تستمر مكاتب التموين والتجارة الداخلية، في استقبال تظلمات أصحاب البطاقات التموينية وفحصها حتى نهاية شهر أكتوبر الجارى، حيث يتم استقبال طلبات المواطنين ومراجعة بيانات كافة التظلمات ومن يثبت أحقيته للدعم يتم إعادته ضمن منظومة المقررات التموينية دون المساس بمحدودى الدخل.
ووفقا لآليات عمل فحص التظلمات فانه يتم استقبال التظلمات بمكاتب التموين فى مختلف المحافظات وإرسالها الى مديريات التموين لتقوم بدورها بإرسالها إلى وزارة التموين، حيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية من أجل مراجعة بيانات التظلمات، وفقا لمحددات لجنة العدالة الاجتماعية، وبالنسبة لتظلمات ارتفاع فواتير الكهرباء ووجود تراكمات فى العدادات فانه تم السماح لاي شخص تم استبعاده من منظومة صرف السلع بسبب الكهرباء ان يقوم بتقديم ما يثبت بأن ذلك تراكمات ضمن التظلم الخاص به ﻭأنه يتم إعادته على بطاقات التموين.
وتقوم الوزارة بمراجعة بيانات كافة التظلمات مع الجهات والمؤسسات المعنية وفقا لمحددات العدالة الاجتماعية سواء المتعلقة بارتفاع فواتير الكهرباء او فواتير محمول او من لديها اولاد فى مدارس اجنبية ومن يملك أراضى زراعية اكثر من 15 فدانا، حيث إن استبعاد غير المستحقين يتم وفقا لمعاير لجنة العدالة الاجتماعية دون المساس بالفئات الأكثر احتياجا.
وأن فتح باب التظلمات جاء لمن يرى أن محددات لجنة العدالة لا تنطبق عليه ﻭأنه من مستحقى الدعم حيث يتقدم المواطن لمكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة، وبالنسبة لتظلمات مرتبات حكومية عالية أو معاشات عالية، فيقدم بيانا بإجمالى مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي عالٍ وبرنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهرى وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها وكذلك الأمر لأي تظلم آخر وفقا لسبب الاستبعاد.
وأكدت الوزارة الاستمرار في صرف الخبز المدعم لأى شخص تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، حيث إن الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز، وأن الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليا لحين فحص تظلماتهم وعودتهم لصرف السلع طالما أنهم من مستحقى الدعم، وأن من يتم استبعاده يكون من غير المستحقين بهدف دخول فئات جديدة من محدودى الدخل.
