هل يقضى تعديل قانوني إشغالات الطرق العامة والباعة الجائلين على فوضى الشارع؟

 

 يدرس عدد من نواب البرلمان تعديل قانونى إشغالات الطرق العامة والباعة الجائلين، مقترحين تغليظ العقوبة لمواجهة هذه التعديات ومنعها والتصدى لها، مع ضرورة تشديد الرقابة من قبل الوحدات المحلية وعدم التقاعس عن ذلك.

يلأت ذلك فى وقت تعد مشكلة انتشار الإشغالات والتعديات فى الطرق العامة والميادين وانتشار الباعة الجائلين، من المشكلات المتراكمة بسبب الفوضى والعشوائية وعدم تطبيق القانون بحسم، مما يتطلب ضرورة تكثيف الحملات الأمنية والتنفيذية لإزالة الإشغالات والتعديات وفرض قوة القانون وهيبة الدولة فى الشارع، وهو ما تقوم به الحكومة والبرلمان حاليا.

 

 النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان،طالب بتعديل القانون رقم 40 لسنة 1956 بشأن إشغالات الطرق العامة، لتغليظ عقوبة جريمة التعدى على الطرق والأرصفة وانتشار الإشغالات فى الشوارع والميادين.

 

ولفت "العادلى"، إلى أن انتشار الإشغالات والتعديات فى الطرق العامة ادى إلى انتشار العشوائيات والفوضى وتشويه النسق الحضارى للطرق والشوارع، ولابد من تشريع جديد ينظم هذه الأمور ويقضى على الفوضى والبلطجة، ويحدد عقوبات أكبر تحقق الردع العام.

 

وقال رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، أنه سيدرس إعداد مشروع قانون يعدل قانون إشغالات الطرق العامة، لتغليظ العقوبة على المتسبب فى الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والأرصفة، لتكون الحبس والغرامة، لمواجهة التعديات وانتشار الباعة الجائلين بكل عشوائى دون أى ضوابط قانونية وتراخيص.

 

واتفق معه النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مطالبا بضرورة تعديل قانون تنظيم شئون الباعة الجائلين، وإصدار قانون جديد ينظ أوضاعهم ويقننها فى إطار القانون، وإدخالهم فى القطاع الرسمى للدولة.

 

وقال "عبد الواحد"، أن القانون الجديد للباعة الجائلين يجب أن يحدد أماكن تكون مخصصة لهؤلاء الباعة، ولا يتم السماح بانتشارهم بشكل عشوائى فى الشوارع وعلى الأرصفة، مما يتسبب فى التكدس والازدحام وتعطيل حركة المواطنين، مشيرا إلى أن الدولة بدأت الفترة الماضية تتعامل مع هذه المشكلة ولكن لم يتم حلها بشكل حاسم.

 

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قائلا: "انتشار الإشغالات والتعديات فى الطرق والشوارع أصبح أمر مزعج للجميع، ويتسبب فى تعطيل حركة المرور، كما أنه يعد مخالفة للقانون، فهناك محال ومقاهى وكافيهات ومطاعم تتعدى على مساحات كبيرة من الطريق وتستغل هذه المساحات بدون وجه حق، ولا يمكن السماح بإهدار حقوق الدولة أو استمرار حالة الفوضى والعشوائية".

 

بينما، رأى النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن تنظم حملات مكثفة فى كافة المحافظات لإزالة التعديلات والإشغالات، وتوقيع غرامات كبيرة على المخالفين، مع مراعاة البسطاء الذين يبيعون بضاعتهم فى الشارع لكسب مصدر رزق حلال ولا يوجد لديهم محال لبيعها فيها، بأن يتم تخصيص أماكن لهم لعرض بضائعهم.

 

ولفت "الحسينى"، إلى أهمية مواجهة مشكلة الباعة الجائلين وإعداد قاعدة بيانات عنهم، وتخصيص أماكن لهم تكون بديلة للشارع.

 

كما طالب النائب ممدوح الحسينى، بضرورة حصر الأسواق العشوائية غير الرسمية والتى تتعدى أيضا على الطرق والشوارع وتستغلها بدون وجه حق، فلابد من تحديد أسواق بديلة لهم وتقنينها ودفع مستحقات الدولة من رسوم تراخيص وغيرها، مثل أى نشاط آخر.