7 ملايين يصوتون.. تونس تشهد عُرسا ديمقراطيا

يتوجه نحو سبعة ملايين ناخب تونسى، اليوم الأحد، إلى أكثر من 4500 مركز اقتراع داخل تونس، فى ثانى انتخابات رئاسية ديمقراطية فى تاريخ البلاد.

وحسبما ذكرت وسائل الإعلام التونسية، يتنافس على منصب رئيس تونس السابع فى تاريخها الحديث، 26 مترشحاً، يمثلون مختلف التيارات الفكرية والسياسية، من بينهم ثمانية مستقلين، أبرزهم عبدالكريم الزبيدى وزير الدفاع المدعوم من قبل حزبى «نداء تونس، وآفاق تونس».

وقال حيونى، إن من بين 70 ألف عنصر أمنى، سيجرى تعبئة 50 ألف من أجل تأمين مراكز الاقتراع، والمشاركة فى نقل المواد الانتخابية، وحماية ومراقبة كافة المرشحين للانتخابات الرئاسية، وعددهم 26، خلال أنشطتهم وزياراتهم.

وأوضح، أن 20 ألف أمنى سيؤمنون السير العادى لباقى المهام الأمنية، بموازاة الموعد الانتخابى، بما فى ذلك تأمين المنشآت العمومية، والساحات العامة والتجارية، وقطاع النقل والمستشفيات ومكافحة الإرهاب والجريمة، كما سيتولى الأمن نقل صناديق الاقتراع إلى 27 مركز تجميع وفرز فى أنحاء البلاد.

وانسحب فى اللحظات الأخيرة للحملة الانتخابية الرئاسية، مرشحان ثانويان من السباق، مساء أول أمس الجمعة، لصالح وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدى، الذى يحظى بدعم حزب نداء تونس الفائز بانتخابات 2014.

وأعلن المرشحان محسن مرزوق، ورجل الأعمال سليم الرياحى، انسحابهما فى بيانين نُشرا عبر صفحتيهما على «فيس بوك»، قبل بدء مرحلة الصمت الانتخابي، منتصف ليل الجمعة/‏‏السبت، فى محاولة متأخرة للحد من تشرذم الأصوات. ويعدّ المرشحان من بين ثمانية مرشحين آخرين ينتمون إلى نداء تونس أو قريبين منه.

وبرغم انسحاب مرزوق والرياحى، فإنّ عدد المرشحين يبقى 26 مرشحاً، وحتى لو دعا المرشحان مناصريهما للتصويت لصالح الزبيدي، فإنّ اسميهما سيبقيان على بطاقات الاقتراع.

وتشهد الانتخابات سابقة تتمثل فى تقدم مرشح للمنافسة الرئاسية من وراء القضبان، وهو نبيل القروى، الذى اعتقل فى 23 أغسطس الماضى، بشبهة التورط فى قضية تبييض الأموال والتهرب الضريبى، التى أثيرت ضده منذ عام 2016 من قبل إحدى منظمات المجتمع المدنى.

وتشير أغلب استطلاعات الرأى، إلى أن القروى سيكون فى مرتبة متقدمة خلال الانتخابات، ولا تستبعد عبوره إلى الدور الثانى.

وهناك إجماع من المحللين على شبه استحالة الاكتفاء بدور واحد لانتخاب الرئيس، نظراً لكثرة المرشحين وحدّة المنافسة، ما يعنى تشتيت الأصوات، والحيلولة دون حصول أى مرشح على نسبة 51 فى المئة، التى تدفع به إلى كرسى الرئاسة.

أما الدور الثانى، الذى سيمر إليه المرشحان صاحبا المرتبتين الأولى والثانية فى انتخابات اليوم، فلم يتحدد موعده بعد، ولا تزال الخيارات تتأرجح بين يوم 6 أكتوبر، أى بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، أو يوم 13 أكتوبر.

فى ظل الصمت الانتخابى الرئاسى، دشنت تونس أمس، حملة الانتخابات التشريعية التى ستنتظم فى السادس من أكتوبر المقبل، ويتنافس فيها 15737 مرشحاً، ينتمون إلى 1507 قوائم، على 217 مقعداً فى البرلمان.

وتتوزع القوائم بين 163 ائتلافية، و687 قائمة حزبية، و722 قائمة مستقلة، ويتنافس عدد من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية معاً، من بينهم مرشحة الحزب الدستورى الحر عبير موسى، ومرشح الجبهة الشعبية منجى الرحوى، والمرشحان المستقلان صافى سعيد وحاتم بولبيار.