ماذا قال برلمانيون عن خطة الحكومة لاستبدال وإحلال «التوك توك» بسيارات آمنة؟

 

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن العدد المسجل لدى المرور من التكاتك لا يتجاوز 260 ألف توك توك، بينما الأعداد الواقعية تتعدى 2 مليون توك توك، أى 10 % فقط من عدد التكاتك فى مصر مسجل، مؤكداً أن ذلك يخلق مشكلات أمنية كبيرة، أى عندما يتم ارتكاب جريمة بتوك توك غير مسجل يصعب الوصول إليه.

 

 

النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن  توجه الحكومة نحو  استبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "المينى فان"، يؤكد وفائها بتعهداتها لحل أزمات هذا الملف ويمثل بادره طيبه والذى تمت مناقشته فى العديد من اللجان النوعية بمجلس النواب بناء على طلبات إحاطة مقدمة من الأعضاء من مختلف الدوائر.

 

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة بعد انتهاء انتخابات اللجان النوعية وحال استمرار كرئيس للجنة ستعقد على مدار الشهر الأول من الانعقاد جلسات استماع للتعرف على تفاصيل المبادرة الحكومية بكل جوانبها القانونيه والأمنية والإنسانية.

 

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  أن المبادرة ليست عنوان بل برنامج مفصل ولن تنتهى بين ليلة وضحاها ،قائلا"وللدولة تجربه إبان هذا الأمر مثل التاكسيات القديمه ولابد أن يكون مع المبادرة جدول زمنى وتدرج  فى التطبيق وإن كان على سبيل المثال اتخاذها 5 سنوات فلابد أن يكون هناك خطة وقف للاستيراد للتوك توك أو تصنيعه حتى يكون هناك حد له بالأعداد الحاليه فقط ولا يتم شراء منتجات جديده منه".

 

بينما يقول النائب يحيى كدوانى، عضو مجلس النواب بلجنة الدفاع والأمن القومى، أن اللجنة كانت قد طالبت الحكومة بإعداد دراسة كاملة عن آليات القضاء على التوك توك ،وتشمل أعداد المرخص وغير المرخص من التوك توك ،ووضع تصور لعلاج المشكله لما لا يضر بدخل الأسر من الناحيه الاجتماعيه والاقتصاديه.

 

ولفت "كدوانى " أن تحويل "التوك توك " إلى فان  يشمل من يحمل أوراق ثبوت الملكيه والحصول على الترخيص على أن يكون له حق الرخصه لمدة 3 سنوات ويتم تحويل التوك توك بعد ذلك لـ"الفان " أما من ليس لديه أوراق قانونيه فليتحمل خطأ ذلك ،موضحا أنه يمكن إضافه تعديل بمشروع قانون المرور ليشمل الصندوق المخصص لدعم السيارات المتهالكه أيضا التوك توك وذلك لإتاحه تحويله وشرائه بالتقسيط.

 

ولفت "كدوانى " أنه لابد من مراعاه الجانب الإنسانى وأنه ميمثل مصدر رزق للكثير ولكن بالقانون ، خاصة وأن التوك توك يمثل ظاهره كارثيه وبسببه نتج عنه تسرب الصبيه من المدارس والأعمال المهنيه كما أنها تسببت فى ظاهره مرعبه وأصبحت تشكل خطرا على أرواح المواطنين.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الشركات المرخص لها بتصنيع التوك توك فى مصر سيكون لها توجيه بتعديل النموذج لـ"فان" بشكل مستوفى الشروط ومظهر حضارى ويكون حجمه صغير بشكل يسمح له بالتحرك فى الشوارع الضيقه، مشيرا إلى أن حظر "التوك توك" وفقا مشروع قانون المرور الجديد هو قرار رئيس الوزراء والذى منحه حق إصدار بحظر استخدام أى نوع من المركبات وتوقيت صلاحية الحظر.

 

ومن جانبه أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب ، أنه سيتقدم بسؤال برلمانى فور عودة مجلس النواب للتعرف عن مصير ملايين "التكاتك" فى مصر، بعد قرار الحكومة باستبدالها بسيارة "مينى فان" تعمل بالغاز الطبيعى وتفاصيل خطه الحكومة فى التحول.

 

ولفت بكرى أنه يوجد فى مصر ما لا يقل عن 4 ملايين توك توك، متسائلا "مين هيعوض أصحابها؟ وهل سيتم استبدال التكاتك بعربات وزارة المالية؟ أو اتخاذ إجراءات ضد أصحاب التوك توك قبل تصنيع السيارة الفان"،موضحا أنه لابد من وضع دراسة موضوعية قبل تنفيذ القرار.

 

وطالب "بكرى" بوضع آلية لتوفيق الأوضاع لأصحاب التكاتك لحين استلام السيارة الفان الجديدة، خاصة وأنها تمثل مصدر رزق للكثير.