البنك المركزي على رأسها.. هكذا طورت الحكومة البنية التشريعية لتطوير الاقتصاد

اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات، ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.

مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يسهم في دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، فى ضوء سياسة الاصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، هذا إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

ويهدف مشروع قانون البنك المركزى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وأن مشروع القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، فضلاً عن العمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى. كما روعى فى إعداد مشروع القانون التشاور مع البنوك والجهات المعنية، ومجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين فى مجال التشريعات المالية والمصرفية.

وتم وضع  مشروع القانون فى 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أشار إلى أن البنك المركزى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والادارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويهدف البنك المركزى إلى سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الاسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

وللبنك المركزى بحسب المشروع، الحق فى اتخاذ الوسائل التى تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ومنها التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الاجنبية المناظرة، والمساهمة والاشتراك فى المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله، هذا إلى جانب القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والايداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق والادوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها، وذلك وفق الأحكام المقررة بقانون الايداع والقيد المركزى للاوراق المالية.

وفند مشروع القانون كل ما يتعلق بإدارة وحوكمة البنك المركزى، والنظام المالى له، وتقارير وقواعد الافصاح، وعلاقة البنك المركزى بالحكومة، وتعاونه مع الجهات الاجنبية المناظرة، وتنظيم إصدار النقد. كما تطرق مشروع القانون إلى ما يخص تنظيم الجهاز المصرفى، وما يتعلق بذلك من تراخيص البنوك واجراءاتها، بالاضافة إلى قواعد الرقابة والاشراف عليها وحوكمتها، وسرية الحسابات، والاجراءات الخاصة بالتعامل مع البنوك المتعثرة وتسوية اوضاعها. وأشار مشروع القانون إلى ما يخص نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، هذا بالاضافة لتنظيم التعامل فى النقد الاجنبي، وكذا ما يتعلق بحماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات.