فرح السودان.. الأشقاء يطوون صفحة الأزمة ويعبرون للمستقبل بتوقيع وثائق المرحلة الانتقالية

 

"فرح السودان".. عنوان عريض ليوم تاريخى فى مسيرة السودان الشقيق، بعدما أتفق الأشقاء على عبور الأزمة، والانتقال لحكم مدني يأملون أن يجلب لبلدهم مزيدا من الحرية والازدهار الاقتصادي.

 

وسط حضور اقليمي ودولي لممثلي الدول والمنظمات الدولية، أحتفلت السودان اليوم بتوقيع وثائق المرحلة الانتقالية، بين محمد حمدان دقلو، نيابة عن المجلس العسكري الانتقالي، وأحمد الربيع، نيابة عن تحالف قوى الحرية والتغيير، وبعدها قام رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان، باستلام وثائق المرحلة الانتقالية.

 

وعقب الاحتفال نقل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للأشقاء فى السودان بمناسبة توقيع الإعلان الدستورى بين المجلس العسكرى وقوى المعارضة السودانية، وقال مدبولى فى كلمة ألقاها خلال الحفل الذى أقيم بالعاصمة الخرطوم، أن هذه الرسالة موجهه إلى الشعب السودانى الشقيق الذى قام بثورته النبيلة لتحقيق التقدم والازدهار لكافة أبناء السودان.

 

وأشار مدبولى إلى دعم مصر لتطلعات الشعب السودانى ومؤسسات الدولة السودانية، من أجل وضع السودان على طريق جديد يقوم على الاستقرار والتنمية والرخاء، مضيفاً "يشهد السودان مرحلة جديدة فى حاضره يخطو بها نحو مستقبله قام بها شعب السودان الذى قدم الغالى من التضحيات من أجل أن ينعم بالاستقرار والتنمية"، مشيراً إلى أن شعوب وأمم العالم كافة تابعت خلال الشهور الماضية حراك اشقائنا فى السودان وسعيهم الدائم لتغيير واقعهم وتحقيق تطلعاتهم فى التحرر والاستقرار والتنمية، بما يكفل وطن مستقرا أمنا.

 

وجدد مدبولى خلال كلمته تأكيد مصر ودعمها لخيارات الشعب السودانى، وطموحاتهم التى طالما مثلت رابطا مشترك بين مصر والسودان، وقال " كانت مصر وستظل دوما سندا لاشقائهم ومؤيدة لمستقبلهم، ونؤكد اليوم العهد بأن تشهد العلاقات المقبلة طفرة غير مسبوقة استلهاماً لما يجمع بيننا من أواصر، فقد حرصت مصر على تأكيد ملكية الاشقاء السودانيين للرؤية التى يتطلعون لتحقيقها بعيدا عن أى تدخلات وبمنأى عن أى إملاءت خارجية"، لافتاً إلى أن القاهرة حرصت خلال الفترة الماضية على تعزيز التنسيق والعمل المشترك مع كافة الشركاء الاقليميبن لمساعدة السودان للتوصل إلى رؤية واضحة تحقق آمال الشعب.

 

وحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وأوهورو كينياتا، رئيس كينيا، و إدريس ديبي، رئيس تشاد الفريق سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان، وفوستين اركاش تواديرا، رئيس إفريقيا الوسطى، وأبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، وموسى فقى، رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي.

 

وتنص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 على أن الأولوية للعمل على إتمام اتفاق السلام الشامل في مدة لاتتجاوز ستة أشهر وعلى أن تبدأ خلال شهر من تشكيل مفوضية السلام، كما حددت الوثيقة عمل أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية في تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نمواً ومعالجة قضايا التهميش والمجموعات المستضعفة الأكثر تضرراً .

 

وأشارت المادة (67) من الوثيقة الدستورية إلى أن الأولوية للعمل على إتمام اتفاق السلام الشامل في مدة لاتتجاوز ستة أشهر وعلى أن تبدأ خلال شهر من تشكيل مفوضية السلام، ومن المهام التي ستعمل أجهزة الدولة على إنفاذها في هذا الإطار إجراء الإصلاحات القانونية التي تضمن حقوق النساء والعمل على وقف العدائيات في مناطق النزاعات وبناء عملية السلام الشامل والعادل من خلال فتح الممرات لوصول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى والمحكومين بسبب الحرب وتبادل الأسرى.

 

وتشمل المهام أيضاً إصدار العفو العام في الأحكام الصادرة ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المسلحة بسبب عضويتهم فيها إلى جانب البدء في إنفاذ إجراءات العدالة الانتقالية والمحاسبة على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وتقديم المتهمين إلى المحاكم الوطنية والدولية إعمالاً بمبدأ عدم الإفلات من العقاب وذلك علاوة على إرجاع الممتلكات التي تخص التنظيمات والأفراد التي تمت مصادرتها بسبب الحرب وفق القانون.

 

ونصت الوثقية الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م  على أنه لا يجوز اتخاذ اجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي الانتقالى أو ولاة الولايات او حكام الأقاليم دون أخذ الإذن برفع الحصانة من المجلس التشريعي، وأوضحت المادة (21) من الوثقية أن القرار برفع الحصانة الاجرائية يصدر بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي وأنه إلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي يكون رفع الحصانة من اختصاص المحكمة الدستورية وإذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقداً فيجب عقد جلسة طارئة له .

 

وفى السياق نفسه أجازت الوثيقة الدستورية  الطعن في أعمال مجلس السيادة ومجلس الوزراء إذ نصت المادة (20) من الوثيقة أنه يجوز لكل مضار من أعمال مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أن يطعن فيها أمام المحكمة الدستورية إذا كان الطعن مصوباً لأي تجاوز للنظام الدستوري أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية ، أو أمام محكمة إذا كان الطعن مصوباً لتجاوز القانون ، فيما ينظم القانون أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن فيها.