قانون التأمينات والمعاشات ينصف العاملين بالدولة.. وينهي المشاكل المتراكمة

أصدر مجلس النواب قانون التأمينات والمعاشات، المقدم من الحكومة، بعد سلسة طويلة من المناقشات داخل المجلس، والذى يعتبره بعض النواب أحد أبرز وأهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع والذى انتهى منذ عدة أيام، ووفق ما أكده عدد من الجهات الحكومة فإن القانون سيتم العمل به بداية من شهر يناير المقبل، حيث يتطرق القانون لكل القضايا والمشاكل فى ملف التأمينات والمعاشات الموجودة فى القوانين المعمول بها حاليا وضع ضوابط تحدد العلاقة بين صاحب العمل والموظف المأمن عليه .

ويتكون القانون من 170 مادة مقسمة إلى 12 بابا تتضمن تشكيل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارة الصناديق المشار إليها ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة ، كذلك يعطى القانون الحق للمؤمن عليهم فى الحصول على معاش إضافى يضاف إلى معاشه الأساسى الذى يتم احتسابه عند تاريخ استحقاقه المعاش.

ويلزم القانون الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا، بقيمة شهرية تقدر بنحو 13 مليار جنيه، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بالإضافة الى وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، بجانب زيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنوياً، مع الربط بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، كما ألزم القانون الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بنقل العامل المصاب لديه إلى مكان العلاج وتحمل صرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب، وإلا ستكون هناك عقوبة تصل للحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحداهما، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%.

وأكد عدد من النواب أن القانون يعد انجازا جديدا للموظف ويحق الكثير من المزايا، حيث تمت معالجة كافة السلبيات الموجودة فى القوانين المنظمة لملف التأمينات، كذلك جمع كافة التشريعات المنظمة للتأمينات والمعاشات بدلا من عدة قوانين كانت بها ثغرات يتم استغلالها لضياع حقوق المأمن عليه والتهرب من سداد حقوقه وانه أنصف العمالة المؤقتة حيث لم تكن موجودة هذه المميزات من قبل.

فى نفس السياق، قال النائب محمد أبو حامد إن إقرار قانون التأمينات والمعاشات يعد انتصاراً للموظف الذى كان يعانى من عشرات المشاكل فى القانون القادم بجانب أنه تطرق لأزمة الفرق الموجودة بين المرتب والمعاش وأصبح هناك تقارب بينهما، مشيرا إلى أن القانون أيضا وضع حلا نهائيا لأزمة أموال المعاشات بعد سنوات من المشاكل والصراعات بين مؤسسات الدولة، موضحا فى تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة» أن القانون الجديد يضع مجموعة من المميزات ضمنها استثمار أموال التأمينات من جهة مستقلة تتبع الوزير بجانب توحيد كافة القوانين المنظمة للتأمينات والمعاشات فى قانون واحد منعا للتضارب فى بعض المواد كذلك تم فتح باب المعاش المبكر بعد عدد سنوات محدد واشترط القانون أن يصل المعاش الى 65% من المرتب بحيث يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

فيما أكدت النائبة سولاف درويش وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن القانون يتطرق لاول مرة إلى تقنين الاقتصاد الموازى من خلال اعطاء مميزات لاصطحاب العمل سواء لتقنين اوضاعهم والحصول على تصاريح، أو فيما يتعلق بإعفاءات ضريبية فى حالة التأمين على الموظفين او العمال الذين يعملون فى تلك المنشأة وفى نفس الوقت وضع عقوبات على أصحاب العمل التى لا تلتزم بالقانون وتؤمن على الموظفين أو تتلاعب فى عقودهم. 

وأكدت درويش أن القانون يلزم الدولة بوضع مميزات لأصحاب المعاشات فى المواصلات العامة وتذاكر الطيران وفتح الباب لشراء مدد تأمينية بحيث يعطى الموظف الحق فى الخروج معاش مبكر، وفى نفس الوقت يحصل على معاش جيد يكفيه لافتة الى ان القانون عمل على رفع سن المعاش من 60 الى 65 وأعطى فترة انتقالية حوالى 12 عاما لتطبيق هذا البند والذى سيطبق بداية من عام 2032 وهو ما يعنى ان الدولة ستستفيد أكثر من خبرات العاملين بها وتقلل أموال المستشارين.