الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

شهدت وزارة البترول والثروة المعدنية والسفير إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة فعاليات ورشة العمل المشتركة فى مجال الطاقة لإطلاق مشروع التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد الأوروبى وهيئة ميناء أنتويرب البلجيكى ثانى أكبر موانئ القارة الأوروبية، والذى يأتى فى إطار رؤية وزارة البترول للانفتاح على النماذج العالمية المتطورة والاستفادة مما وصلت إليه فى مجال توفير وتجارة وتداول إمدادات الطاقة عبر الموانئ البترولية، الأمر الذى يدعم سرعة تنفيذ المشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول .

جاء ذلك بحضور ممثل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وإيفان سوركوش رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة وسيبيل دو كارتييه ديف سفيرة بلجيكا بالقاهرة ولورانس ويستهوف سفير هولندا بالقاهرة وكريستوف ووترشوت الرئيس التنفيذى لميناء انتويرب والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف وأسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفنى وعدد من رؤساء شركات قطاع البترول .

وأكدت وزارة البترول أن الحوار رفيع المستوى بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة يأتى بنتائج إيجابية فى ظل التزام الطرفين بالعمل المشترك لسرعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين فى أبريل من العام الماضى ، مشيرة إلى  تدشين نموذج ناجح للتعاون المصرى الأوروبى فى مجال الطاقة بين وزارة البترول وهيئة ميناء أنتويرب البلجيكى من خلال توفير منحة للمساعدة الفنية لخطة عمل وزارة البترول لتنمية نشاط تموين السفن بالوقود ودعم توفير الوقود عالى الجودة منخفض الكبريت .

وأوضحت الوزارة  أن الاتحاد الأوروبى أحد أهم شركاء مصر الإستراتيجيين بدوره الفعال والاسترشادى، ودعمه الواضح منذ البداية لتوجه مصر لتصبح مركزا محوريا لتداول وتجارة الغاز والبترول  سواء بتوفير الدعم المالى المطلوب لتنمية الاستراتيجيات المتطورة إلى جانب دعم كبرى المشروعات وتقديم الدعم الفنى ونقل الخبرات والتجارب العالمية المتطورة إلى صناعة البترول والغاز .

وأشار ت الوزارة إلى أن مصر تشهد نموا اقتصاديا سريعا بالمنطقة، وعلى الأخص فى قطاع البترول والغاز، الذى يعد قطاعا جاذبا للاستثمارات العالمية والشركات الكبرى ويسهم فى توطين التكنولوجيا ، موضحة أن نجاح القطاع فى تبنى وتنفيذ استراتيجيات جديدة ودعم الأنشطة فى كل مراحل الصناعة كان يمثل رحلة تحدى نجح فيها بواسطة العمل الشاق والمكثف والتعاون مع شركاء مصر الرئيسيين.

وأضافت أنها بدأت مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول للكشف عن الإمكانيات الموجودة فى كافة مناحى صناعة البترول وإطلاقها وأن إحدى الركائز الرئيسية فى تلك الرؤية تتمثل فى تعزيز دور مصر فى منطقة الشرق الأوسط لتصبح مركزًا إقليميًا لتداول الغاز والبترول، وأنه تم تكليف فريق متخصص لدراسة الجوانب المتعلقة بتحقيق هذا الهدف، وتم  اعداد استراتيجية ناجحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول الغاز والبترول ، مشيرة لانفتاح مصر على التعاون الإقليمى والدولى لتحقيق هذا الهدف وحرصها الدائم  على الاستفادة من القدرات والخبرات العالمية ونقل التجارب لتعزيز البنية التحتية لديها بطريقة مستدامة ذات خبرة وفعالية، مشيدة بالتعاون مع هيئة ميناء أنتويرب الذى يقع فى قلب أوروبا ويعتبر ثانى أكبر ميناء بحري، كما يمثل أحد أهم الروابط فى حركة التجارة بين أوروبا وبقية العالم ، ويلعب دورا نشطًا ورائدًا فى جميع مراحل الإمدادات العالمية للطاقة من خلال مشاركة هذه المعرفة والخبرات مع دول أخرى من جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه أكد سفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر أهمية انعقاد ورشة العمل المشتركة فى ظل وجود برامج ومشروعات ضخمة للتعاون مع مصر فى مجال الطاقة، وأضاف أن التعاون بين ميناء انتويرب ووزارة البترول يعد خطوة على طريق تحول مصر لمركز اقليمى للطاقة فى المنطقة من خلال التعاون لنقل التجارب والتكنولوجيا من ميناء انتويرب فى مجال نقل وامدادات الطاقة وتموين السفن وتم بالفعل عقد ورش عمل منذ بداية العام الجارى لتقديم المساعدة فى هذا المجال من خلال حوار الطاقة المستمر مع مصر، وأنه من المقرر الاجتماع مرة أخرى خلال الفترة القادمة لتعزيز هذا التعاون .

وأضاف أن مصر حريصة على تنمية عدة انشطة للتحول الى مركز إقليمى وهو ما يدعم الاستقرار والسلام فى المنطقة ، خاصة وأنها تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها لتحقيق ذلك مثل قناة السويس وموانىء ومصانع الاسالة بادكو ودمياط  فضلاً عن موقعها المتوسط بين منتجى ومستهلكى الطاقة ، موضحاً أن الاتحاد الاوروبى يدعم الحكومة المصرية فى تنفيذ خططها ويشجعها على التوسع فى المشروعات البترولية وذلك من خلال تطوير مشروعات البتروكيماويات ومعامل التكرير وهو ما يمكن مصر من تلبية احتياجاتها من الطاقة وكذلك توزيعها ونقلها من كافة انحاء المنطقة الى دول العالم ، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبى يدعم أيضاً منتدى غاز شرق المتوسط الذى تم تأسيسه حديثاً لضمان الاستقرار وتحقيق السلام بين دول الاقليم ويدعم التعاون مع اوروبا ، كما يقوم الاتحاد الاوروبى بدعم عدة مشروعات اخرى منها ، مشروع دعم كفاءة الطاقة مع وزارة البترول بقيمة 2 مليون يورو ، وأن هناك منح بقيمة 20 مليون يورو يتم توجيهها  لمشروعات الطاقة فى مصر ، بالإضافة إلى المشاركة فى تمويل عدة مشروعات اخرى متنوعة بقيمة 50 مليون يورو لمصر.

ومن جانبها قالت سفيرة بلجيكا بالقاهرة إن الإصلاحات الناجحة التى اتخذتها مصر فى الاقتصاد و قطاع البترول والغاز على الأخص تمهد لها الطريق لتصبح مركزا إقليميا للطاقة فى المنطقة، وأشادت بما حققته مصر من نتائج إيجابية فى مجال  الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى لتصبح دولة مصدرة له ، مؤكدة توافر كافة مقومات وعوامل النجاح لديها كمركز إقليمى للطاقة ، وأكدت أن بلجيكا تدعم خطط مصر ومشروعها الطموح للتحول إلى مركز إقليمى  للطاقة من خلال نقل الخبرات والتجارب الناجحة التى تمتلكها الى الجانب المصرى خاصة أن بلجيكا تعد مركزا مهما للطاقة فى قلب أوروبا فى ظل مايتوفر لديها من مقومات استثمارية هائلة وبنى تحتية متطورة .

ومن جانبه أكد سفير هولندا بالقاهرة أن مصر حققت خلال السنوات الثلاث الماضية  إصلاحات اقتصادية ملموسة وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعى ، وأن الاتحاد الاوروبى من خلال علاقاته الوطيدة مع مصر يدعم استمرار النتائج الإيجابية التى تحققت جراء تلك الإصلاحات وهو ما يتجسد فعليا فى دعم ومساندة مشروع مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة والذى يحظى باهتمام الاتحاد الأوروبى والجانب الهولندى الحريص على توطيد علاقات التعاون مع مصر فى مجال الطاقة ، مضيفا أن اطلاق التعاون مع ميناء أنتويرب يمثل نموذجاً ناجحا للشراكة والتعاون فى نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى مصر لدعم مشروعها الضخم، خاصة أن الميناء يعد مركزا إقليميا لإمدادات الطاقة فى أوروبا، وأن هولندا شريك رئيسى حيث تقوم بتصدير الغاز عبر الميناء منذ عدة عقود إلى كافة دول العالم بما يدعم الشراكة بين دول المنطقة.

وأشار إلى أن هولندا مهتمة بتوسيع نطاق التعاون مع مصر ليشمل مجالات عديدة إلى جانب الطاقة مثل الزراعة ومشروعات تشغيل الشباب والمرأة وغيرها فى ظل خطط التنمية وتحسين المستوى المعيشى التى تنفذها مصر.