الاستثمار الدولي لتركيا يسجل سالب 323.1 مليار دولار بسبب سياسات أردوغان

كشفت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، أن أصول تركيا فى الخارج ارتفعت بنحو 4.4% مقارنة بنهاية عام 2018 لتسجل 239.1 مليار دولار، فى حين تراجعت التزاماتها بنحو 5.8% لتسجل 562.2 مليار دولار، فى حين ارتفعت الأصول الاحتياطية بنحو 2.8 فى المئة مقارنة بنهاية العام الماضى لتسجل 95.6 مليار دولار، بينما ارتفعت الاستثمارات الأخرى بنحو 6.7% لتسجل 94.7 مليار دولار.

وتوقعت شبكة بلومبرج، أن تتجه تركيا إلى الفوضى الاقتصادية، نتيجة تدخلات أردوغان المباشرة في استراتيجية البنك المركزي، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها أنقرة، موضحة أن الأمور قد تسير في اتجاه أن يخسر أردوغان اللعبة طويلة الأمد والمتعلقة بخفض أسعار الفائدة، بعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي.

 

وجاء فى تقرير نشرته صحيفة أحوال تركية، أنه من المقرر أن يبدأ خفض الفائدة فى اجتماع يوم الخميس المقبل، بخفضها إلى 22% من 24%، موضحة أن الإطاحة بمراد تشتين قايا حسمت تقريبا عملية التيسير النقدى خلال الفترة المقبلة.

 

ولفت التقرير، إلى أن هناك توقعات بحدوث انكماش أشد خلال الربع الثالث من العام على خلاف توقعات سابقة، بالإضافة إلى زيادة توقعات التضخم، أن توقف أي شكوك متبقية بشأن خفض أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق.

ويعاني المناخ الاقتصادي التركي من أزمة ثقة كبيرة، خاصة بعد تدخلات الرئيس التركي أردوغان في المؤسسات الاقتصادية، والتي بدأت بتعيين بيرات البيرق، صهر أردوغان، وزيرا للمالية، حيث أثار تعيينه عدة مخاوف بشأن استقلالية السياسة المالية لتركيا، وهو ما ثبتت حقيقته علما بأن وزير مالية أردوغان هو صاحل المقترح المقدم ومن المتوقع أن يجري عرض المشروع على البرلمان خلال أسابيع قليلة.

وعزز إقالة الرئيس التركي أردوغان لمحافظ البنك المركزي مخاوف الأسواق الخارجية حول مستقبل الاقتصاد التركي الذي يحاول الرئيس التركي جاهدا وقف نزيف عملته المحلية، حيث عكس هذا القرار مدى تفاقم الخلاف بين الرئيس التركي ورئيس المركزي السابق، حول توقيت خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الكساد.

ويعود سبب الخلاف بين أردوغان ورئيس البنك المركزي المقال إلى قيام رئيس المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 11.25 نقطة مئوية إجمالا في العام الماضي لدعم الليرة الضعيفة، لتصل الفائدة إلى مستواها الحالي عند 24%، كما سبق وانتقد براءت ألبيرق وزير المالية والخزانة وصهر أردوغان البنك المركزي مرارا لإبقائه أسعار الفائدة مرتفعة.