229 مليار دولار.. فاتورة العنف وحيازة الأسلحة بالولايات المتحدة الأمريكية

مرة أخرى طفت أزمة حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية على السطح، ما دفع بعودة المطالبات بتعديل قوانين حيازة وحمل السلاح داخل البلاد، لاسيما مع تزايد حالات القتل الفردية والجماعية لأسباب مختلفة.

مؤخرا لقى شخص مصرعه، وأصيب خمسة آخرون جراء إطلاق نار عشوائي من قبل أحد الأفراد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وهو ما أكده تصريح مسئول الشرطة الأمريكية «ستيوارت إمرمان»: «إن 6 أشخاص وجدوا مصابين بإطلاق أعيرة نارية، أحدهم كان فارق الحياة»، ولم يعلن المتحدث تفاصيل إضافية عن هويات المصابين، وبثت قناة «الحرة» صورا من موقع الحادث تظهر وجودا كثيفا لعناصر الشرطة وسيارات الإسعاف عند تقاطع شارعي (14)، و «كولومبيا» شمال وسط المدينة.

وتعد قوانين حيازة السلاح من أكثر الملفات إثارة للجدل فى الولايات المتحدة، حيث يكفل الدستور الأمريكى للمواطنين الحق فى حمل السلاح دون قيود، وهو ما دفع العديد من الجهات للمطالبة بتعديل تشريعى يحد من تلك الظاهرة مع تزايد حوادث إطلاق النار، ومؤخراً تم تسيس الخلاف الدائر حول حيازة السلاح، حيث يتهم الحزب الديمقراطى ـ أكبر الداعين لتعديل القوانين ـ الرئيس دونالد ترامب بالتساهل مع شركات ومصنعى الأسلحة داخل الولايات المتحدة لدواع انتخابية فى ظل اقتراب انتخابات 2020، التى يطمح ترامب فى الفوز بها والبقاء لولاية رئاسية ثانية.

وعلى جانب آخر يرى أنصار ترامب أن اتهامات الديمقراطيين لا معنى لها، خاصة أن حوادث إطلاق النار جرت وبشكل كبير أيضاً فى ظل فترة حكم باراك أوباما، ولم يطالب أحد حينها بتعديل القانون الخاص بحمل السلاح فى البلاد.

وقبل يوم من حادث واشنطن الأخير، قالت مجلة «نيوزويك» الأمريكية إن تقريرا جديدا كشف أن عنف الأسلحة يكلف الولايات المتحدة سنويا  229 مليار دولار سنويا، موضحة أنه ولأول مرة تجاوز معدل وفيات الأسلحة النارية الوقيات الناجمة عن حوادث السيارات فى الولايات المتحدة فى عام 2017، كما أن عنف الأسلحة يسبب للاقتصاد الأمريكى خسائر هائلة، وفقا للتقرير الذى تم بتفويض من الديمقراطيين فى الكونجرس.

وأشار التقرير إلى مقتل حوالى 40 ألف شخص بالأسلحة النارية فى عام 2017،  بينهم حوالى 2500 طفل فى سن الدراسة، وكان 60% من وفيات إطلاق النار حالات انتحار، بينما توفى عدد أقل بألف حالة، أى 39 ألف، فى حوادث مرورية بدراجات بخارية، وفقا لمركز التحكم فى الأمراض.

وكان تأثير الاقتصاد الأمريكى هائلا، حيث أزال عنف الأسلحة 229 مليارا دولار من النشاط الاقتصادى المحتمل بما يمثل 1.4 % من الناتج المحلى السنوى، وفقا للدراسة.

وقالت النائبة كارولين ماليونى، أرفع نائب ديمقراطى باللجنة الاقتصادية المشتركة: «حتى الآن، وقع 301 حادث إطلاق نار جماعى هذا العام، وهو أكثر من حادث فى اليوم، ورغم ذلك، لا يزال البعض وبشكل لا يصدق يقولون إن المشكلة الحقيقية هنا أننا ليس لدينا أسلحة كافية»، مضيفة بإنهم يقولون إن الشىء الوحيد الذى سيجعل أمريكا أكثر أمنا هو المزيد من الأسلحة، لكن الحقيقة هى أنه لو كانت زيادة الأسلحة تجعلنا أكثر أمنا، لكن الدولة الأكثر أمانا فى العالم».