من جانبها رفضت مصر بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن التظاهرات الأخيرة ، وأعرب بيان للخارجية أنه من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممى يتعين عليه تحرى الدقة.
وأضافت الخارجية أن بيان المفوضية يستند باعترافها على معلومات غير موثقة، وهو الأمر الذى يعكس عدم المهنية وعدم الموضوعية، مؤكدًا أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أى شخص فى مصر يتم بموجب القانون وفى إطار من الشفافية.
فى هذا السياق قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية فى الجامعة الأمريكية، إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان مُتربصة بمصر، وهو ما ظهر في تقريرها الذي استندت فيه على بيانات ومؤشرات تخلو من الأسانيد والبراهين.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية فى الجامعة الأمريكية، أن الرد الرسمى للخارجية المصرية جاء قويًا وواضحًا، وفند اتهامات المفوضية السامية، ، مشيرا إلي أن إصداره فى هذا التوقيت بالذات يُثير علامات استفهام عديدة.
وشددت أمانة الحزب، على قانونية التحرى والتحقيق والاحتجاز فى مصر، قائلة: "لم ولن يحتجز مواطنا مصريا أو غير مصرى بدون تعديه على القانون وارتكاب مخالفات تستوجب إجراء قانونى، ولا يحتجز أى شخص لمجرد معارضته للحكومة أو انتقاده للنظام.
وأكدت الأمانة أن التسلسل القانونى فى القضايا فى مصر وتعدد سلطات الرقابة وتطبيق القانون، أمر إيجابى يوفر مزيدا من العدالة وسلامة التطبيق للقانون، داعيا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بدلا من إصدار بيانات غير دقيقة إلى التواصل مع الجهات المعنية فى الدولة المصرية للرد والتوضيح.
من جانبه قال النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن خروج جموع الشعب المصرى لتقول لا لسقوط الدولة وترفض دعوات الإخوان التحريضية أثبت بالدليل القاطع أن المراهنة على وعى المصريين هو رهان رابح .
وأوضح النائب محمد الغول، أن بعض المنظمات الحقوقية تحاول طمث الحقيقة وتطلق اتهامات غير مبررة فى الشأن الحقوقى المصرى وتغمض الأعين عما يحدث فى قطر وتركيا ورغم أن الداخلية المصرية أجهضت العديد من المحاولات الإرهابية التى كان مزمع تنفيذها فى هذه الأيام.
