بعد تكرار حوادث القفز من القطارات.. قانوني يرصد العقوبة ويقترح إغلاق الأبواب آليا

لم يمر أسبوعين على حادث مقتل محمد عيد بعد أن قفز من القطار في القضية المعروفة باسم "شهيد قطار الإسكندرية" حتى داهمتنا الاحداث مرة أخري، بتكرار نفس الواقعة بوفاة شخص أخر يدعي "أحمد مبروك"، بعد أن سقط من القطار المتجه من كفر الزيات إلى طنطا، وانتهت حياته بالسقوط من القطار بعد مشادة مع الكمسري بسبب غرامة تدخين.

 

وتبين من خلال الفحص أنه أثناء استقلال الشاب للقطار من مدينة كفر الزيات متجهًا إلى طنطا، أشعل المتوفي سيجارة أثناء وقوفه على باب القطار، وما أن شاهده الكمسرى، أصر على تحرير غرامة تدخين له أو تسليمه لنقطة شرطة النقل والمواصلات بمحطة طنطا، فرفض الشاب وأثناء ذلك قفز من القطار أثناء التهدئة بالقرب من مدينة طنطا.

 

وقد أهابت النيابة العامة بالقائمين على وزارة النقل والمواصلات، إيجاد الآليات التي تمنع غير حاملي تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات ابتداء، وبتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون ودون المساس بحقوقهم الأساسية.

 

ومن جانبه قال ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، أن التهرب من دفع التذكرة يعتبر إهدارا للمال العام، وفى حال امتناع المتهرب من دفع قيمة التذكرة بعد ضبطه يقع تحت طائلة القانون، طبقًا لنص المادة 170 مكرر فقرة "1" من قانون العقوبات.

 

وأشار إلى أن القانون ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة وأنه يخضع للعقوبة من ركب في درجة أعلى من درجة تذكرته ويعتبر ذلك في كل وسائل النقل.

 

وعن الاليات قال المحامي بالنقض، أن إيجاد اليات أمر صعب لأنه يستلزم منع المواطن من قطع التذاكر خارج الشباك وانهاء فكرة الشراء من القطار في حال التأخر، كما أن هذا الحادث الأخير متعلق بثقافة المواطن وأنه يرفض دفع الغرامة وهذا أمر متعلق بالمواطن، وعليه يجب على وزارة النقل أن تكن أبواب القطارات ذات تحكم خاص كما في مترو الانفاق، والعمل على تغيير ثقافة المواطن تجاه التعامل مع منظومة النقل، ولابد من وضع كاميرات أمام الأبواب بداخل القطارات وقتها ستسهل من التحكم في الحوادث ومعرفة المخالف والمخطئ، وبالتالي تطبيق العقوبة بشكل صحيح.