هيئة المشروعات الزراعية والمحافظون والريف المصرى والمجتمعات العمرانية جهات الولاية في أراضى الدولة

وجاء بقرار مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس اللجنة المشار إليها، رقم (1) لسنة 2016، بتشكيل أمانة فنية للجنة، تختص من بين مهامها بحصر أراضى الدولة التى تم تغيير النشاط المخصصة من أجله، وحصر قرارات إزالة التعديات الصادرة لصالح الهيئات، وما تم تنفيذه منها وما لم يتم بعد وأسباب ذلك.

الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
كانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت قبول طلبات تقنين وضع اليد المستقر على أراضى المشروعات التى لم يسبق التصرف فيها أو تخصيصها بمعرفة الهيئة، وتمت زراعتها زراعة جادة بمعرفة واضعى اليد؛ قبل 22 يوليو 2017، وهو تاريخ صدور القانون رقم 144 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.

تفويض المحافظين فى  قبول طلب التقنين 
وخلال كلمة له، بمؤتمر تقييم ملف التعديات على أراضى الدولة، فى يونيو 2017، شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أن إجراءات مواجهة والتصدى للتعديات على أراضى التقنين، والتقنين المتفق مع الشروط فى حال قبول طلب التقنين، هو مسؤولية المحافظين بالدرجة الأولى، مهما كانت وبصرف النظر عن جهة الولاية على الأرض محل التعدى؛ وعلى ذلك أصدرت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة قرارا بتفويض المحافظين فى كافة إجراءات التقنين، وفقا للضوابط التى تعمل بها اللجنة؛ كما شددت اللجنة على مخاطبة المحافظات مجددا بضرورة الالتزام بنماذج العقود المعتمدة من مجلس الدولة، وعدم تضمين العقود أى بنود تنص على الوعد بالتعاقد أو التعاقد المبدئى، وكذلك التأكيد على الالتزام بنسب المقدمات ومدد السداد المحددة بالقانون وقصر الاستثناء على حالات الضرورة القصوى حفاظا على حق الدولة والمواطن فى نفس الوقت؛ كما تم التأكيد على المحافظات بحصر كافة الحالات التى لم يتم سداد أذونات صادرة بشأنها، ومنحها مهلة أخيرة، مع إخطار أصحاب الشأن بذلك، وضمها بعد ذلك إلى موجات الإزالة القادمة. شركة الريف المصرى الجديد

 

شركة الريف المصرى الجديدة، هى الشركة المنوط بها تنفيذ استزراع واستصلاح مشروع المليون ونصف المليون، فى عدد من المناطق القابلة للاستصلاح، باستخدام مياه الآبار الجوفية، لنسبة نحو 85% من أراضى الشركة؛ وقد انتقلت ولاية غالبية أراضى الشركة من هيئة التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، وعدد من المحافظات، ووفقا لضوابط المقننات المائية التى أقرتها وزارة الموارد المائية والرى.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
تتداخل ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى عدد من المواقع، بالرغم من أنها صدرت بشأنها عدة قرارات جمهورية واضحة لا لبس فيها؛ ومن تلك المناطق، مساحة 118 ألف فدان بامتداد ترعة الحمام بمحافظة مرسى مطروح؛ وفى 7 أغسطس 2019، ناقشت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ملف 42 ألف فدان الواقعة جنوب الطريق الساحلى بمحافظة مطروح، ضمن المساحة المشار إليها، وطلب رئيس لجنة استرداد الأراضى، تشكيل لجنة من المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة وكل من هيئة التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة مطروح وممثلين عن الجهات المعنية لمعاينة تلك الأراضى على الطبيعة ووضع تصور شامل للتعامل معها وعرضه على اللجنة، وكذلك، مساحة 625 فدانا بأراضى الخريجين بمنطقة سهل الطينة، بمحافظة شمال سيناء، والتى ما زالت محل بحث وخلاف بين هيئة التنمية الزراعية والمجتمعات العمرانية الجديدة.