ورطة أحمد عز تضع «الدخيلة للصلب» أمام مصير مجهول..والشركة تهدد بخسائر ملايين من المال العام

تمر شركة «العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية»، الشركة الوطنية للحديد والصلب سابقاً، المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز بأزمات متتالية، فبعد ظهور قضية النزاع  بين الشركة وأحد المواطنين على ملكية مساحة الأرض التي تقيم «الدخيلة» عليها تدشين مخازن ومراكز لوجيستية، خرجت الأخيرة لتعترف رسميًا بوجود نزاع قضائي سيؤثر على وضعية الشركة القانونية وأسهمها المقيدة بالبورصة.

 

والقضية التي أثيرت مؤخرًا حول الشركة، تتعلق بدعوى قضائية أقامها الدكتور وحيد رأفت محمد محمود، مطالبا بسقوط حق الشركة في طلب نقل ملكية مساحة الأرض المقدرة بـ29 فدان، التي تم بيعها بعقد ابتدائي في 3 فبراير 1999، نظرًا لأن الشركة لم تقم حتى الآن بسداد قمة الأرض حتى الآن رغم مرور 20 عامًا على البيع، مطالباً في الدعوى بإخلاء وطرد الشركة من الأرض الموجودة في الإسكندرية.

 

تاريخ "عز" وصعوده ليكون صاحب أكبر شركات الحديد والصلب في مصر، لا يمكن تجاهله فالرجل الأكثر إثارة للجدل في سوق هذه الصناعة، يعتبر أكثر المحاطين بسيل من علامات الاستفهام طوال الوقت، حيث حقق في غضون سنوات قليلة قفزات ضخمة، انتهت إلى استحواذه على حصة حاكمة من الشركة الوطنية للحديد والصلب "الدخيلة"، الصفقة التي رآها كثيرون بأنها عليها علامات استفهام كثيرة، وأرجع البعض سببها لعلاقات الرجل وطيدة بمسؤولين تنفيذيين سابقين قبل عقدين من الزمن،  واقترابه من دوائر الحُكم في نظام مبارك.

 

ولكن في الوقت الراهن يبدو أوراق التوت تساقطت واحدة تلو الأخرى، وبدأت تخرج صفقات الشركة الغامضة إلى العلن، وهو ما يكشفه الخلاف حول قطعة الأرض التي لم تُسدد الشركة كامل قيمتها، ولم تُسجل العقد وتنقل الملكية، ليحصل المالك الأصلي بعد عشرين عامًا على حُكم بثبوت الملكية، وحرّك دعوى مؤخرا يُطالب فيها بطرد الشركة وتسليمه قطعة الأرض المتنازع عليها.

 

 

يقول المالك في دعواه إن الشركة تقاعست عن التسجيل، ما تسبب في تقادم العقد وفق نصوص القانون المدني، بينما ادّعت الشركة في خطاب لقطاع الإفصاح بالبورصة أن موقفها لا تشوبه شائبة، تأسيسا فقط على حيازتها للأرض، رغم أنها اعترفت بعدم تسجيل العقد ونقل الملكية، وبعدم سداد باقي قيمة الأرض.

 

وبالاطلاع على أوراق الدعوى، ورد الشركة، وتعقيب محامى المالك على الردّ، ومن محصلة تلك الأوراق والمعلومات والتفاصيل، يبدو أن هناك أمرًا غامضًا، فما تشير له المعلومات تؤكد على وجود ارتباك في الإدارة ، المالك يقول إن أحمد عز استغل نفوذه فى السنوات التالية لاستحواذه على الشركة في العام 2002 لتعطيل إثبات الملكية وتسجيل العقد وسداد باقي مستحقاته، مبررا الأمر بعلاقته بالنظام السابق وسطوته على الحزب الوطني، والشركة لا تُقدّم ردًّا مقنعا على تلك الشبهات والاتهامات لتقف الشركة أمام هذه الاتهامات مكتوفة الأيدي مهددة بالكثير من الخسائر في البورصة، بسبب عدم التوضيح، خاصة إذا نجح المالك في انتزاع حكم بطردها وتسليمه الأرض، ما يعنى التضحية بحقوق المساهمين وحملة الأسهم والمال العام الممثل في الشركة. 

 

قالت الشركة فى ردها إن عليها مديونية تقارب 5 ملايين جنيه، لكنها قالت فى الوقت نفسه إنها تحوز الأرض ولا غبار على موقفها القانونى، ولم تُشر إلى أى مسار للتسوية أو استعداد للنزاع القضائى، لكن ما تردد فى تقارير إعلامية، نقلا عن مصادر داخل الشركة، يقول إن عددا من مسؤولى القيادة العليا وأعضاء الشؤون القانونية لشركة فضّلوا الذهاب إلى تسوية ودية، وقالوا إن الموقف القانونى للصاحب الدعوى قوى من واقع الأوراق، وحتى لو لم يكن قويا فإن الخسائر المحتملة للتقاضى، على السُمعة ومركز الشركة السوقى ووضعيتها فى سوق المال، تُجبرهم على السير باتجاه التسوية الهادئة، لكن فى المقابل يُصر "عز" على موقفه. بحسب ما تردد فى جلسة أخيرة لبعض رجاله، قال بوضوح ما معناه "سيبكم من الأشكال دى، مش هياخد حاجة".

 

وفي هذا الإطار يبدو الموقف غامضا يهدد مستقبل الشركة، فبين نزاع قضائي على قطعة ضخمة من أصولها، تشير تقديرات المختصين إلى أن قيمتها تُقارب 450 مليون جنيه، وتشدد من مالك الحصة الحاكمة فيها رافضا أية تسوية أو سداد لحقوق الطرف الآخر، لا يعرف عشرات المساهمين وحائزي الأسهم، ولا جهات المال العام، مصير أموالهم التي تواجه رياحا عاتية.