«الصفقات المشبوهة».. سلاح «تميم» لضرب اقتصاد الدول

 

دائما مايتجه نظام الحمدين إلى الصفقات المشبوهة، والتعاقدات القذرة، كنهج أساسي اعتاده قادته في تحقيق مكاسب مادية غير شرعية، لاسيما وأنه نظام اشتهر بالرشاوى للوصول إلى تحقيق أهدافه، واعتياده لمخالفة القوانين والأعراف الدولية.

 

وكان آخر تلك التحركات المشبوهة التي عرف بها النظام القطري، برئاسة تميم بن حمد، هو إبرام صفقة غاز مشبوهة بين قطر والهند، لتحقيق مكاسب مادية أكبر من تلك التعاقدات الشرعية التي دائما ماينأى نظام تميم المهترئ عن التعامل من خلالها، وكشفت حكومة الهند بعض تفاصيل تلك الصفقات بين رجل أعمل هندي يدعى معين قرشي، والنظام القطري بحسب موقع «مباشر قطر».

 

وبحسب تقرير عرضه «مباشر قطر»، فإن تلك الصفقة تمت عن طريق المشاركة بين رجل الأعمال الهندي وقطر خلال نظام التحالف التقدمى المتحد، مشددا على أن جهات التحقيق تعمل على كشف المزيد من أسرارها، كما تعمل على التأكد مما إذا كانت صفقة الغاز المذكورة حقيقية، أم تم استخدامها كذريعة لتبييض وغسل الأموال، بمشاركة أذرع لنظام الحمدين.

 

ويشتهر نظام الحمدين باستخدام الرشوة كأداة لتنفيذ صفقاته، وللحصول على امتيازات لم يكن ليمتلك مقومات الحصول عليها. وباعتبار أن الرشوة لا تتم إلا بين طرفين مشبوهين؛ فإن ذلك يقود إلى التأكيد بأن كل من تعامل مع نظام الحمدين فى إبرام صفقات أو اتفاقات قد وضع نفسه موضع الشبهة والريبة، وهو مايفسره مثل تلك الصفقات غير الشرعية على الرغم من تعاقد النظام القطري رسميا آواخر العام الماضي مع حكومة الهند لبيع مادة "النفتا" إلى شركة "هالديا" للبتروكيماويات الهندية، بعقد مدته 3 سنوات من خلال شركة قطر للبتروكيماويات، كأول اتفاق رسمي بينهما لتوريد مادة النفتا.

 

وتصدر قطر إلى الهند الغاز الطبيعي المسال، والنفط الخام، والمكثفات، والغاز البترولي السائل، وأنواعاً أخرى من الوقود، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات في مجال الطاقة مع الهند، إلا أنه وكعادته عمل النظام القطري على إتمام صفقات أخرى في الخفاء بعيدا عن أعين الحكومة الهندية التي ظن أنها لن تستطيع كشف تلاعبه بالسوق السوداء وإضراره بالاقتصاد الهندي.

 

ولعل هذا كان سببا منطقيا لابتعاد الدول والقيادات الدولية النزيهة عن التعامل مع نظام الحمدين، وربما كان هذا السبب هو نفسه الذى قاد بعض الدول الأخرى لاستغلال أطماع الحمدين فى الحصول على أكبر مكاسب مادية ممكنة. وفي نظام أردوغان أكبر دليل واقعى على ذلك.