4 حالات تحدد نطاق حق الملكية.. هل يجوز نزع ملكية المهاجرين بالقانون؟

لا شك أن حق الملكية حق مقدس يُحرم المساس به ما لم تستدع المصلحة العامة ذلك فى حدود ما ترسمه القوانين لذلك، وهذا ما أجمعت عليه جميع المواثيق الدولية والدساتير بما فيها الإعلان لحقوق الإنسان والمواطن، والقضاء يعتبر هو الحامى الطبيعى والحقيقى لهذا الحق.

 

مسألة حق الملكية من المسائل المعقدة التى تنشأ لدى الملاك الذين يسافرون أو يهاجرون إلى أماكن أو بلاد أخرى زمناَ طويلاَ ثم يعودون ليجدوا أن أملاكهم قد تم وضع اليد عليها من قبل آخرين، ومنها أيضا الإشكاليات التى تنشأ بين المالك والمستأجر من حيث استخدام مرافق المبنى كالسلالم والمصاعد والأفنية والأسطح ‏والأبواب وفتح النوافذ وغيرها من الأمور المتعلقة بـ"حق الملكية"، فى الوقت الذى يعرف فيه "حق الملكية" بأنه السلطة الممنوحة للفرد للانتفاع بالممتلكات والأصول التى يحوز عليها بشكل قانونى، وحده دون أن ينازعه عليها أى أحد.

 

فى التقرير التالى، تلقى "صوت الأمة" الضوء على إشكالية "حق الملكية" من حيث التعريف والخصائص والآثار المترتبة عليه باعتباره السلطة الممنوحة للفرد للانتفاع بالممتلكات والأصول ويندرج ضمن هذا التعريف، حرية التصرف بهذه الأصول ونقل ملكيتها إلى الغير، ومن الضرورى الإشارة إلى أن مفهوم الممتلكات لا ينحصر على الأشياء المادية والملموسة منها كالعقارات والحيوانات، بل يشمل أيضاً الأفكار والأقوال، والابتكارات، بحسب الخبير القانونى محمد عبد العظيم كركاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.

التعريف بحق الملكية.. سيد الحقوق
فى البداية.. حق الملكية هو فى حقيقة الأمر حق عينى أصلى يخول صاحبه سلطة مباشرة على شىء ‏معين بالذات، ويكون له وحده استعمال هذا الشىء واستغلاله والتصرف ‏فيه فى حدود القانون مع مراعاة ما لحق الملكية من وظيفة اجتماعية، ويطلق على حق الملكية بـ"سيد الحقوق" على الإطلاق، لأنه يتصف ‏بخصائص تميزه عن غيره من الحقوق الاخرى عينية أو شخصية، فهو ‏الحق الوحيد الدائم وهو حق جامع يجمع فيه المالك جميع السلطات، وهو ‏حق مانع يتقرر للمالك وحده دون غيره. 

 

خصائص حق الملكية ‏

‏1-‏ حق الملكية حق جامع ‏
حق الملكية يُعد "حق جامع" يجمع المالك بين السلطات الثلاثة فتكون بيده سلطات الاستعمال ‏والاستغلال والتصرف فله أن يستعمل الشيء محل الحق كيفما يشاء، ‏وله ألا يستعمله، وله أن يستغل الشىء محل حق الملكية بالطريقة ‏التى يراها مناسبة له، وله ألا يستغله، وله أن يتصرف فى الشىء ‏محل حق الملكية تصرف مادى كتركه، أو إعدامه أو تصرف قانونى ‏كتقرير حق عينى أو شخصى على الشىء محل حق الملكية، وفقا لـ"كركاب".

 

‏2-‏ حق الملكية حق مانع ‏
حق الملكية يتصف بأن للمالك وحده دون غيره استعمال الشىء ‏واستغلاله والتصرف فيه، وهذه الصفة تكون ظاهرة فى حق الملكية ‏أكثر من غيره من الحقوق الأخرى.‏

‏3-‏ حق الملكية حق دائم ‏
وهو الحق الوحيد الذى يتصف بهذه الصفة، فجميع الحقوق الأخرى ‏تتفرع عن حق الملكية وبالتالى تكون مؤقته، أما صفة الدوام المقررة ‏لحق الملكية فهى من مقتضيات هذا الحق ولا يقوم الحق بدونها، ‏ويدوم حق الملكية بدوام محل الحق ويزول بزواله، إما بهلاكه أو ‏بالتصرف تصرفا ناقلا للملكية مثل: "البيع والمقايضة والهبة".

 

ويترتب على مسألة أن "حق الملكية" حق دائم أهمها ما يلى:
أ‌-‏ حق الملكية لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ‏على عدم استعماله: فإذا كنت مالكا لعقارا أو منقولا وتركته ‏دون استعماله سنوات طويلة، فإنك تظل مالكا لهذا الشىء مادام ‏الشىء باقيا. ‏

 

ب‌-‏ حق الملكية لا يجوز أن يقترن بأجل: فلا يجوز مثلا أن تكون ‏مالكا لشىء لفترة معينة، فلابد أن تكون مالكا على الدوام أو منتفعا ‏أو مستأجرا، فحق الملكية لا يقترن بأجل، أما إذا اقترن بأجل فأنه ‏قد يكون حق انتفاع أو حق استعمال أو حق سكنه وهذه من الحقوق ‏العينية الأصلية. ‏

 

ج-‏ حق الملكية لا يقترن بشرط: لا يجوز تعليق حق الملكية على ‏شرط واقف أو فاسخ، لأن تعليق حق الملكية على شرط يتعارض ‏مع صفة الدوام المقررة لهذا الحق. ‏

‏4-‏ حق الملكية له وظيفة اجتماعية ‏
فإذا تعارض حق المالك مع المصلحة العامة، قدمت المصلحة العامة ‏على مصلحة المالك، وإذا تعارض حق المالك مع مصلحة خاصة، ‏أولى بالرعاية من مصلحة المالك، قدمت المصلحة الخاصة الأولى ‏بالرعاية من مصلحة المالك، كما فى الكود المقررة على حق الملكية مثل: ‏"حق المرور، وحق الشرب، وحق الصرف".

 

حق الملكية فى القانون المصرى يختلف عن حق الملكية فى القانون ‏الفرنسى ‏
فحق الملكية فى القانون الفرنسى عرفه المشرع الفرنسى بأنه للمالك ‏وحده استعمال الشيء واستغلاله وجنى ثماره والتصرف فيه بالصورة ‏الأكثر إطلاقا، فحق الملكية فى القانون الفرنسى حق مطلق لا يتقيد بأى ‏قيد وليس له وظيفة اجتماعية، فإذا تعارض حق المالك مع المصلحة ‏العامة، قدم حق المالك على المصلحة العامة، وإذا تعارض حق المالك ‏مع مصلحة خاصة أولى بالرعاية قدم أيضا حق المالك، وهذا يرجع الى ‏مبدأ "حرية الإرادة" الذى يعتنقه المشرع الفرنسى بصورة مطلقة – الكلام لـ"كركاب".

 

نطاق حق الملكية

1- إذا كان حق الملكية أرض فضاء: ‏
يشمل حق الملكية الشىء محل الحق وأجزائه وملحقاته وثماره، فإذا كان ‏محل الحق أرض فإن حق الملكية يشمل سطح الأرض وما فوقها من ‏علو، وما تحتها من عمق بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح.‏

2- إذا كان حق الملكية مبنى:
وإذا كان محل حق الملكية مبنى، فإن حق الملكية يشمل المبنى وكل ‏الاجزاء التى يتكون منها المبنى كالسلالم والمصاعد والأفنية والأسطح ‏والأبواب والنوافذ وأنابيب المياه والغاز، وغيرها، ويشمل أيضا حق ‏الملكية ملحقات الشيء وهى كل ما عد لاستعمال الشيء واستغلاله على ‏الوجه المألوف. 

3- إذا كان حق الملكية مصنع أو شركة:
فمثلا اذا كان محل حق الملكية مصنعا فإن ملحقات ‏المصنع تشمل الآلات الموجودة بالمصنع والسيارات والشاحنات التى ‏تحمل المواد الخام والبضائع المصنعة والسيارات التى تحمل العمال ‏والمبانى والمطاعم والملاعب المخصصة للعاملين بالمصنع. ‏

4- إذا كان حق الملكية أرض زراعية:
يشمل أيضا حق الملكية ثمار الشىء سواء كانت هذه الثمار طبيعية وهى ‏التى تنتج دون تدخل الانسان مثل الزراعات التى تروى بمياه الامطار ‏والأعشاب والحشائش التى تنبت بالجبال، والثمار الصناعية أو ‏المستحدثة وهى التى تنتج بتدخل الإنسان كمنتجات المزارع والمصانع ‏والمحلات التجارية وغيرها، والثمار المدنية كأجرة المبانى والاراضى ‏وغيرها. ‏

حماية حق الملكية ‏
حمى المشرع حق الملكية من تدخل الدولة، فالملكية الخاصة لا يجوز ‏الاعتداء عليها ولا يجوز نزع ملكية شخص إلا وفقا لأحكام القانون ‏والاجراءات التى رسمها القانون، فلا يجوز للدولة أن تستولى على الملك ‏الخاص بعمل مادى أو بقرار إداري، بل لابد من اتباع الاجراءات ‏القانونية المنصوص عليها فى قوانين نزع الملكية فى المنفعة العامة ‏والاجراءات النى نصت عليها هذه القوانين، ويعطى المالك تعويضا عادلا ‏إذا نزعت الدولة ملكيته للمنفعة العامة، أيضا لا يجوز للأفراد الاعتداء على حق الملكية، فاذا اعتدى أى شخص ‏على حق المالك فإنه يجوز للمالك ان يرفع دعوى الاستحقاق على ‏الشخص الذى اخذه منه أو خلفه العام أو الخاص.