أضر بالمال العام.. مجازاة مدير عام القضايا بهيئة الأوقاف

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمجازاة مدير عام إدارة القضايا بهيئة الأوقاف، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية رقم (226 لسنة 60 قضائية)  أن محمد عبد العظيم مأمون، مدير عام إدارة القضايا بهيئة الأوقاف لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

 

وكشفت أوراق القضية أن المذكور ارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، واعتمد قبل إحالته للمعاش مذكرة إدارة التمليك بهيئة الأوقاف بشأن الطلب المقدم من محمد جاد سيد، بقول المبلغ المعروض منه رغم سابقة رفض الطلب مما ترتب عليه شطب الدعوى رقم 2812 مدني جزئي شمال القاهرة والمقامة ضده.

 

وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المخالف بغرامة تعادل ضعفي الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.

 

وكان وزير الأوقاف قد وافق على إحالة المخالف للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم (21 من القانون 47 لسنة 1973)، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.