منظومة التأمين الصحي الجديدة.. خدمات مميكنة 100% وأكثر من نصف بورسعيد سجلوا بياناتهم

سجل 55% من مواطني بورسعيد، في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، للاستفادة من الخدمات الجديدة المقدمة في المنظومة الصحية، بمعدل 504 آلاف و568 شخص، وأصبح لهم حق الحصول على الخدمة الطبية، من خلال26 وحدة صحية و7 مستشفيات داخل المحافظة، بموجب كارنيهات التأمين الصحي الشامل، فضلا عن انتهاء أعمال تسجيل 155 ألف ملف إلكتروني عائلي للمواطنين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، انتهاء برامج التحول الرقمي للخدمة الصحية المقدمة في التأمين الصحي الشامل، وأصبحت الخدمات مميكنة بنسبة 100%، وذلك تسهلا لكافة إجراءات الحصول على الخدمة دون طوابير الانتظار، مشيرا إلى أن النظام الجديد يسهل عملية الوصول إلى بيانات المرضى واتخاذ القرار المناسب معهم، في وضع البرتوكول العلاجي المناسب.

ولفت السبكي، إلى نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وضع مسارين من آليات قياس رضاء المواطنين عن الخدمة الطبية، يتعلق الأول بنظام الديجيتال، والذي يشمل التفاعل مع الكول سنتر وأجهزة الفيد باك سيستم، في الوحدات والمستشفيات، بالإضافة إلى صفحات السوشيال ميديا، موضحا أن المسار الثاني مباشر، ويتعلق بقياس واستطلاع أراء المواطنين مباشرة من خلال من الفرق الطبية.

وأوضح السبكي، أن المنظومة الجديدة وضعت نظاما كاملا للاستفسارات وخدمة المواطنين،  لإطلاع المنتفع على حجم الخدمات ونوعيتها وطريقة أدائها وتكلفتها، لافتا إلى أن الخط الساخن لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، تعمل من خلال الخط الساخن 15344 على مدار الساعة، بشكل مجاني.

وتعمل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وفق تولي وحدات الرعاية الأولية وصحة الأسرة، رعاية الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للوحدات، والتي تشمل خدمات الصحة الأولية والعلاجية والتشخيصية، ثم الإحالة للمستوى الأعلى للرعاية، فضلا عن خدمات الطب الوقائي، على أن تتولى الدولة تكلفة تلك الخدمات للأشخاص المؤمن عليهم لدى جهات تقديم الخدمة الصحية، متضمنا حق المؤمن عليه في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة، أما في حالة الطوارئ ولجوء المؤمن عليه إلى إحدى جهات العلاج غير المتعاقدة، تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات.

ووفقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، فإن أصحاب الأعمال يتحملون عن العاملين لديهم نسبة 4% أي (3% تأمين مرض + 1% إصابات عمل)، نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالي الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم، بحد أدنى 50 جنيهًا شهرياً.

فيما تلتزم الخزانة العامة للدولة، عن غير القادرين 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة، وعلى أن تزاد القيم الرقمية المذكورة بجميع الجداول بنسبة تعادل 7% سنويا، بما فيها الحد الأدنى من الأجور المعلن عنها بالحكومة.