أين تذهب الأحراز الصيدلانية المخدرة بعد ضبطها؟

عادة ماتصدر وزارة الصحة والسكان بشكل دوري، قائمة تحوي أسماء عددا من الأدوية للتحذير من تناولها كونها اندرجت ضمن جداول تسجيل وتسعيرالأدوية المخدرة، وهي مايطلق عليها «الأحراز الصيدلانية المخدرة»، وتكون عبارة عن العلاجات المؤثرة على الصحة النفسية، وفي كثير من الأحيان يتم ضبطها مجهولة المصدر أو مهربة أو مباعة فى غير إطارها القانوني، وبالتالي يتم ضبطها وتحريزها وتحرير محضرا بالوقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.

ويتم التعامل مع تلك الأحراز من خلال إيداعها أحد المخازن التابعة للوزارة، طوال فترة التقاضي في مخالفة تداولها في غير إطارها القانوني، على أن يتم إعدامها بعد انتهاء القضية بمعرفة الجهات المختصة أو التصرف فيها بحسب رؤية النيابة العامة.

وتمتلك الإدارة المركزية للصيدلة، بوزارة الصحة والسكان، جيشا من المفتشين للمرور المفاجئ على المصانع وشركات التوزيع والمخازن وكذلك الصيدليات وليس لهم دورا الا داخل المنشأت الصيدلانية الأربعة المرخصة فقط وهو ما يغل أيديهم عن مهاجمة سلاسل السوبر ماركت التى تقوم بييع بعض الأدوية والمكملات الغذائية ما يمثل خطرا شديدا على المواطنين خاصة أنها  تحفظ وتخزن فى مناخ غير مناسب ما يهدد حياة الناس اذا فسدت.

فالرحلة تبدأ يوميا تقريبا داخل الصيدليات والمصانع والمخازن فهى عملية مختلفة بمثابة مغامرة لكن المفتش لا يخوضها فى حراسة وإنما متسلحا بأدواتة وهو عبارة عن شمع أحمر ومسدس لتسييح الشمع وكارنية الضبطية القضائية وختم لانهاء اجراءات الضبط القضائى لأى حرز مخدر يضبطة سواء كان مهربا أو مجهول المصدر أو يباع بدون دفاتير تسجيل خاصة تصرفها الادارة المركزية للصيدلة .

يخرج المفتشين شبة يوميا من الادارات المختلفة لممارسة عملهم بالدخول الى المنشأت الصيدلانية بشكل مفاجئ ويبدأ المفتش فى فتح محضر يقوم فية باثبات الية العمل داخل المكان بوجود الترخيص شاملا مكوناته ثم التأكد من وجود متخصصين صيادلة يديرون المنشأة ثم يعقب ذلك طلب كافة الأوراق المتعلقة ببيع الأدوية المخدرة ودفاتر صرفها على أن يقوم بالتفتيش عليها والتأكد من حفظها جيدا ومطابقة الأرقام المسلسلة لها بما هو موجود بالدفاتر والتأكد أيضا من كونها أصلية أو مزورة وتباع بشكل قانونى أم لا وفى حال حدوث أى خلل يتم طلب الشرطة وتحرير محضر بالمخالفات والانتقال لقسم الشرطة لتحرير المحضر وتسليمهم الحرز  على أن يتم إحالة القضية للنيابة للتحقيق ويصبح الحرز تحت تصرف النيابة العامة .

لا ينتهى الأمر الى هنا فجهات التحقيق تنهى اجراءات القضية وتقوم إما بإيداع الأحراز فى صيدليات الحكومة للإستفادة منها طالما إنها صالحة ويمكن استخدامها فى الأغراض الطبية المعده لها أو القرار يكون باعدامها والتخلص منها لكونها مهربة أو مجهولة المصدر ويتم ذلك من خلال القيام بعمل لجان من الجهات المعنية على رأسها وزارة الصحة والتفتيش الصيدلى ويتم إعدامها حرقا فى محارق مخصصة لا يمكن أن تسرب ضررا للمواطنين .

وأكد مصدر مسؤل بوزارة الصحة أن الوزارة لديها ما يقرب من 1500 مفتش يقومون بالتفتيش على الصيدليات والمصانع والمخازن وهناك اختيار جيد للمفتشين وتدريب مستمر على كشف طرق تزوير الدواء أو بيعة بطرق غير قانونية للغاية خاصة الأدوية المخدرة سواء على مستوى التصنيع أو البيع بالمخازن والصيدليات وشركات التوزيع مؤكدا أن أدوية الجداول المخدرة واضحة للمفتش ، وبالنسبة للصيدلى اذا كان من بائعى الأدوية المخدرة فإنه يحصل على دفاتر مخصصة لذلك الغرض ومسألة الصرف تتم بضوابط صارمة ووفق روشتة من طبيب معتمد لوصف هذة النوعية من الأدوية .

وقال، إنه فى حال ضبط أى كميات من الأدوية المخدرة يتم اخطار جهات التحقيق وتحرير محضر بالوقعة وهناك عقوبات رادعة لذلك ، موضحا   أن  جميع المواد المخدرة التى تدخل فى التصنيع تدخل للبلاد فى حراسة ويتم حصر الكميات ومراقبتها وحساب الكمية للادوية المنتجة منها منعا لتسرب اى مواد مهدرة للسوق بشكل غير قانونى مضيفا أن الكميات الخاصة بالمواد الخام المخدرة لا بتم فتحها للتصنيع الا فى حضور التفتيش الصيدلى ويتم عمل محضر لذلك .

وأوضح المصدر أن الشركة الوحيدة المسموح لها بشراء الأدوية المخدرة هى الشركة المصرية ، إحدى الشركات الحكومية التى تملكها الدولة مضيفا  أن التفتيش الصيدلى يضبط سنويا أطنان من الأدوية المخدرة مجهولة المصدر والمهربة وتوضع تحت تصرف النيابة العامة ، مشيرا الى أن هناك إجراءات عديدة يتم اتخاذها لمنع بيع وتداول الأدوية المخدرة، وعندما تصل بلاغات عن وجود صيدلية تبيع هذه العقاقير المخدرة، أو التأكد من ذلك من خلال التفتيش، يتم مهاجمة المكان برفقة قوة من وزارة الداخلية ويتم القبض على صاحب الصيدلية ويتم غلق الصيدلية غلقا إداريا.

وكشف المصدر ، عن وجود لجنة ثلاثية من وزارات الصحة والداخلية والعدل، تقوم بمراقبة ما يحدث هذا الشأن محليا، وأن مصر مشتركة فى المنظمة العالمية للتحكم فى المخدرات، لافتا الى أنه يتم  حاليا اعداد قانون لمواجهة هذه الجريمة لإحكام الرقابة من ناحية التشريع، وهى آلية مهمة ، الى جانب  الرقم مخصص لتلقى البلاغات والشكاوى طبقا لمنظومة الشكاوى الحكومية من خلال الخط الساخن الموحد (16528)، ليتم الإبلاغ من خلاله عن اسم الصيدلية التى تبيع مواد مخدرة .