تطورات أزمة «جونسون» وصديقته الأمريكية.. كشف الرسائل المتبادلة أو السجن

دخلت أزمة علاقة بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا بصديقته الأمريكية جينفر آركورى منعطفا خطيرا ، بعد أن تم الكشف عن احتمالية تعرضه للسجن في حالة رفضه تسليم الرسائل الخاصة والبريد الإلكتروني بينهما أثناء توليه منصب عمدة لندن.  

من جانبها قالت صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية، إن رئيس وزراء بريطانيا أمامه خياران الأن، أما أن يوافق علي تسليم الرسائل الخاصة التي كانت بينه وبين جينفر آركورى والتى أنكر وجود علاقة غير لائقة معها، أو السجن في حالة رفضه.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن «بوريس» أمامه مهلة حتى الثلاثاء القادم للرد على استدعاءات سلطة لندن الكبرى، لتقديم تفاصيل عن علاقته بجنيفر آركوري ، رائدة الأعمال التى تعد علاقتها بجونسون موضوع العديد من الاستفسارات.

وكتب لين دوفال، رئيس لجنة الإشراف على سلطة لندن الكبرى، إلى جونسون فى 24 سبتمبر ، حيث منحه أسبوعين لتقديم معلومات حول العلاقة، وقد يؤدي رفض جونسون الاستجابة إلى استدعائه للمثول أمام اللجنة، كما يجبره أيضًا على تسليم أي مراسلات لديه مع آركورى ، ولا تميز اللجنة بين المراسلات الخاصة والشخصية.

من جانبها اعتبرت «الجارديان» أن هذا يمكن أن يكون أمرا محرجا لجونسون، الذي رفض الإجابة على الادعاءات حول ما إذا كانت لديه علاقة مع سيدة الأعمال،  ومع ذلك ، ربما يكون يتم حذف المراسلات ، إذا كان هناك بالفعل أي مراسلات، منذ فترة طويلة.

الجدير بالذكر أن صلاحيات استدعاء جونسون تُمنح بموجب المادة 61 من قانون سلطة لندن الكبرى لعام 1999 ، والتي يمكن أن تجبر أي شخص كان رئيس البلدية خلال السنوات الثماني الماضية على حضور جلسات سلطة لندن الكبرى لغرض تقديم الأدلة ؛ أو تقديم الوثائق بحوزتهم أو تلك التى كانت خاضعة لسيطرتهم " ، وفى حال عدم  الامتثال للاستدعاء يمكن أن يقابله عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو غرامة غير محدودة .

في عام 2017، تم استدعاء جونسون للمثول أمام لجنة الرقابة أثناء التحقيق في مشروع جسر الحديقة «المشؤوم»، وهي عبارة عن خطة لبناء ممر للمشاة فوق نهر التايمز ، برعاية رئيس الوزراء أثناء توليه منصب رئيس البلدية، الاستدعاء الذي أجبره على الظهور كان أول اجتماع استخدمه رئيس بلدية لندن السابق.

كما استدعى جونسون وعدجد من الأشخاص لتسليم الوثائق الرئيسية الصادرة خلال فترة وجوده في منصبه.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة الرقابة يوم الأربعاء لمناقشة الخطوات الإضافية التي ستتخذها بعد مزاعم بأن جونسون فشل في إعلان صداقته مع آركوري أثناء توليه منصب العمدة وأنها استفادت من هذه العلاقة.

كانت الأبناء قد تواترت أمساعدة جونسون في تأمين أماكن آركورى في رحلات تجارية خارجية مرموقة تابعة للحكومة، كما ظهر في مؤتمرات التكنولوجيا التي نظمتها ، مما ساعد في تعزيز ملفها الشخصي. ونفى جونسون ارتكاب أي خطأ من جانبه.

أما آركورى فنكرت بشدة وجود علاقة جنسية مع رئيس الوزراء،  وأصرت على أنه زار شقتها في  لندن ، للتعرف على آخر تطورات التكنولوجيا.

وفي مقابلة مع صحيفة «الميرور» الأسبوع الماضي، وصفت آركوري اقتراحات بأنها كانت محبوبة جونسون على أنها خاطئة للغاية.

وكانت صحيفة «صنداى تايمز» البريطانية كشفت أن آركورى اقترضت أكثر من 700 ألف جنيه إسترليني لشركتها التكنولوجية الناشئة قبل فترة وجيزة من حصولها على منحة حكومية بقيمة 100 ألف جنيه إسترلينى، وأحيل جونسون من قبل سلطة لندن الكبرى رسميا للتحقيق المحتمل بتهمة سوء استغلال المنصب العام لمنحها امتيازات عندما كان عمدة لندن، وليس من الواضح من أين أتت آركورى بالأموال التى تم توجيهها إلى شركتها Hacker House ، وهى شركة ناشئة بالكاد.

وقالت النائبة ليلى موران، نائبة عن حزب الديمقراطيين الأحرار «تحتاج الإدارة إلى شرح ما إذا كانت إجراءاتهم المفصلة تم اتباعها أم لا».