جرائم تزلزل عرش «تنظيم الحمدين»

 

معاناة القطريين على يد «الحمدين»، وما يواجهونه من قمع فى الدوحة تعدى العقاب الفردى إلى الجماعى حيث تمارس السلطات القطرية انتهاكات ممنهجة ضد أبناء عشيرة «الغفران» منذ عام 1996 وحتى الوقت الحاضر وتعد عشيرة الغفران أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة التى تشكل -بحسب أحدث الإحصاءات- بين 50% و60% من الشعب القطرى.

 

تضمنت الانتهاكات ضد «الغفران» التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب، بسبب رفضهم انقلاب حمد أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالى على أبيه للاستيلاء على الحكم عام 1995.

 

 وزارة الخارجية الأمريكية فضحت فى تقريرها السنوى لحقوق الإنسان الصادر فى مايو الماضى تجاوزات عديدة بقطر جاء على رأسها غياب الديمقراطية وحرية التعبير والعمل القسرى كما اتهم التقرير الحكومة القطرية بالتقاعس عن محاكمة المشتبه بهم فى قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.

 

 وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قال فى مقدمة التقرير إن «الدول التى تهدد الاستقرار الإقليمى أو الدول الراعية للإرهاب أو أصبحت تدعو إلى تجنيد الإرهابيين بشكل دائم تقريبا هى الدول التى لديها حكومات تتقاعس عن احترام حقوق رعاياها»، مشددا على ضرورة احترام الحكومات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما فضح التقرير وجود قيود على حرية التجمع السلمى ومنع إنشاء الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية فى الإمارة الصغيرة مرجعا هذا الأمر إلى غياب حرية التعبير.

 

وبشأن العمل القسرى فقد أكد تقرير الخارجية الأمريكية أن قطر شهدت حالات للعمل القسرى.

 

كما حذرت منظمة العفو الدولية من أن قطر «تخاطر بمخالفة الوعود التى قطعتها على نفسها من أجل التصدى لعملية الاستغلال العمالى واسع النطاق لآلاف العمال الأجانب»، وذلك قبل أقل من ثلاث سنوات على انطلاق بطولة كأس العالم 2022، ووصفت المنظمة ظروف العمال الأجانب العاملين فى قطر بأنها لا تزال «صعبة وقاسية»، داعية إلى «وضع حد للانتهاك والبؤس اللذين يلحقان بعدد كبير من العمال الأجانب كل يوم».

 

وانتقد تقرير الخارجية الأمريكية منظومة العدالة فى قطر والحكومة على حد سواء، مؤكدا أن السلطات لم تأخذ إجراءات كافية لمحاكمة المشتبه بهم فى قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.

 

فيما قالت منظمة العفو الدولية، فى تقرير لها إن منظومة العدالة القطرية التى لا تنصف العمال، لافتة إلى أن «المئات منهم عادوا إلى ديارهم بدون تحقيق الإنصاف أو تلقى تعويض»، فى حين أن المحاكم العمالية الجديدة التى تعتزم معالجة قضايا الانتهاكات، بما فى ذلك عدم دفع الأجور، مثقلة بالقضايا. 

 

وكشفت التقارير الحقوقية تورط الاسرة الحاكمة القطرية فى انتهاكات حقوق الإنسان ما أدى إلى تعطيل منظومة العدالة فى قطر، ما اضطر الضحايا إلى اللجوء للقضاء الخارجى وآليات الأمم المتحدة، كما كشفت تقارير حقوقية غربية أن شقيقة أمير قطر وزوجها يواجهان دعاوى قانونية رفعها المدرب الشخصى جراهام بانكروفت، والحارسة الشخصية شانتيل ماكجوفى والمدرس بنجامين بويد، بسبب ممارسات التشغيل غير القانونية.  

 

 كما أقام 3 موظفين سابقين دعوى أمام القضاء الأمريكى تتهم شقيقة أمير قطر المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثانى وزوجها بانتهاك حقوقهم، واصفين أنفسهم بـ«ضحايا سرقة الأجور وساعات العمل الإضافية»، وقال الموظفون إنهم أجبروا على العمل لمدة 100 ساعة أسبوعيا دون أجر إضافى، وإنهم كانوا مطالبين بالبقاء مستيقظين حتى يخلد أطفال الزوجين الأربعة للنوم، وفقا لموقع صحيفة «ديلى ميل».