انخفاض نسبة البطالة لـ7.5% ومعدل النمو الاقتصادي يسجل 5.6%.. تعرف على 11 قراراً للحكومة

مدبولى يؤكد أهمية حضور الوزراء جلسات البرلمان

السياحة :نستهدف توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في القطاع والأنشطة المرتبطة بها

الحكومة توافق على تنفيذ مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات والتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية بالخارج بشأن محطة الضبعة

 

جدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على أن ما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخراً بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، إنما يؤكد على أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات إصلاحية، كان لابد منها فى هذا التوقيت، وأننا نسير على الطريق الصحيح، لبناء دولة قوية اقتصادياً تجذب المزيد من الاستثمارات إليها، وتعظم من قيمة الإمكانيات المتاحة لديها فى مختلف القطاعات.

 

وأشار مدبولى خلال الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، إلى أن معدل النمو الاقتصادي سجل 5.6%، وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2010، كما انخفضت نسبة البطالة الشهر الماضي إلى 7.5%، وهي أقل معدل للبطالة منذ عام 2009، لافتاً إلى أن ذلك يرجع إلى تنفيذ الدولة العديد من المشروعات القومية، التى تتيح المزيد من فرص العمل الجديدة، هذا إلى جانب الحرص على دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكداً على أن النتائج الاقتصادية الايجابية تضمنت أيضا أن الاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ 45.12 مليار دولار، وهو الاحتياطي الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري، كما شهدت إيرادات السياحة ارتفاعاً ملحوظاً.

 

 وفى بداية الاجتماع، توجه رئيس الوزراء بالتهنئة للشعب المصرى العظيم، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مجدداً التأكيد على أن قواتنا المسلحة ستظل دوماً هى درع الوطن وسيفه، مشيراً إلى الدعم الكامل الذى تلقاه قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة، من جانب جميع أبناء الشعب المصرى، فى حربهم ضد الإرهاب الغاشم.

 

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، على أهمية التواصل المستمر والتنسيق المتكامل مع مجلس النواب، وحضور الوزراء لجلسات المجلس لمتابعة مختلف الموضوعات المعروضة خلالها، بما يسهم فى العمل على حل أى مشكلات تواجه أعضاء مجلس النواب ودوائرهم، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.

 

وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى تقريراً حول أهم ملامح مراحل تطور الاقتصاد المصرى، خاصة ما يتعلق بالتضخم بداية من 1960 حتى الآن، مشيرة إلى أن التضخم لم يشكل مشكلة فى الستينيات وأوائل السبعينيات، وذلك نتيجة تحكم الدولة فى الأسعار وسياسات الدعم، موضحة أن معدلات التضخم وصلت إلى أعلى مستوياتها فى عقد الثمانينيات نتيجة السياسات النقدية التوسعية التى تبنتها الحكومة لتمويل العجز المالى مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 25٪ في عام 1987 (بلغ معدل التضخم في يونيو 1986 حوالي 35٪)، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي الذي تم تطبيقه في التسعينيات أدى إلى إتباع سياسة نقدية انكماشية، مما أسفر عن تراجع متوسط معدل التضخم حتى وصل إلى 10.49٪ في التسعينيات، كما ارتفع معدل التضخم في أعقاب تبني سياسة تحرير سعر الصرف في عام 2003 وعام 2016.

 

واختتمت وزيرة التخطيط التقرير بالإشارة إلى أنه نتيجة لتبنى الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهودها فى المراقبة على ارتفاعات الأسعار التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، فقد انخفض معدل التضخم الشهر الماضى ليصل إلى 4.3%، وهو يعتبر انجازاً فى هذه الفترة، حيث يعد أقل معدل تضخم منذ سنوات طوال، مضيفة أنه آخر مرة وصل التضخم إلى 4.5 كان سنة 2003، ومن ذلك التاريخ لم تصل معدلات التضخم إلى هذا المستوى، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا الانخفاض الحالى فى التضخم يصاحبه ازدياد مستدام فى معدلات النمو.

   

وفى السياق ذاته وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستين إحداهما سويسرية والأخرى إيطالية، فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الخاصة بما تتعاقد عليه الشركة مع الشركات الأجنبية المُوردة لآلات ومُعدات الغزل والنسيج، وذلك دعماً لهذا القطاع المهم.

 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمية، وذلك بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، ويهدف مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي إلى دعم الحكومة المصرية فى إنشاء برنامج "تكافل وكرامة" للدعم النقدى بكفاءة وفاعلية، فضلاً عن تحسين كفاءة الحصول على الفرص الاقتصادية، وذلك من خلال تقديم التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة، ودعم عملية الاستهداف الخاصة بشبكات الأمان الاجتماعي والأنظمة التشغيلية، وكذا إدارة المشروع والمراقبة والتقييم، وخدمات الشمول الاقتصادي والتمكين التجريبية.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 16034.98 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة المنيا، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد وهو مدينة بنى مزار الجديدة.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل حدود محمية أشتوم الجميل، وجزيرة تنيس، بمحافظة بورسعيد، باستنزال مساحة 61.18 فدان من مساحتها الإجمالية، وكذلك الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 3075.38 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية محافظة بورسعيد، منها مساحة 462 فدانا نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد، وهو غرب بورسعيد.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص لوزير المالية للموافقة على إصدار عملة تذكارية فضية بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاماً على إنشاء القضاء الدستوري في مصر، كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك لعدد 27 تسوية.

 

ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية بالخارج، لتقديم الخدمات الاستشارية للمرحلة الثانية من مشروع تنفيذ المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، التي تنتهي في ديسمبر 2019، وذلك استكمالاً للأعمال الاستشارية التي قام بها المكتب في المرحلة الأولى.

 

ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لتخزين وتوزيع الاحتياطي الاستراتيجي من الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم للأطفال حديثي الولادة، بقيمة مالية سنوية تقدر بمبلغ 14 مليون جنيه، وذلك في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من إمكانيات الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام من مخازن مجهزة وملائمة لتخزين تلك الألبان، في ضوء التعاقد بشأن توفير 22.5 مليون علبة ألبان.

 

واعتمد مجلس الوزراء تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بخصوص طلب محافظة جنوب سيناء التحقق من القيمة المقدرة للتصرف بالبيع أو بالترخيص بالانتفاع بالاتفاق المباشر لأراض بالمحافظة بمدن شرم الشيخ، والطور، وأبو رديس، ودهب، ونويبع، وأبو زنيمة، ورأس سدر، وسانت كاترين.

 

ووافق مجلس الوزراء على طلب تحالف "سيمنس – جاميسا" للطاقة المتجددة تنفيذ مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بنظام  BOO، وذلك من خلال التعاقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبأقل سعر تم التوصل إليه، وبذات الشروط التعاقدية لآخر مناقصة مثيلة.

 

كما تم الموافقة على الحملة القومية الشاملة الخاصة بالتوعية بمنظومة النظافة والمخلفات، والتي تبدأ خلال الشهر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال التعاقد مع إحدى الشركات الإعلامية المتخصصة؛ للتحذير من مخاطر تفاقم أزمة المخلفات لما لها من أثر بالغ على الدولة والمجتمع، من حيث ارتفاع نسبة التلوث، وصحياً بسبب انتشار الأوبئة، واقتصادياً من حيث هدر المخلفات المتراكمة لمساحات غير مستغلة من أراضي الدولة، وبيئياً من حيث تدهور الحالة البيئية العامة، وتهدف الحملة التوعوية إلى التوعية بالحفاظ على الموارد الطبيعية وكذلك نشر الوعي البيئي، من خلال تبني بعض المبادرات والتي من بينها مبادرة التشجير ونشر صناديق القمامة بالمدارس والجامعات.

 

وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس ، عرضت وزيرة السياحة، تقريراً بشأن متابعة برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، وأعربت عن سعادتها بما تم تحقيقه، لافتة إلى أن إطلاق الوزارة لهذا البرنامج، جاء بهدف تحديد أطر للسياسات العامة، قبل البدء في تنفيذ أي خطة عمل، باعتبار ذلك مسألة غاية في الأهمية وأساساً لتحقيق الأهداف المرجوة بل ولتخطيها إلى أكثر من ذلك.

 

وقالت الوزيرة أنه بعد عشرة أشهر من العمل المتواصل بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والشركاء من المؤسسات الدولية، استطاعت الوزارة أن تنفذ الإجراءات التى أدت إلى تحقيق العديد من أهداف محاور الإصلاح، مشيرة إلى أنه في سبتمبر ٢٠١٩ تم إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة حتي يتسني لكافة الأطراف ذات الصلة وشركائنا الإطلاع على ما تم في كل محور من محاور الإصلاح الهيكلي، ويستطيع الجميع متابعة الإجراءات التنفيذية بكل شفافية.

 

وأشارت وزيرة السياحة إلى أنه في نوفمبر ٢٠١٨ أطلقت الوزارة برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، الذي تمت صياغته بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة، كإطار للسياسات العامة يتضمن أهدافا واضحة وإجراءات تنفيذية محددة لتحقيقها، وذلك لتنفيذ رؤية البرنامج وهي "تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية"، وصولا إلى الهدف الأشمل وهو "توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به"، لافتة إلى أنه قد تم نشر برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة إلكترونيا باللغتين العربية والإنجليزية على موقع الوزارة تحقيقا لمبدأ الشفافية والمتابعة.

 

وأوضحت الوزيرة أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يرتكز على خمسة محاور رئيسية للإصلاح الهيكلي، وهي الإصلاح المؤسسي، والإصلاح التشريعي، وتطوير البنية التحتية والاستثمار، والترويج والتنشيط، ومواكبة الاتجاهات الحديثة عالميا، وقد قمنا بوضع مصفوفة تنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة من كل محور من المحاور الخمسة وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية لإنجاحها، فقمنا بالعمل مع الوزارات المختلفة، ومع القطاع الخاص الذي كان ولا يزال شريكنا في النجاح، مؤكدة أن صياغة إطار للسياسات العامة ليس كلاما نظريا بل منهجا قابلاً للتنفيذ، وقالت إن تبني وتنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنه أن يطلق الطاقات الكامنة بهذا القطاع الحيوي، الذي يمثل أكثر من ١٥% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

 

وأشارت وزيرة السياحة إلى أن الجهود المبذولة لتطوير قطاع السياحة انعكست في العديد من التقارير العالمية عن قطاع السياحة، فقد حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019 (World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report‬) الذي صدر في سبتمبر الماضي، كما تقدمت مصر من المركز 60 إلى المركز 5 في إستراتيجية الترويج والتسويق السياحي، كما جاءت مصر فى موقع الصدارة على مستوى أفريقيا في التقرير الذي نشرته  Bloom Consulting‬"بلوم للاستشارات" المتخصصة في تحليل وتقييم وتصنيف أداء الترويج السياحي للدول (العلامة التجارية للدول)  في سبتمبر 2019 حيث احتلت مصر المركز الأول وذلك لأول مرة منذ عام 2013.