صندوق مصر السيادي يحقق أول استثمار خارجي ضخم خلال زيارة "السيسى" للإمارات

حقق صندوق مصر السيادي اليوم أولى مكاسبه الاقتصادية الخارجية، بعد إعلان الإمارات ومصر تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة قيمتها 20 مليار دولار للاستثمار المشترك، عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادى، وذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإعلان عن المنصة الاستثمارية الجديدة بين مصر والإمارات تعتبر أكبر دليل على اهتمام القيادة السياسية بزيادة حجم الاستثمارات الخارجية الموجه إلى السوق المصرية، وفقا للدكتور إبراهيم مصطفي خبير الاستثمار والتمويل، فعلى الرغم من الفترة الوجيزة التي بدأت فيها أعمال صندوق مصر السيادي إلا أنه استطاع أن يكتسب ثقة الاستثمارات الإماراتية بفضل التحركات الرئاسية لدعم مناخ الاستثمار في مصر عبر آلية الصندوق السيادي.

واعتبر إبراهيم مصطفي في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الإعلان عن المنصة الإماراتية الجديدة ستحقق نقلة نوعية على صعيد الاستثمارات المصرية الإماراتية المشتركة، للاستثمار في كافة الفرص الاستثمارية الجادة عبر صندوق مصر السيادي، وقد تشجع هذه الخطوة مزيدا من المستثمرين للدخول في شراكات مختلفة مع صندوق مصر السيادي، كما أنها خطوة جيدة في مسار عمل الصندوق من شأنها أن ترفع من الامكانيات التنفيذية لصندوق مصر السيادي في الفترة المقبلة إلى حد كبير.

ويتزامن الإعلان عن المنصة الاستثمارية المصرية الإماراتية الجديدة مع تصريحات أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي خلال قمة مصر الاقتصادية قبل يومين، والتي أكد فيها أن الأجواء الحالية مواتية لجذب المستثمرين، بالنظر إلى جاذبية السوق المصرية بعد خفض أسعار الفائدة، حيث أدى تراجع أسعار الفائدة إلى ارتفاع تقييم الشركات وبالتالي زيادة فرص جذب الاستثمار بعد أن أثبت السوق جدواه الاقتصادية.

وأعلن الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عن تأسيس ثلاث صناديق فرعية الأول في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والثاني للاستثمار في قطاع الآثار، والثالث في القطاع الصناعي، وهي مجالات تتوافق مع ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الشراكة الجديدة تهدف لتأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات استثمارية، وذلك من خلال شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادى، للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، إلى جانب الأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية.