تفاصيل مجازاة 7 مسئولين بالضرائب العامة لإضرارهم بالمال العام

قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجازاة 7 مسئولين من قيادات الضرائب العامة بالفيوم بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

 

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 202 لسنة 60 قضائية، أن عفاف عبد العال حسن، مسئولة الوارد العام بمأمورية الفيوم، استخدمت المزيل بدفتر سجل الوارد العام بجهة عملها خاص بالممول سعيد مظهر، بالمخالفة للقواعد والتعليمات ، وأهمل أحمد عبد القادر عبد الحليم، مدير منطقة الضرائب العامة بالفيوم الإشراف والمتابعة على أعمال الأولى مما ترتب عليه ارتكابها المخالفة المنسوبة إليها، وتقاعس عن اتخاذ إجراءات إرسال الاستعلام من مأمورية ضرائب الدقي عن إحدى الوحدات بشارع مصدق للوقوف عن مدى تأجيرها.

 

وجاء بأوراق القضية، أن المخالف أصدر تعليمات إلى أحمد عبد الله، مأمور بشعبة الحصر والمعلومات، بفتح ملف باسم سعيد أحمد مظهر وتوريد نسبة 2.5% قيمة ضريبة تصرفات عقارية رغم وجود ملف آخر للممول مما ترتب عليه تهربه من سداد قيمة التفويض عن أنشطة وأرباح تجارية يماثل قيمة الضرائب الناتجة عن مزاولة نشاط تجاري، وقام بتعيين نفسه رئيسًا للجنة الجودة بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 36 لسنة 2011 الصادر عن مصلحة الضرائب، وتخفيض تقرير كفاية الأداء الخاص بالشاكية ايمان أحمد محمد من درجة ممتاز إلى درجة متوسط بالمخالفة للقواعد والتعليمات المتبعة في هذا الشأن.

 

وتبين أن أحمد عبد القادر عبد الحليم، مدير منطقة الضرائب العامة، ورمضان زغلول محمد، مأمور ضرائب وحمدي عبد الفتاح عبد الحفيظ، مدير عام شعبة الفحص قاموا بإلغاء بند المحاسبة الضريبية الخاص بالممول نبيل فتحي أمين عن شقته بمنطقة الدقي بالجيزة لمدة ثلاثة أعوام دون مخاطبة مأمورية ضرائب الدقي للوقوف على مدى استمرار استغلال الشقة من عدمه وصحة وا قدمه الممول من مستندات بشأن ذلك.

 

وأكدت المحكمة أن المخالفين الثاني والخامس قاما بفتح ملف ضريبي باسم الممول سعيد مظهر رغم وجود ملف ضريبي له بمأمورية الفيوم أول رغم عدم اختصاص المأمورية به نشاطًا وسكنًا مما ترتب عليه إهدار المال العام بالمخالفة للتعليمات المتبعة في هذا الشأن.

 

وكشفت حيثيات الحكم أن محمد عيد السيد، مدير عام شعبة الحصر والمعلومات وميرفت موريس رياض، مراجعة بشعبة الحصر والمعلومات، حاسبوا الممول سعيد مظهر بشأن بيعه أراضي كائنة بالفيوم رغم أنه كان يتعين أن يكون هذا التصرف خاضع لضريبة التصرف العقاري بنسبة 2.5% رغم أنه كان يتعين محاسبته على أنه خاضع لضريبة تقسيم أراض بنسبة 18% بالمخالفة للقواعد والتعليمات.

 

وانتهت المحكمة إلي مجازاة المخالفة الأولي بخصم أجر 15 يومًا من راتبها، وتغريم المخالف الثاني بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الوظيفي قبل انتهاء خدمته، وخصم أجر شهرين من راتب كل من المخالف الثالث والرابع والخامس، المخالف السادس بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته، وخصم أجر شهرين من راتب المخالفة السابعة.