القوانين المنسية.. متى ينتهي البرلمان من «المحليات والانتخابات»؟

خمس سنوات مرت على العمل بالدستور المصري الذي أقر مطلع عام 2014 والذي ألزم مجلس النواب بعدد من القوانين ليقرها في أول دور انعقاد له بعد العمل بالدستور، ولكن لأسباب غير معروفة لم تصدر هذه التشريعات التي يرها البعض أنها ضرورية، في حين يراها آخرون أن الوقت ليس مناسبا لإصدارها.

 

في مقدمة هذه التشريعات، قانون الانتخابات، إضافة إلى قانون المحليات الذي تطرقت له المواد 178 إلى المادة 183 من الدستور، وقانون تقسيم الدوائر والذي سبق ووافقت عليه الحكومة في يوليو 2015 أي منذ 4 سنوات ولكن حتى الآن القانون لم ير النور.

المحليات القانون جاهز.. والكرة في ملعب هيئة المكتب 
 

سلسة من التصريحات حول موعد إجراء انتخابات المحليات بدأت مع حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق واستمرت خلال فترة توليه المسئولية، بأن المحليات ستكون في أقرب فرصة واستمرت هذه التصريحات عقب تولي المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق حتي وقتنا الحالي تخرج التصريحات حول موعد الانتخابات ولكن لم تحدد بعد.

  

 في السياق نفسه أعلنت لجنة الإدارة أنها انتهت من مشروع قانون الإدارة المحلية منذ دور الانعقاد الثاتي وتم اجراء احوار مجتمعي عليه حسبما اعلن النائب احمد السيجني رئيس اللجنة  والذي اكد ان القانون هام محوري وتم ارساله الي هيئة مكتب النواب المسئولة عن اعداد جدول اعمال الجلسة العامة بمجلس النواب ولكن حتي الان لم يتم وضع القانون .
 

 في نفس السياق قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب صاحب مشروع قانون المحليات في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إنه تقدم بمشروع قانون للمحليات في عام 2015 وتم مناقشة عدد من مواده بعد تقديمه واجراء جلسات حوار مجتمعي حول مطالب القوي السياسية والأحزاب من القانون والنظام الانتخابي الذي سيتم العمل به في المحليات بما في ذلك طريقة اختيار المحافظين  ولكن لا يوجد سبب معلن حتي الان حول سبب تأجيل إقرار القانون .

تقسيم الدوائر
 

يعد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية احد القوانين الهامة  والتي مازال مصيرها غير محدد بعد خاصة في ظل تضارب التصريحات حولها  حيث سبق وأعلنت الحكومة عن اعداد مشروع قانون  لتقسيم الدوائر.

 

في المقابل أكد عدد من النواب أن مشروع القانون سيكون من ضمن  التشريعات التي سيكون لها اولولية خلال دور الانعقاد القادم حسما اكد النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعة بمجلس النواب .
 

 في سياق متصل قال النائب فؤاد بدراوي عضو مجلس النواب والقيادي بحزب الوفد ان الحزب بعد مشروع قانون حاليا حول تقسيم الدوائر  بما يتماشي مع الدستور المصري وأيضا يراعي الطبيعة الجغرافية والمشروعات التطورات الأخير التي شهدتها الدولة حيث يعد  القانون  إعادة ترسيم المحافظات في الأصل وبناء عليه سيتم اعاجة ترسيم الدوائر الانتخابية وفق الترسيم الجديد للمحافظات