تضارب في الزراعة.. الوزير يصدر قراراً يخالف آخراً لنفسه ولرئيس مجلس الوزراء (مستندات)

 

 

 

 

أصدر الدكتور عز الدين أبو ستيت قراراً وزارياً يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة تنفيذ السياسات والمشروعات بالوزارة، كما يخالف قرار وزاري سابق في ذات الشأن، صادر عن نفس الوزير، بصفته وشخصه. 

 

القرار الذي نحن بصدهه وأصدره وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخصوص مراجعة السياسات الزراعية، صدر في 4 أغسطس 2019، برقم 828، بإعادة تشكيل فريق عمل مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية، لتكون اللجنة برئاسة الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، وعضوية 14 عضوا من قيادات الوزارة وأساتذة الجامعات، ومنهم الدكتورة منى محرز، نائب الوزير لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

 

وفقاً  لقرار الوزير، فإن لجنة مراجعة السياسات الزراعية النافذة وتقييم فعاليتها، ووضع مقترحات محددة بتعديلها، إذا تطلب الأمر ذلك، وصياغة مسودات التشريعات أو القرارات الوزارية اللازم إصدارها، لتفعيل السياسات الزراعية المقترحة، وتعرض نتائج أعمالها على وزير الزراعة.

 

قرار وزير الزراعة الأخير، بخصوص لجنة مراجعة السياسات الزراعية، بتركيبة صياغته، وما تضمنته ديباجته ومواده، يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر بناء على ما عرضه وزير الزراعة حينها، وموافقة مجلس الوزراء، في 28 سبتمبر 2018، برقم 1892 لسنة 2018، والذي قرر فيه أن تتولى الدكتورة منى محرز، نائب الوزير لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، منابعة تنفيذ القرارات والتوحيهات الصادرة عن وزير الزراعة إلى قطاعات الوزارة وهيئاتها المختلفة (السياسات الزراعية)، لضمان سرعة تنفيذها بشكل سليم، وإطلاع الوزير بصورة دورية على ما تم اتخاذه في هذا الصدد؛ وهو ما يعني تضارب قرار وزير الزراعة رقم 828 لسنة 2019، مع قرار رئيس مجلس الوزراء، في ذات الاختصاص، كون الدكتورة منى محرز صادر لها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لم يصدر مثله لمستشار وزير الزراعة، الدكتور سعد نصار، والذي جعله القرار الوزاري المشار إليه، رئيسا للجنة مراجعة السياسات الزراعية، وبالتالي تصبح القاعدة القانونية مختلة، عند تطبيق مضمون القرار في المستوى الأدنى (وزير الزراعة) على مضمون القرار في المستوى الأعلى (رئيس مجلس الوزراء)؛ ويزيد على ذلك ويتعداه، أن الدكتورة منى محرز، بوصفها نائبا لوزير الزراعة، سبق أن أدت اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتولي المنصب، في 16 فبراير 2017، وكان وزير الزراعة حينها، الدكتور عبد المنعم البنا، وهو ما لم يحدث مع الدكتور سعد نصار، خلال عمره الوظيفي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

 

القرار المشار إليه، والذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن المهام والاختصاصات التي يتولاها نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة؛ عدد مهام لتشمل المساهمة في وضع الخطة الاستراتيجية للوزارة وخطة الأعمال ومحاور الإصلاح، والمساهمة في وضع السياسة العامة في مجال الزراعة واستصلاح الأراضى والتوسع الأفقى على مستوى الجمهورية، بما يتفق والأهداف العامة للدولة؛ كذلك إبداء المقترحات اللازمة للتطوير المؤسسى للقطاعات والإدارات التي تقوم على شئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومتابعة وتقييم إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية وتحسين الانتاج الحيواني والسمكي والداجني، مع الاستفادة التطبيقية من نتائج تلك البحوث بنشرها وتعميم تطبيقها بمختلف وسائل الإرشاد، ومتابعة تنفيذ مشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي وتنفيذ ما تطلبه المحافظات من هذه المشروعات، واقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وتنميتها، وتعزيز التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فيما يتعلق بحفظ وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وتنميتها وذلك وفقا لما تقضى به الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن ومتابعة تنفيذها. 

 

ولم تكن القرارات الصادرة باختصاصات نائب وزير الزراعة السابقة، بخصوص مراجعة السياسات الزراعية، خالية من قرار أصدره الدكتور عزالدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لكنه في 27 فبراير 2019، أصدر القرار رقم 271 لسنة 2019، بتشكيل لجنة لمتابعة الاستثمار في المجال الزراعي المتكامل "النباتي، الحيواني، الداجني، والسمكي"، برئاسة الدكتورة منى محرز  نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة؛ وذلك لمتابعة إقامة مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة على المساحات المُتصرف فيها طبقاً للبرامج المحددة لتنفيذها، كما تقوم اللجنة بعرض نتائج المتابعة على وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.