المتحدث باسم النواب: السيسي حقق إنجازات كبرى.. والتاريخ سينصف عبد العال

الأحد، 01 سبتمبر 2019 06:00 ص
المتحدث باسم النواب: السيسي حقق إنجازات كبرى.. والتاريخ سينصف عبد العال
الدكتور صلاح حسب الله

اكتساب بطولات مزيفة على حساب السلطة التنفيذية منطق غير ملائم وغير وطنى ..

إذا وصلنا لمرحلة إن الحكومة لا تعمل لصالح الشعب سنحاسبها حسابا شديدا ..

ما يتردد عن النظام الانتخابى لمجلس النواب مُجرد اجتهادات وآراء نواب

بناء الدول ليس (Fast Food) .. والإرادة ليست حصرية على الرئيس والحكومة والبرلمان 

 هناك أحزاب مصابة بالشلل واعتادت التعامل مع الناس عبر الكراسى المتحركة.. وكنا أحد المصابين بهذا المرض

 لدينا استعداد لخوض الانتخابات لو كانت بكرا.. وسنكون رقم صعب فى الانتخابات القادمة ونستعد لها جيدا

 لا يوجد حزب سياسى واحد يستطيع أن يحصل على المشهد النيابى حصريا .. "ومش محتاجين حد يقول أنا شجيع السيما والباقى كله هوا"

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، رئيس حزب الحرية المصرى، أن الحزب أعد خطة لخوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة ( النواب، الشيوخ، المجالس الشعبية المحلية)، مشيرا إلي أن حزبه سيوجه الدعوة ل 12 حزب  للتحاور بشأن الاستحقاقات الانتخابية القادمة، حيث تأتي في مقدمة هذه الأحزاب كلا من مستقبل وطن والمصريين الأحرار والوفد.
 
وأشاد المتحدث باسم البرلمان المصرى بتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو بناء دولة مصرية حديثة وقوية تقوم على الاستقلال الوطنى، موضحا أن الرئيس السيسى يُنجز بسرعة كبيرة ولديه خارطة طريق ويعلم جيدا أين يذهب بالدولة المصرية.

وإلى نص الحوار:

هل يمكن أن نقيم أداء البرلمان فى 4 أدوار انعقاد ؟

أداء البرلمان فى أدوار الانعقاد الماضية يدلل على قوته،  حيث أتي هذا البرلمان في ظروف صعبة في تاريخ الدولة المصرية بعد دستور جديد يحتاج ترجمته إلى عدد من مشروعات القوانين، ولا يوجد لائحة لمجلس النواب وكان يجب إعداد لائحة، و342 قرارا بقانون صدروا فى فترة غياب المجلس تحتاج إلى مراجعة وإقرار، هذا البرلمان جاء ونمط تفكير وثقافة المواطن المصرى مختلف إلى حد كبير بمعنى إن المواطن أصبح شديد ودقيق الرؤية لكل شيء ويراقب ويحاسب بشدة.

وعلى الرغم من ذلك، من وجهة نظرى استطاعت شخصية البرلمان تحدي كل هذه الظروف، وهو ما تثبته الأرقام التي تتحدث عن قياس ما أنجزه البرلمان من قوانين خلال أدوار الانعقاد الأربعة تزيد على 670 قانون، وما تم إنجازه فى فصلين تشريعيين من 2000 حتى 2010 أقل من ثلث هذا العدد من القوانين.

 
البعض يرى أن العبرة ليست بالأرقام إنما بالملفات والمشكلات التى عالجتها تلك التشريعات.. فهل تتفق معهم؟
 
هذا كلام صحيح ومنضبط جدا، دعنا نقول أن العبرة بالكيف وليس الكم، فهذا البرلمان أول مجلس يقترب من ملفات شائكة وسأثبت لك ذلك بالتشريعات، قانون ترميم وبناء الكنائس ألم يكن مطلبا شعبيا من أكثر من 13 مليون قبطى طوال عقود طويلة مضت ولم يتصدى لها أى برلمان، قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى يوفر سبل العيش الكريم لهم، قانون الخدمة المدنية والتأمينات والمعاشات وتعديلات قانون الرياضة، وهناك قوانين الاستثمار وتيسير استخراج تراخيص المنشآت الصناعية، فمن وجهة نظرى الشخصية هو البرلمان الأفضل فى تاريخ الحياة النيابية المصرية.
 
وكيف ترى أداء رئيس البرلمان؟
 
أداء رئيس البرلمان أكثر من ممتاز، فقد أتى لرئاسة برلمان هو من أصعب البرلمانات ولديه 596 نائبا بـ596 توجه، لا يوجد حزب أغلبية أو حزب وطنى معاه 70 أو 80% من القاعة يوجهها ويضبط الأداء داخل القاعة، حتى ائتلاف الأغلبية كان يتجاوز نسبة الـ50% بقليل ويضم داخله هيئات برلمانية من أحزاب مختلفة، ولم يكن هناك إطار تنظيمى حاكم لهذه الأغلبية مثل حزب سياسى واضح له برنامج ولائحة ونظام يجب على عضو الحزب يلتزم به، وكان هناك موضوعات معينة يتباين فيها الآراء داخل الائتلاف، ولذلك إدارة المجلس من ناحية الدكتور على عبد العال فى ظل هذه الظروف أمر صعب جدا، هناك أكثر من 17 حزب وما يقارب من 50% من نواب المجلس مستقلين وتلك تجربة جديدة بكل ملامحها، ومن الصعب مقارنة رئيس المجلس الحالى برئيس مجلس سابق استمر لأكثر من 20 عام، ولكن مقارنة بالظروف المحيطة به، هذا الرجل أنجز وتحمل مسئولية ما لم يكن يتحملها غيره، والتاريخ نفسه سينصف هذا الرجل، لقد تحمل ما لا يتحمله بشر وأدار المجلس ومر به مرور سريع وجيد وآمن بعيدا عن أى مطبات واجهت المجلس وأصبح يلقى تقدير كل أعضاء المجلس، وما لا تحكمه لائحة لدى الأعضاء تحكمه معزتهم وتقديرهم للدكتور على عبد العال.
 
كثيرا ما تحدث رئيس البرلمان عن مؤامرة تُحاك ضد الدولة والمجلس.. فما هى تفاصيلها وأطرافها وكيف تم التصدى لها؟
 
كان هناك مؤامرة بالفعل لتفريغ الدولة المصرية من المؤسسة التشريعية وهز ثقة الشعب المصرى بالبرلمان، وكان هناك معلومات بالفعل تؤكد أن هناك بعض المنظمات المشبوهة بالخارج لديها أجندة لإضعاف البرلمان المصرى وهدم جسر الثقة بينه وبين الشعب الذى اختاره، وهذا لإيمانهم بأن البرلمان المصرى جزء قوى من الدولة، وهذا المخطط كان موجود ونجح رئيس المجلس وأعضاءه فى التصدى له بالتواصل المباشر مع المواطنين وتوضيح أسباب إصدار القوانين المثيرة للجدل وإظهار أعداء المجلس للمواطنين، وعدم الاندفاع وراء مغازلة مشاعر المواطنين تأثرا بهذا المخطط أو إندلاع أى خلافات بين الحكومة والمجلس على حساب الوطن والدولة المصرية، والتصدى لهذه المؤامرة كان بالثبات على الموقف واستمرار مناقشة التشريعات الهامة المُقدمة من الحكومة والاستمرار فى الاتجاه الواضح والصحيح لمعالجة مشكلات الدولة المصرية وليس تسكينها، والاتجاه إلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية للنواب باكتساب شعبية مُدعاة فى حالة معارضتهم المستمرة للحكومة.
 
كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادى على المواطن والاقتصاد المصرى؟

أى مردود اقتصادى إيجابى لتشريع ما سينعكس بالتأكيد على المواطن وإذا تحسن الاقتصاد ستتحسن أحوال الناس، فإصدار قوانين الاستثمار يجذب فرص استثمارية ما يتيح فرص عمل وتحسين الدخول، وهنا المردود الإيجابى مرتبط، وسأضرب لك مثالا عندما زرنا دولة الإمارات الشقيقة فى وفد برلمانى برئاسة رئيس المجلس كل قيادات الإمارات قالت إن مصر أول مرة تفكر فى قوانين الاستثمار بشكل صحيح وقالوا لنا "مش مجرد بتغسلوا إيديكوا بإصدار قانون الاستثمار إنتوا بتعدلوا حزمة من التعديلات على القوانين الاقتصادية المُكملة له"، وهذا ما يجذب الاستثمار الحقيقى، وقلنا لرجال الأعمال الإماراتيين أن مصر أصبحت دولة جاذبة للاستثمار بشكل حقيقى، وهذا معناه نجاح الدولة فى إنشاء بنية تشريعية واقتصادية قوية جاذبة للاسثمار.

والقوانين ليست مثل صناعة النسيج تُدخل قطن تخرج قماش، القوانين صناعة ثقيلة لا يشعر بها المواطن إلا بعد تطبيقها، وهناك قوانين كثيرة أقرها البرلمان لم تنته الحكومة من إعداد لائحتها التنفيذية منها تعديلات قانونى الاستثمار والمحاكم الاقتصادية الأخيرة، وبمجرد تطبيق هذه القوانين ستجد المزيد من الفرص الاستثمارية التى ستدخل مصر والتى ستؤدى إلى تحسن أحوال الشعب المصرى.
 
ومتى يشعر المواطن بهذا بمردود الاصلاح الاقتصادي؟

اسأل الشعب الفيتنامى والصينى والإندونيسى والماليزى متى شعروا بثمار البناء والإنتاج والعمل على بناء دولة قوية، بناء الدول ليس (Fast Food)، فى بناء الدول الشعوب تدفع الفواتير، والمصريين هم من دفعوا فاتورة الإصلاح الاقتصادى، وهناك فارق بين أنك تجنى الثمار بشكل سريع وإصلاح الدولة بهيكلها وترسيخ حكم رشيد وتؤسس لدولة حديثة، وهذا لا يحدث فى عام أو 2 وجنى الثمار يكون على مراحل، الدولة تنقب عن ثرواتها خاصة بعد ترسيم الحدود وهناك عدد كبير من حقول الغاز سيحول مصر إلى دولة لديها اكتفاء ذاتى من الغاز وبعد 4 أعوام ستكون مصر دولة مًصدرة للغاز ما ينعكس بالتأكيد على معيشة المواطن بعد زيادة الدخل القومى.

والإجابة على متى يشعر المواطن بنتائج الإصلاح عند الشعب المصرى، البرلمان يُشرع والحكومة تنفذ عايزين شعب يشتغل وإيده فى إيد الدولة ورئيسها وحكومتها وبرلمانها، الناس تبدأ تشتغل، ناتج الدخل القومى 900 مليار جنيه منهم 70% ضرائب، وستجد مجمل الدخل القومى الناتج عن الإنتاج 150 مليار جنيه حوالى 8 مليار دولار فى حين إن فيتنام دخلها القومى 450 مليار دولار من حوالى 5 سنوات، وإرادة بناء الدولة ليست حصرية على الرئيس والحكومة والبرلمان ويجب أن تكون بالمشاركة مع المواطنين.
 
كيف ترى أداء الرئيس السيسى وخططه؟
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى يحلم بوطن أتمنى أن نكون شركائه جميعا فى هذا الحلم، هذا الرجل يحلم بدولة ذات سيادة رغيف عيشها ولبسها ، دولة تزرع وتصنع وشعبها كله يكون واقف جنبه وبيسانده، وبنية تحتية جيدة، الرئيس السيسى أدخل صرف صحى لـ50% من القرى خلال 5 سنوات وهذا إنجاز، بالإضافة إلى إنشاء الطرق والمحاور والرئيسية الكُبرى التى تعتبر مثل الشرايين والأوردة فى جسد الإنسان، وما يتم داخل الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى ليس إصلاح إنما هو بناء دولة جديدة بمفهوم الدولة القوية، وهو ينجز بسرعة كبيرة جدا ولديه خارطة طريق ويعلم جيدا أين يذهب بالدولة المصرية، باختصار إحنا كشعب راكبين مع سواق شاطر عارف هو هيروح بينا فين.
 
ما هى طبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان؟
 
هى علاقة تعاون لصالح الدولة والشعب المصرى، أسهل ش\ فى تبادل الاتهامات والتخلى عن المسئولية إلقاء الكرة فى ملعب الطرف الآخر، والصعب هو الإشارة إلى مشكلة إن وجدت والعمل على حلها، وهدفنا واحد وهو إسعاد الشعب المصرى، الآليات مختلفة فالحكومة تنفذ والبرلمان يراقب تنفيذها، وفى النهاية منطق اكتساب بطولات مزيفة على حساب السلطة التنفيذية فى وقت ظروف الدولة فيه صعبة هو منطق غير ملائم وغير وطنى، والمنطق يفرض علينا التعاون مع الحكومة فى حل المشكلات للخروج بالحل، وليس لدينا ترف ورفاهية إفشال الحكومة وتغييرها كل شهرين وهذا لا يصب فى صالح البرلمان، ودور البرلمان دعم الحكومة فى مسارها الجيد وتصحيح المسار الخاطئ، ونحن نتعامل ونتعاون مع الحكومة لإنقاذ الدولة المصرية ولإصلاح أحوالها، وإذا وصلنا لمرحلة أن الحكومة لا تعمل لصالح الشعب المصرى سنحاسبها حساب شديد.
 
هل تم الاتفاق على النظام الانتخابى لمجلسى الشيوخ والنواب؟
 
فى مجلس الشيوخ، وفقا لمشروع القانون المعروض هى 50% فردى و50% قائمة، أما فى مجلس النواب فكل ما يتم طرحه كلها اجتهادات وآراء ولا يوجد رأى جامع للنظام الانتخابى حتى الآن، ومن وجهة نظرى الشخصية الأنسب هى 50% قائمة و50% للفردى فى النواب والشيوخ للدمج بين النظامين الفردى وإتاحة تشكيل القوائم للأحزاب، والتوزان بين الفردى والقائمة هو الذى سيحقق الفائدتين المرجوتين.
 
كم عدد الأحزاب الفاعلة فى مصرمن وجهة نظرك؟
الأحزاب عدها 107 حزب، الفاعلين منهم أعتقد لا يتعدوا الـ20 حزب.
 
كيف يمكن التخلص من هذه الفوضى الحزبية فى مصر؟

أنا أسميها مرض الشلل الحزبى، هناك أحزاب مصابة بالشلل واعتادت التعامل مع الناس عبر الكراسى المتحركة، ولن يوجد حزب عندما يغادر كرسيه المتحرك وهذا ما فعلناه فى حزب الحرية المصرى، كنا أحد المصابين بهذا المرض، لينا هيئة برلمانية وأنا رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية ولدينا مجموعة قليلة من النواب، إنما فى إطار الرضا بقضاء ربنا تعيش زى الفل، إنما حتى نكون حزب حقيقى لا يمكن الاستمرار بهذا الشكل، ولذلك صارحنا أنفسنا كما صارحتك الآن وقلنا أنه يجب أن نكون حزب حقيقى.

وعلشان تبقى حزب حقيقى وقوى لازم تبنيه بدراعك، وقبل دعوة أعضاء جدد للانضمام للحزب قررنا تنظيم حملة تحت مسمى "مش لوحدك كلنا معاك" وقررنا توزيع 100 ألف بطانية فى 15 محافظة وتنظيم حملات طرق الأبواب وبدأنا بمحافظات الصعيد وتحديدا سوهاج، والتقينا مع الناس وعقدنا لقاءات شعبية قولنا فيها لكل مواطن "شكرا إنت كنت بطل فى تحمل قرارات الإصلاح الاقتصادى"، وبدأنا بعدها فى تشكيل أمانات المحافظات، واليوم لدينا 27 أمانة فى 27 محافظة و250 مقر وأمانة نوعية فى مراكز وأقسام والشياخات والوحدات القروية.
 
هل هناك خارطة طريق للحزب تعتمد على خطة واضحة متعددة المحاور؟
 
بالطبع، نحن نستهدف، قبل نهاية عام 2019، الانتهاء من تغطية 80% من مراكز ومدن مصر، واكتشفنا أنه لا يوجد أزمة إسمها إمكانيات مادية، هناك أزمة تفكير وأفكار لدى الأحزاب المصرية، ولم يتبرع لحزب الحرية المصرى أحد من خارج الحزب بجنيه واحد وكلها تبرعات من داخل أعضاء الحزب وسأسردهم لك بالإسم، (المهندس معتز محمد محمود، الدكتور محمد الفيومى، الدكتور سامح صدقى، النائب أبو الحسن صديق، صلاح حسب الله، المهندس على عبد اللطيف، النائب طلعت القواس، الدكتور مجدى علام)، كل واحد على قدر استطاعته، وهناك بعض الطامحين فى الترشح عن طريق الحزب يعرض دعم مادى ولا نوافق، لم نحصل على جنيه واحد من أى طامح فى الترشح فى أى انتخابات عن طريق الحزب وممره الوحيد للترشح عبر الحزب هو أمانة المحافظة هى التى تحدد أهلية الكادر للترشح.
 
وحتى عندما نحصل على دعم من أعضاء الحزب لا نحصل عليه فى شكل أموال، وكل عضو يذهب لشراء السلع المطلوب توزيعها، باستثناء الإيجارات الشهرية ورواتب الموظفين فى المقرات، وفى الـ250 مقر فى المحافظات تم توفيرها من المنضمين جدد للحزب بتلك المحافظات ولا ندفع جنيه واحد لإيجارات مقرات المحافظات والقرى، وهذا معناه إن الفكرة أقوى من المال.
 
ماذا تعنى بأن يتم بناء الحزب بدراعك .. هل هناك أحزاب تُبنى من خارج كوادرها؟
 
الفكرة إن إنت كحزب تعتمد على حركتك فى الشارع وتتعب وتشتغل هيكون ليك مردود، وفى أحزاب مكسلة شوية دا اللى أقصده.

ما خطة الحزب فى الانتخابات القادمة؟
 
أطلقنا حملة إسمها 27×100، 27 محافظة فى 100 كادر الشباب والمرأة وذوى الإعاقة بتأهيل 100 كادر من كل فئة فى كل محافظة ليكون الإجمالى 300 كادر من كل محافظة، وبدأنا بالفعل فى الدورات التدريبية للمرأة، ونستهدف فى 2019 الانتهاء من تأهيل 300 كادر فى كل محافظة، وستكون تلك الكوادر هى رصيدنا وحصيلتنا لخوض الاستحقاقات الانتخابية وأبرزها انتخابات المجالس الشعبية المحلية، لأن مرشح المجالس الشعبية المحلية يحتاج إلى تصنيع لكن مرشحو مجلسى النواب والشيوخ يحتاجون إلى تثقيف.
 
هل يمتلك الحزب مرشحين مؤهلين لخوض انتخابات الشيوخ والنواب؟

لدينا مرشحين من داخل الحزب يتم تجهيزهم، ولدينا مرشحين فى طريقهم للانضمام للحزب، ولدينا استعداد لخوض الانتخابات لو كانت بكرا، ورغم وجود نواقص كثيرة لدينا نعمل على استكمالها لكن أعتقد إننا سنكون رقم صعب فى الانتخابات القادمة ونستعد لها جيدا، وقريبا سنوجه الدعوة لعدد من الأحزاب للتفكير المشترك ووضع خريطة طريق لخوض الاستحقاقات الانتخابية، ممكن يبقى تحالف أو تنسيق وهنقعد مع بعض للتفكير بشكل جماعى.

وحتى الآن لا يوجد حزب سياسى واحد يستطيع أن يحصل على المشهد النيابى حصريا، فى فترة نمو التجربة الحزبية مش محتاجين حد يقول " أنا شجيع السيما والباقى كله هوا "، لازم تؤمن بوجود الآخر والأحزاب السياسية ولو تملك ميزة تحاول نقلها لهم ولا تحاول إضعافهم، ودورك كحزب إذا ملكت مفردات اللعبة إنك متاخدهاش حصرى ليك وتحاول تنقلها للى معاك، ويوم ما أكون فى المجلس بأكثرية 100 نائب واللى بعدى 90 واللى بعده 80 وهكذا دا هيكون أفيد من الحصول على 90% من أعضاء المجلس، الهيئات البرلمانية القوية تصنع أحزاب قوية وتساعد فى بنائها، تضرب التجربة دى فى الخلاط وفى الآخر تطلع حزبين أو 3 أو 4 يتنافسوا على السلطة والأغلبية يتبادلوها وهو دا التبادل السلمى للسلطة، إنما مفيش حاجة إسمها تبادل سلمى للسلطة أكسبك 9/0، متعة المشاهدة إن المباراة فى الملعب، اللى بيدور على مصلحة المنظومة والحياة الحزبية لازم يعمل كدا.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق