نواب يتقدمون بطلبات إحاطة للقضاء على ظاهرة انتشار مكاتب الزواج

بدأ مجلس النواب تحركات واسعة لمواجهة انتشار مكاتب النصب وانتحال صفة المأذون ، وهو ما ظهر في طب الإحاطة الذي تقدم به النائب محمد عبدالعزيز زين الدين وكيل لجنة النقل بالمجلس حول انتشار مكاتب السماسرة والنصابين ومنتحلي صفة المأذون والذين يستغلون جهل البعض وفقر البعض الآخر ممن يريدون إتمام زواج بناتهم رغمًا عن أي قوانين للتخفيف من عبئها على الأسرة أو التكسب من تزويجهن.

وأوضح زين الدين في طلبه، أن مكاتب منتحلي صفة المأذون تقوم بتزوير عقود الزواج الرسمى والعرفى والنصب على المطلقات وسرقة المعاشات وتزويج القاصرات والفتيات يكتشفن في النهاية أنه لا توجد وثيقة زواج تثبت حقوقهن وأن زواجهن مجرد خدعة وتجارة لاستغلالها.

وأشار وكيل لجنة النقل بالمجلس الى وجود 4 آلاف من منتحلي صفة المأذون وهو ما يعني وجود آلاف من حالات الزواج والطلاق غير الموثق، وهو ما ساهم في ضياع حقوق الأبناء، مطالبا بتشديد الرقابة وتوقيع عقوبات صارمة بتوجيه اتهامات التزوير وانتحال الصفة وتسهيل أعمال منافية للآداب بموجب شهادات زواج غير قانونية وكذلك محاسبة الأهالي في حال معرفتهم الحقيقة والارتقاء بها.

وأكد النائب البرلماني أن البدء برقمنة الزواج من خلال عقود الزواج الإلكترونية يساهم في الحد من هذه الانتهاكات إلا أن الأمر يحتاج لبنية تحتية قوية لإنجاح التجربة.

ومن جانبها طالبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة إصدار قانون خاص بالمأذونية للقضاء على النصب والاحتيال والمخالفات الناتجة من عدم وجوده من زواج قاصرات وعقود عرفي وغيرها..

واشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى ضرورة إلغاء اللائحة الخاصة بالمأذونية واستبدالها بقانون حتي يكون قادر على السيطرة على جميع المعاملات التي تتم عن طريق المأذون لشموله مجموعة من العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه أن يتلاعب بعقول المواطنين.