تلاعبوا في تعاقدات المعلمين.. مجازاة 4 مسئولين بمديرية تعليم كفر الشيخ 

 

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة 4 مسئولين من قيادات إدارة بلطيم التعليمية التابعة لمديرية تعليم كفر الشيخ بعد ثبوت قيامهم بالتلاعب في تعاقدات 84 معلما وارتكاب مخالفات مالية جسيمة.

 

 

 

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها والمنصوص عليها عليها في القوانين واللوائح مما ترتب عليه المساس بحق مالي للدولة.

 

 

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 136 لسنة 60ق، قيام خضرة مندور سالم، رئيس قسم شئون العاملين بإدارة بلطيم التعليمية باتخاذ إجراءات تغيير الصفة التعاقدية لـ 84 من المتعاقدين مع الإدارة في وقت سابق على شغلهم وظائف إدارية بالإدارة إلى وظيفة معلم مساعد وأخصائي مساعد، ووقعت على العقود والقرارات الخاصة بذلك دون الرجوع للجهات المختصة وبالمخالفة لقانون التعليم مما ترتب عليه صرف فروق ومبالغ مالية لهم دون وجه حق.

 

 

 

وتبين من أوراق القضية أن السيد حامد موسى، رئيس الشئون المالية بالإدارة  أهمل في الإشراف على أعمال المخالفة الأولى مما ترتب عليه ارتكابها المخالفات المنسوبة إليها، كما أبرم محمد أحمد محجوب، مدير إدارة الحامول التعليمية خلال شغله وظيفة مدير تعليم بلطيم عقود شغل وظائف معلم مساعد وأخصائي مساعد في وقت سابق على شغلهم وظائف إدارية بالإدارة رغم عدم اختصاصه بذلك ودون موافقة السلطة المختصة، وأصدر قرارات تغيير الصفة التعاقدية بالمخالفة لقانون التعليم.

 

 

وكشفت التحقيقات قيام محمود عبد الرحمن على، مدير شئون العاملين بمديرية تعليم كفر الشيخ بإصدار تعليمات لإدارة بلطيم التعليمية بالتأشير على الطلبات المقدمة من بعض المتعاقدين مع الإدارة على شغل وظائف إداري وأمين معمل مما ترتب عليه تغيير الصفة التعاقدية لهم إلى وظيفة معلم وأخصائي مساعد بالمخالفة لقانون التعليم.

 

 

وأنتهت المحكمة إلي معاقبة المخالف الأول والثاني والثالث بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة 

 

كما تضمن الحكم مجازاة المتهم الرابع بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

 

 

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.