البرلمان يفتح الباب لتعديل رسوم الشهر العقاري بعد تقديم الحكومة مقترحات جديدة

 

بدأت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة  خلال اجتماعها اليوم الاثنين، في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار "رسوم التوثيق والشهر". 

 

واوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون التى تقدمت بها الحكومة، أن السبب وراء تقدم الحكومة بمشروع القانون هو مرور 12 عاما على  صدور آخر تعديل على   قانون رسوم  الشهر  تغيرت  فيها الظروف الاقتصاديه للبلاد تغيرا جذريا الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، وأن ظهور مشاكل كثيرة بعد تطبيق القانون الأخير بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من جهة  من جهة وبين أصحاب الشأن والجهاز المركزي للمحاسبات من جهة أخرى

 

كما أوضحت المذكرة أن مشروع القانون تم إعداده بهدف زيادة الرسوم من جهة لتتماشي مع الظروف الحالية للبلاد

ويهدف مشروع القانون إلى القضاء على الصعوبات التي تواجه تقدير الرسوم حيث يتم الاستعانة بنصوص ستة قوانين صدرت بشأن الشهر  صد رت بعد القانون رقم 70 لسنة  1964 بهدف إلغاء  أو تعديل بعض مواده أو إضافة مواد جديدة منعا لإثارة البلبلة عند مقدر الرسوم وعند أصحاب الشأن

 

وأوضحت الحكومة في المذكرة الايضاحيه انه تم إعداد المشروع  باعتباره قانون موحد يتناول ثلاث أبواب أو لها لبيان أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها وافرد الباب الثاني لمعالجة كيفية تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والاعفاء منها وتناول الباب الثالث الأحكام العامة.