وتم البدء فى تعميم تركيب الملصق الإلكترونى للمركبات على مستوى الجمهورية من خلال كافة الوحدات المرورية، حيث يتم لصقه فى مكان مخصص على الزجاج الأمامى للمركبة - يتلف عند محاولة نزعه - ويحتوى الملصق على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للإستعلام بالحاسب الآلى ، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم من خلالها أجهزة وزارة الداخلية المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور، وكذا تحديد مسار حركة المركبات وتصنيفها (سيارة – دراجة نارية – نقل– مقطورة ) ومدى أحقيتها فى السير فى المسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق.
ويُتيح الملصق الإلكترونى لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنيًا، يمكن من خلاله التكامل مع باقى الأنظمة الأمنية الأخرى والتعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص، من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كافة المواطنين بأنحاء الجمهورية بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
كما يتيح التعرف على المركبات التى إنتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية ، وكذا مركبات المناطق الحرة.
ويهدف الملصق الإلكترونى إلى التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم وإستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة ( المرور على الطرق – الإنتظار وغيرها) دون توقف ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية (خصم – مخالفة– رسوم) تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق فى رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إليكترونى يضمن سرعة ضبطها، بالإضافة إلى ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقرره وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونياً بقاعدة بيانات مركزية، كما يمكن التعرف على المركبات التى تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه والإخطار بها لضبطها تنفيذاً لقانون المرور.
وتأتى تلك الخطوة في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو صحيح وموحد وتحقيق العدل والمساواة بين المواطنيين، وفى إطار سعى وزارة الداخلية لاعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين من خلال الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، لإدارة حركة المرور بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق.
ويلزم قانون المرور الجديد جميع قائدى السيارات بشراء ملصق إلكترونى من إدارات المرور المختلفة، ولن يصدر له رخصة إلا بعد شراء الملصق، حيث لن يكون مسموحًا بعد إصدار القانون بسير مركبة دون ذلك الملصق بهدف التواصل بين السيارة والأجهزة المستحدثة لرصد السيارات، وبيان حالتها دون استيقافها فى الكمائن.
وتنص المادة 25 من القانون الجديد على: «يصرف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه».
ويصرف ملصق مرورى لجميع المركبات عند الترخيص لها للمرة الأولى، أو عند نقل القيد أو نقل الملكية، أو تجديد تراخيص تسيير المركبة، ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه، ويتضمن هذا الملصق تاريخ انتهاء ترخيص المركبة وفقًا للون الملصق والعلامات الموجودة به.
