بعد تأييده لمنظومة التعليم الجديدة.. رسالة من «مجلس الدولة» لمؤسسات الدولة وأولياء الأمور

في حيثيات حكمها الصادر بتأييد منظومة التعليم الجديدة، وقرارات وزارة التربية والتعليم الخاصة بتطوير نظام التعليم المصري، وإحداث تغييرات جذرية فيه، وجهت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، عددًا من الرسائل لمؤسسات الدولة، ولأولياء أمور الطلاب، للمساهمة في نجاح المنظومة التعليمية.
 

قالت المحكمة أن تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية باعتباره يمثل الجناح الثاني لمنظومة إعادة بناء الإنسان المصري التي تقوم على النهوض بمنظومتي التعليم والبحث العلمي، لما يمثلانه من أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة تلبية لأهداف ثورتي 25 يناير – 30 يونيه، مما يجب أن يحظيا بالأولوية الأولى في أي مشروع قومي للدولة، وأن تسخر لهما كافة الإمكانيات اللازمة.
 

أضافت أن ذلك يتطلب شجاعة من صانع القرار السياسي في إطار الشرعية الدستورية والقانونية، وتقبل وتفهم من المواطنين لما يحيط بالتطوير من صعوبات وما يستلزمه من تضحيات في سبيل تحقيقه.
 

وأهابت بكافة مؤسسات الدولة ذات الصلة أن تتضافر جهودها مع وزارة التربية والتعليم حتى يؤتى المشروع أكله على النحو وفى الوقت المطلوب.

ووجهت رسالة كذلك لأولياء الأمور وقالت: على أولياء الأمور تقبل النظام وعدم مقاومته حتى يتسنى للوزارة المضي في تقييمه وتقويمه، فالتطورات السريعة في السياسة العالمية والاقتصاد العالمي تجعل المنافسة التي سيواجه الأبناء للحصول على وظيفة في المستقبل القريب، تتطلب التحلي بالصبر والمثابرة.
 

وذكرت أنه انطلاقا من أهمية التعليم باعتباره الركيزة الأساسية للنهوض والتقدم أفرد له الدستور الحالي الصادر عام 2014 خمس مواد كاملة 19 – 23 ، حيث اعتبره حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وألزم الدولة تشجعيه وتطويره بما يتناسب واحتياجات سوق العمل ومراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وجعله إلزاميا حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها مع كفالة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية وفقاً للقانون، وخصه بنسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وأكد على أن المعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم هم ركيزته الأساسية وألزم الدولة بكفالة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهارتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية بما يضمن جودته.
 

يذكر أن المحكمة أيدت قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 13 المنعقدة بتاريخ 11/3/2018 فيما تضمنه من اعتماد النظام التراكمي لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ابتداء من الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019، كما أيدت قرار وزير التربية والتعليم رقم 344 لسنة 2018 فيما تضمنه من اعتماد نظام الدراسة والتقييم بالتابلت الإلكتروني من خلال شبكة الإنترنت ، وذلك ابتداء من الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019.

الحكم صدر برئاسة المستشار سيد عبدالحميد الهنداوي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد حسن، عصام ابو العلا، خالد سيد سالم، محمد المتولي علي المتولي، امام فهمي أبو يوسف، محمد حسين، احمد السيسي، طارق منيسي ، احمد محمد نجيب مهد.