصلت إلي المعايير الدولية، وخضعت السجون للعديد من ضوابط حقوق الإنسان لتصل إلى المعايير الدولية، ولعبت مؤسسات الدولة دورا كبيرا بجانب وزارة الداخلية لتأهيل السجناء للارتقاء بالسجون وفقا للمعايير الدولية، وكان لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «سجون بلا غارمين» أثر طيب فى سداد ديون الغارمين والغارمات وإدخال الفرحة بالبيوت المصرية، ولم تكتف وزارة الداخلية بذلك بل حرصت على مراعاة البعد الإنساني والجانب النفسي، والاستجابة للالتماسات المقدمة من المساجين وذويهم إما بالنقل لسجن قريب من محل إقامة الأسرة للتيسير عليهم، أو بالزيارات، وتأهيل السجناء المفرج عنهم عن طريق شرطة الرعاية اللاحقة وتوفير فرص عمل لهم وتقديم مساعدات عينية ، والقضاء علي قوائم الانتظار بالمستشفيات.

 

كما جري تفعيل دور ضابطات الشرطة لمكافحة جرائم التحرش واستحداث أماكن بأقسام ومراكز الشرطة لضمانة حقوق الإنسان، وتوفير الرعاية الصحية وأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وفتح مستشفيات الشرطة بالمجان أمام المواطنين.

 

ونجح قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في القضاء علي البؤر الإجرامية وأوكار المخدرات التي ظهرت بعد الانفلات الأمني إبان ثورة 25 يناير كان أهمها بؤر السحر والجمال بالإسماعيلية والطريق الإقليمي بطريق السويس الصحراوي، أسطورة الدكش وأمين موسي بالقليوبية ، تطهير بحيرة المنزلة ، بخلاف أوكار الصعيد.

 

لعب قطاع أمن المنافذ ومصلحة أمن الموانئ وشرطة محور تأمين قناة السويس أخطر دور بعد ثورة 30 يونيو  كحائط صد ضد العمليات الإرهابية ومراكز الإمداد والدعم من الخارج، والتصدي لمنع وصول الدعم اللوجيستي من الأسلحة والمتفجرات، وتجفيف منابع الدعم من الخارج لجماعة الإخوان الإرهابية، ومنع دخول أجهزة التجسس المتمثلة فى الطائرات بدون طيار، وساعات اليد وأدوات مخصصة لأجهزة القنص وأجهزة اللاسلكى التى تستخدمها عناصر هذه الجماعة فى الاتصالات بعيداً عن الرصد الأمنى.

 

واهتمت الدولة اهتماما شديدا بعد 30 يونيو برفع قدرات الموانئ والمنافذ وأنفقت على البنية التحتية الأمنية مبالغ كبيرة تمثلت فى أحدث الأجهزة منها «البيومترية»، وهى أجهزة التعرف على العاملين المسموح لهم بدخول المناطق الجمركية المعقمة حتى لا تصبح ثغرة أمنية للاختراق، وبشهادة دول العالم، فأن تلك الإجراءات التى اتخذتها مصر كان لها مردود إيجابى وانعكاس على قرارات العديد من الدول برفع الحظر عن مصر بشأن رعاياها. 

 

ودعمت الدولة  أمن المواني والمنافذ بعد 30 يونيو بـ  40 ميناء جوي وبحري وبري ونهري وتعديني وبترولي وسياحي بخلاف 6 مناطق حرة عاملة للاستثمار، وتم تحديث خريطة الموانئ والمنافذ على مستوى الجمهورية ودعمها بأجهزة معتمدة دوليا.

 

وكان لإدارة المفرقعات والحماية المدنية بمصلحة أمن الموانئ دور خفي في التفتيش بواسطة أحدث أجهزة العالمية التي دعمتها الوزارة في الكشف على الأمتعة وحقائب الركاب الإكس راي وجهاز الأشعة المقطعية ctx، وأحدث أجهزة شم أبخرة المفرقعات (etd)، الذي يعد أحدث أجهزة العالم لتأمين الموانئ والمنافذ وجهاز بوابات تفتيش الأشخاص "body scan"  الحديث، والذي لم يكن متواجدا من قبل ومهمته الكشف عن المفرقعات أسفل ملابس الراكب، بالإضافة إلى جميع معدات التعامل مع المفرقعات منها البدلة الواقية من الموجة الانفجارية وحاوية نقل القنابل والمفرقعات، وتم تعميم هذه الأجهزة وتسلمتها الموانئ والمطارات والمنافذ العام الماضى وتم تشغيلها والعمل بها، بالإضافة إلى الكلاب البوليسية المدربة على كشف المتفجرات والمخدرات.

 

كما نجحت مؤسسات الدولة في إحكام السيطرة على منافذ الهجرة غير الشرعية ووضعت  وزارة الداخلية  قاعدة بيانات للمهربين وخطوط التهريب وحملات لضبط السماسرة، وأثبتت مصر أنها شريك رائد لها مصداقية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، واتخذت تدابير فعالة على المستويات التشريعية والاقتصادية وتأمين الحدود وضبط السواحل وهو ما أدي إلي  وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية.

 

بالإضافة إلى أن إجراءات المنع التي قامت بها القوات المسلحة بعد ثورة 30 يونيو، بالتنسيق مع القوات البحرية، وقوات حرس الحدود، بجانب جهود وزارة الداخلية أجبرت الوسطاء والسماسرة على اللجوء لدول عبور بديلة لمصر، بعد إحكام السيطرة علي المنافذ ووضع قاعدة بيانات للمهربين وخطوط التهريب.

 

عمليات الإحباط التي قامت بها مؤسسات الدولة لا حصر لها من قبل القوات المسلحة والأموال العامة بوزارة الداخلية بعد وضع قاعدة بيانات للمهربين وخطوط التهريب وأماكن التجمعات قبل السفر من خلال الحملات المتلاحقة علي الشقق المفروشة، فضلا عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد المهربين في قضايا غسل الأموال، بعد صدور قانون مكافحة الهجرة في 2016  وشملت بنوده على إجراءات صارمة وأخضع هذا القانون جميع المهربين والسماسرة وأصحاب المراكب لقضايا غسل الأموال وكلها تعد من إجراءات المنع.

 

ومع  كل النجاحات الأمنية  السابقة عاد البريق من جديد  لشعار «الشرطة في خدمة الشعب»، وتواصل وزارة الداخلية وأجهزتها مساعدة المواطنين ومكافحة غلاء الأسعار وعلاج المرضى وصرف العلاج بالمجان وسرعة الاستجابة للبلاغات مع توفير فرص عمل للمساجين لدمجهم بالمجتمع.