رغم إدانتهم بسلب حقوق الطلاب.. السفارة اليمنية بالقاهرة تصر على التعنت في أزمة الطلاب المتفوقين

لاتزال أزمة الطلاب اليمنين الحاصلين على منح للدراسة في مصر إثر تفوقهم  قيد التعليق حتى الأن، رغم كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية، وذلك رجوعًا للعند الذي يتسم به المبعوثين الدبلوماسيين المقيمين بمصر.

كانت "صوت الأمة" قد نشرت تقريرًا مفصلًا يكشف الأزمة التي يعيشها الطلاب اليمنين، والتي تتلخص في حرمانهم من منحة الدراسة في مصر لصالح عدد من أبناء الدبلوماسيين والمسئولين اليمانيين بالقاهرة بعد أن تم  إخفاء ملفات هؤلاء الطلاب الذين سلموها للخارجية اليمنية.

من جانبهم كشف عدد من الطلاب المتضررين من الوضع الحالي، تلقيهم تهديدات ومتطلبات بسحب الشكاوي التي تقدموا بها الي الدولة اليمينة  وعدم الحديث لوسائل الاعلام حول أزمتهم.

 بوتيرة متسارعة خلال الأسابيع القليلة الماضية، اشتعلت الأزمة وتضخمت الأحداث، حيث أصدر مجلس الوزراء اليمني بتشكيل لجنة لدراسة الوضع المتأزم والكشف عن المتسببين به، لتنتهي اللجنة في تقريرها بإدانة السفارة اليمنية بالقاهرة ومسؤوليها وكذلك إدانة الملحق الثقافي، وإثبات تعنتهم ضد الطلاب اليمنيين، وقوفهم حائطًا صدًا أمام مستقبلهم وإصرارهم على عدم حل المشكلة.

الأمر لم ينتهي عند هذا الحد، فقد أصدرت السفارة اليمنية بالقاهرة بيانًا للرد على مجلس الوزراء اليمني، يتسم بالسوقية في انتقاء الألفاظ والتنصل من الأزمة والتناقض في المعلومات والمحتوى.

وتضمن البيان الذي أصدرته السفارة تكييل الاتهامات لمجلس الوزراء اليمني، مدعيًا أن الحكومة اليمنية تتسبب في أزمات مستمرة بشأن الطلاب اليمنين المبعوثين، ومن أبرز هذه الأزمات إرسال أكثر من 2000 طالب لدول الابتعاث دون قرارات إيفاد، والزعم أنهم لا يدرسون بالأصل، وهو ما يؤكد أن السفارة تحاول إبعاد الاتهامات بالتقصير والفساد عنها والتي أثبتتها اللجنة المكلفة بالتحقيق في الأمر من قبل مجلس الوزراء اليمني.

وأيضًا كان من أبرز ما اتسم به الرد الصادر من السفارة كان التناقض الواضح في المعلومات ونقصانها، فقد أكد البيان في بدايته أنه لا وجود لأي مشكلات معلقة وأن الأمر محلولًا مدعيًا أن المشكلات في رأس من يتهمهم، إلا أنه في ذات البيان أكدت السفارة أن هناك مشكلة وأزمة بسبب عدد الطلاب الوافدين أخيرًا إلى مصر وعددهم 73 طالب وسبقهم 277 طالب، فضلًا عن محاولة التشكيك في تقرير اللجنة والإدعاء بعد صلاحية تقريرها بحجة أن هناك لجنة أخرى لا تزال تحقق في الأمر.

في ذات السياق، وما يثير المزحة والسخرية، استعراض السفارة لإنجازات لا علاقة لها بالأمر والأزمة المشتعلة محل الجدل، مثل ترميم الملحقية الثقافية بالسفارة وخلق أرشيف ورقي وإلكتروني للملحقية وسداد رواتب الموظفين.

وفي ذات السياق، لم تذكر السفارة في بيانها أي أمر حول المشكلة الرئيسية والتي تتضمن حرمان طلاب من المنح لصالح أبناء دبلوماسيين، أو رد مقنع حول المشكلة بشكل عام والتي تضمنها تقرير اللجنة، بل اكتفت بذكر أنهم حلوا مشكلة لـ3 طلاب.

يشار إلى أن أكثر من عشرة طلاب وصلوا الي القاهرة في شهر سبتمبر الماضي ضمن منحة التبادل الثقافي لعام 2019/2020، وتواصلوا مع الملحق الثقافي بالسفارة اليمنية بالقاهرة لاستكمال الإجراءات، ولكن فوجئ  الطلاب بأن الملحقية الثقافية تصرفت في المنح الخاصة بهم واعطائها لأبناء بعض الدبلوماسيين.

ووفقا لما اكدوه الطلاب فإن الملحقية حجزت ملفات الطلاب الأوائل لصالح لملفات أبناء بعض الدبلوماسيين  بحيث تضيع عليهم المنح رغم انهم وصلوا في للقاهرة في الموعد المحدد لهم .

وأكدا أنهم لجئوا إلى السفارة اليمنية بالقاهرة عدة مرات، ولكن تم رفض السماح لهم بمقابلة أي مسئول في الملحقية الثقافية، ما دفعهم لتقديم مذكرة بوضعهم إلي مجلس الوزراء اليمني ووزير التعليم العالي وإلي السفير اليميني بالقاهرة للتدخل وحل الأزمة واستكمال إجراءات الالتحاق.