500 مليون جنيه بموازنة 2019/ 2020 لدعم الأنشطة الاقتصادية بمبادرة حوض النيل

خصصت الحكومة المصرية مبلغ 500 مليون جنيه لمبادرة حوض النيل، في مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2020/2019، من إجمالي مبالغ الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية بمشروع الموازنة المشار إليه، والبالغ 12 مليارا و326 مليون جنيه؛ وهو نفس المبلغ المخصص للمبادرة في موازنة العام السابق.

 

وكانت مبادرة حوض النيل قد أطلقت في عام 1999، من خلال وزراء المياه بدول (مصر، السودان، إثيوبيا، كينيا، أوغندا، وتنزانيا، رواندا، بوروندي، الكونغو الديمقراطية، واكتفت إريتريا بدور المراقب)؛ وهي المبادرة التي قسمت حوض النيل لقسمين لحوضين لفرعين رئيسيين؛ الأول هو حوض النيل الشرقي، ويضم مصر، السودان وإثيوبيا؛ والثاني حوض نيل البحيرات الاستوائية، ويشمل الكونغو، رواندا، بوروندي، كينيا، تنزانياد أوغندا، مصر والسودان؛ واختص كل حوض منهما بمجموعة من المشروعات، بالإضافة إلى مشروعات الرؤية المشتركة لجميع دول الحوض.

 

كانت مصر والسودان قد جمدتا، في 2010، مشاركتهما في أنشطة مبادرة حوض النيل، بعد أن قام عدد من دول المنابع بالتوقيع المنفرد على الانفاقية الإطارية المعروفة إعلاميا باتفاقية عنتيبي، دون التوصل لتوافق بخصوص بعض البنود الخلافية، إلا أن السودان استأنفت مشاركتها في 2012.

 

وعن آخر التطورات حول الاتفاقية الإطارية، أوضح تقرير أسبوع القاهرة الأول للمياه، أن لجنة خاصة من مجلس وزراء مياه النيل، تضم وزراء المياه بكل من أوغندا، السودان ورواندا، عقدت اجتماعا في الخرطوم في 13 عام 2017، للاستماع للشواغل المصرية التي تعيق عودة مصر إلى مبادرة حوض النيل.

 

وتم إعداد محضر للاجتماع، تم رفعه لمجلس وزراء المياه، في اجتماع استثنائي لهذا الغرض، وطرحت مصر مقترحا مبدئيا للتحرك المستقبلي، يتبع منهج متدرج للتعامل مع الوضع الراهن، يتمثل في حل الخلاف القائم حول مبدأ توافق الآراء؛ بالإضافة للتوافق حول آلية للإخطار المسبق، على أن تتم، في مرحلة لاحقة، الخلافات الأخرى حول الاتفاق الإطاري غير المكتمل للتعاون بين دول حوض النيل، لضمان إنشاء مفوضية لحوض النيل، على أسس سليمة، تراعي مصالح جميع الدول؛ وأكدت مصر على أن أي تحرك لا يجب أن يحيد عن الثوابت المصرية المتعلقة بالحقوق التاريخية والاستخدامات الحالية وحصة مصر من مياه النيل باعتبارها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأنه يمكن النظر في فك تجميد أنشطة مصر في مبادرة حوض النيل، بشرط ألا يتعارض مع المحددات القانونية المتعلقة بمصالح مصر المائية وحقوقها التاريخية؛ وهو ما تم تأكيده في قمة لرؤساء دول حوض النيل، عقدت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عنتيبي بأوغندا، 22 يونيو 2017. 

 

كانت مبادرة حوض النيل قد أوجدت مجالا واسعا من التعاون، ساهم في تحديد مشروعات كثيرة للتنمية بدول حوض النيل، وسهل على الممولين والمستثمرين بدول الحوض، وساعد في إنشاء العديد من السدود (بدون الاتفاقية الإطارية "عنتيبي")، مثل سدود: بوجاجالي بأوغندا، تكيزي وتانا بلس بإثيوبيا، ومروي بالسودان؛ بالإضافة إلى مشروعات أخرى.