بطاريات الأرانب كنز مدفون.. خطة الدولة لقليص الفجوة في البروتين الحيواني

الجمعة، 16 أغسطس 2019 04:00 م
بطاريات الأرانب كنز مدفون.. خطة الدولة لقليص الفجوة في البروتين الحيواني
الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة

تعكف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تقليل الفجوة بين المعروض والمطلوب من البروتين الحيواني، بخطوات وتحركات عدة، أبرزها إحياء صناعة مشروعات الأرانب، حيث تتميز هذه المشروعات بعدد من الخصائص أهمها التوالد السريع.
 
وإحياء مشروع الأرانب لأنه الحيوان الوحيد الذي ينتج لحوما 30 ضعف وزنه، فضلا عن إقبال عدد كبير من المواطنين على تناولها، مما دفع  وزارة الزراعة لتنظيم صناعتها، والتفرقة  بين المربين والمنتج  للحفاظ على هذه الثروة وتنميتها.
 
الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، قالت إن مشروعات تربية الأرانب تشكل إحدى خطط الدولة لتقليل الفجوة بين المعروض والمطلوب من البروتين الحيوانى، إضافة لأنها تناسب صغار المزارعين والسيدات، فضلا عن قلة قيمة رأس المال لتمويل مثل هذه المشروعات، وتميزها بقدرة إنتاجية وتناسلية عالية وهذه المميزات نجدها مجتمعة فى الأرانب والتى تساهم فى تحسين أوضاع المرأة الريفية.
 
وأوضحت أن الظروف المناخية والبيئية لدينا فى مصر مناسبة لصناعة وإنتاج الأرانب إلا أنه لا يزال إنتاجنا من الأرانب ضعيف عن مستوى الإنتاج العالمى إذ تمثل فقط 1.25% من الإنتاج العالمى، وهو ما دفع وزارة الزراعة لتنظيم صناعة الأرانب، حيث تمت التفرقة لأول مرة بين مربى الأرانب ومنتج الأرانب، فالمربى هو المنوط به إنتاج السلالات للتربية والتكاثر، والذى يخضع لرقابة صارمه من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، للحفاظ على ثرواتنا من الأرانب وتنمية صناعتها، أما منتج الأرانب فهو فقط مسؤول عن إنتاج أرانب اللحم ، ولا يحق له بيع أو نقل أو تداول أرانب للتناسل أو التكاثر.
 
وتتميز لحوم الأرانب بمحتواها العالى من البروتين والقيمة البيولوجية المرتفعة، وهي عدد الأحماض الأمينية الأساسية التى لا يستطيع أن يقوم الجسم ببنائها وكذلك فإن لحومها ذو محتوى كوليسترولى ودهنى منخفض، مشيرة إلى أن الأرانب تمتاز بالمقدرة الإنتاجية العالية حيث يمكن للأم الواحدة أن تعطى فى السنة ما يقرب من 90 كجم لحوم أي ما يعادل ثلاثين مرة ضعف وزنها فى مقابل ( 0.6) و( 0.8 ) مرة ضعف الوزن فقط، فى الأبقار والأغنام على الترتيب.
 
وأوضحت، أن الأرانب بمثابة مصنع يمكن التحكم فيه ويستطيع المربى أن يحدد هو ميعاد التلقيح والتزاوج تبعا لظروفه وظروف الأرنب وظروف الجو والمزرعة والتغذية ولا يحدد الأرنب هو ميعاد التزاوج كحيوانات المزرعة الأخرى. وهذه ميزة حباها الله بها الأرانب دون غيرها من حيوانات المزرعة، فهو الحيوان الوحيد الذي له المقدرة على أن يتزاوج ويحمل يوم ولادته ــ وهو حيوان مستحدث التبويض أي ليس له دورة شبقية دورية ــ ومتعدد التبويض أى أنه يعطى أكثر من خلفة في البطن الواحدة وبمتوسط 8 خلفات تقريبا، كما أنه يتميز من ناحية التكاثر بالحيوان الـ"لا موسمى"  أى انه يتناسل طوال العام.
 
في سياق متصل، أشار الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، إلى أن القرارات الصادرات بشأن تنظم صناعة الأرانب، تستهدف النهوض بصناعتها، وزيادة المعروض من اللحوم بالأسواق، موضحًا إنه تم إصدار القرار الوزارى رقم 1160 لسنة 2018 والقاضى بتنظيم صناعة الأرانب لأول مرة، والذى فرق بين مربى الأرانب المتخصص فى تربية الأرانب لإنتاج سلالات للتناسل والتكاثر وبين منتج الأرانب والذى يختص بإنتاج أرانب اللحم فقط.
 
وأوضح سليمان، أن القرار الوزارى ينص على تصنيف مزارع الأرانب وتقسيمها إلى مزارع أمهات، وهى تلك المتخصصة فى إنتاج سلالات وخطوط الأرانب بغرض التربية والتكاثر، ومزارع تسمين الأرانب وهى المتخصصة فى إنتاج أرانب مسمنة بغرض الذبيح لإنتاج اللحوم، ولا يحق لها نشر أو بيع أو توزيع أو تداول سلالات أو خطوط الأرانب للتناسل والتكاثر، هذا إلى جانب المزارع المتخصصة في إنتاج شعر الأرانب أو الفرو، وكذلك مزارع إنتاج أرانب الزينة والمعارض، وهي تنتج بالفعل وتصدر إنتاجها إلى دول الخليج، موكدا أن  قرار تنظيم صناعة الأرانب يساهم في إحياء صناعة كانت مهملة، وتسير بشكل عشوائي غير منظم.
 
وزارة الزراعة،  قالت في تقرير لها إن قواعد تنظيم صناعة الأرانب، تتضمن أنه لا يحق لهذه المزارع نشر أو بيع أو توزيع أو تداول سلالات أو خطوط الأرانب للتناسل والتكاثر، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء مزارع متخصصة فى إنتاج شعر الأرانب أو الفرو، وكذلك مزارع إنتاج أرانب الزينة والمعارض، وهي تنتج بالفعل وتصدر إنتاجها إلى دول الخليج.
 
وأكد التقرير، أنه وفقا للقرار فقد نظم الأبعاد الوقائية بين مزارع الأرانب بأنواعها المختلفة، كما سمح بإصدار تراخيص تشغيل لمزارع الأرانب داخل نطاق 500م، مع توحيد النشاط لحين تقنين أوضاعهم، موضحا انه تم  النص على إصدار ترخيص تشغيل مؤقت لمدة عام واحد كمهلة لتوفيق أوضاع مزارع الأرانب القائمة بالفعل، وتحديد النشاط سواء كان لإنتاج سلالات للتناسل أو أرانب للحم.
 
وأوضح التقرير، أن القرار فى مجمله نظم صناعة الأرانب وسهل من إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل كافة أنشطة صناعة الأرانب، مع الإلتزام التام بكل إشتراطات ومعايير الأمن والأمان الحيوى من قبل لجنة مُشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية أو من يمثلهما بالمحافظات، والذى ينعكس بلا شك بالنفع والصالح العام لكل من المربى والمستهلك فى آن واحد.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق