14 مجتمعا جديدا تنتظر المصريين ضمن المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية «مصر 2052»

تجري وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنشاء 14 مجتمعاً عمرانياً جديداً، على شبكة طرق متطورة وعصرية في إطار تنفيذ المخطط.

 

ويُعد مركز ريادة المال والأعمال الجديد "العاصمة الإدارية الجديدة" أحد الحلول المطروحة من أجل تطوير القاهرة، والسماح لها بالعودة إلى دورها كمركز سياسي وثقافي واقتصادي رائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحقيق التنمية المستدامة لضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التي تمتلكها القاهرة.

 

ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة الإسكان وسيرها على خطى ثابتة لتنفيذ المخطط  الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية «مصر 2052»، وخطة التنمية المستدامة 2030، لمضاعفة الإعمار المصري لمجابهة ظاهرة التكدس، وهو ما أكد عليه وزير الإسكان، حيث تركز على توفير سكن عصري اللائق بمحدودي يالدخل والشباب، من خلال تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يُعد المشروع الأضخم لتوفير ما يقرب من 1.2 مليون وحدة سكنية، مؤكداً أن قانون الإسكان الاجتماعي يضمن للمشروع استمراريته ووصول الدعم لمستحقيه.

 

وحسب بيان للوزارة، فإن الوفد المشارك في افتتاح مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، أثنى على جهود المجلس في تعزيز آليات التعاون العربي المشترك، والإنجازات التي حققها المجلس خلال دوراته السابقة، لا سيما في مجال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مشدداً على أهمية دعم جهود إعادة الإعمار للدول المتضررة من الحروب والنزاعات، وضرورة تكاتف الجهود العربية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لقضايا العمران في الوطن العربي.

 

وعلى هامش مشاركته فى الدورة الـ36 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، بدبي، زار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع وزراء الإسكان والتعمير العرب، المعرض الأضخم على مستوى العالم إكسبو 2020، والذي يقام بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة ، كما شارك ايضا فى فعاليات المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية، والمنعقد على هامش المجلس، بعنوان "استشراف المستقبل فى الإسكان والتنمية الحضرية"، حيث ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى بعنوان "مستقبل الإسكان والتنمية الحضرية في العالم العربي"، بحضور المهندس ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الإسكان بالمملكة العربية السعودية، والدكتورة جنان محسن بوشهري، وزيرة الأشغال العامة بدولة الكويت، ودارت نقاشات الجلسة حول الحلول والمبادرات الإسكانية التي تتبناها الدول المشاركة بالجلسة، بما يحفظ للإنسان حقه في السكن اللائق ويضمن له جودة الحياة.