«الإدارية» تسجيل ١٦٤ منشأة سياحية بعائد مليار و٨٧ الف جنيه

وافق المستشار سامح كمال - رئيس هيئة النيابه الإداريه على ما انتهت اليه تحقيقات وحده الإستثمار في القضيه رقم 3/2015 والتي باشرها السيد المستشار / أيمن نجيب بإشراف المستشار / محمد كمال – مدير وحده قضايا الإستثمار ، بشأن قيام النيابه بإفراد تحقيق مستقل لمتابعه تنفيذ قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 679 لسنة 2015 بتاريخ 14/4/2015 بشأن تشكيل اللجنة المركزية للسياحة بغرض تسجيل كافة المنشآت التى ينطبق عليها قرار وزير السياحة رقم222 لسنة2012 بمصلحة الضرائب المصرية وتحصيل الضريبة المستحقة على إيرادات هذه المنشآت .

حيث كشفت تحقيقات النيابه الإداريه في القضيه عاليه عن وجود العديد من المحلات السياحيه على مستوى الجمهوريه التي تباشر نشاطها دون تسجيل كمنشأه سياحيه مما ترتب عليه عدم إخضاعها لضريبه المبيعات ، وبناء عليه قامت النيابه الإداريه بمخاطبه رئاسة مجلس الوزراء نحو تفعيل اللجان المشكلة لحصر وتسجيل المنشآت السياحية الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات حيث ورد رد رئاسة مجلس الوزراء للنيابه المتضمن الموافقة على تفعيل أعمال تلك اللجان ومخاطبة السادة وزراء السياحة والمالية والتنمية المحلية لإجراء التنسيق لتحديد اللجان المشتركة التى ستقوم بحصر وتسجيل المنشآت السياحية الخاضعة للضريبة على المبيعات ،، وتأسيسا" على ذلك قامت تلك اللجان بحصر مبدئي شمل معاينة 1153 منشأه منها عدد 813 معاينة بمحافظة القاهرة و340معاينة بمحافظة الجيزة حيث تبين أن عدد المنشآت المطابقة للمواصفات السياحية 715 منشأة والغير مطابق 277منشأة والمسجل بالفعل من المطابق للمواصفات 223 منشأة فضلا" عن وجود منشآت مطابقة للمواصفات وغير مسجلة بضرائب المبيعات وتقوم بتحصيل قيمة الضريبة بالفعل دون سدادها للدوله ، وقد بلغ جمله ماتم ربطه على المنشأت التي تم تسجيلها بالفعل حتى انتهاء التحقيقات مبلغ 245 مليون و718 ألف و634 جنيه (245718634) جنيه.. ، كما تبين من واقع ما قدمته اللجان المشكله للفحص والقيد أن الضريبة المتوقع تحصيلها من عدد 164منشأة ينطبق عليها المواصفات السياحية وجارى تسجيلها قدرت بمبلغ مليار و87 الف جنية (1000087000) جنيه.

وقد أمرت النيابه باستكمال اللجان لأعمالها على مستوى الجمهوريه إنفاذا" للقانون وتطبيقا" للقرارات الوزاريه انفه البيان.

وفي ذات الصدد أمرت النيابه بإحالة مسئول إدارة المخازن بحى الدقى التابع لمحافظة الجيزة للمحاكمه التأديبيه وذلك لما نسب إليه من قيامه بأداء أعمال للغير بأجر دون الحصول على إذن من السلطة المختصة وذلك بأن تقدم بطلبات ترخيص لعدد من الشركات الخاصه وتقاضى مقابل مادى نظير ذلك دون الحصول على إذن من السلطة المختصة بجهة عمله بالمخالفه للقانون.

حيث كانت النيابه قد كلفت هيئة الرقابه الإداريه بإجراء تحرياتها حول شكوى بعض المستثمرين ضد المتهم المذكور بهذا الخصوص ووردت تحريات الرقابه الإداريه مؤيده لما نسب للمتهم مما حدا بالنيابه إصدار قرار فوري بوقف المتهم المذكور عن العمل احتياطيا" لحين انتهاء التحقيقات ، وبمواجته بما أسفرت عنه التحريات إعترف بما هو منسوب إليه وعليه انتهت النيابه الى قرارها انف البيان باحالة المتهم للمحاكمه التأديبيه العاجله.