وزير شئون مجلس النواب: محمد مرسي توفي أمام العالم بشكل طبيعي ومع ذلك النيابة تجري تحقيقا موسعا في ظروف احتجازه

- القانون والدستور المصري يحمي حق التظاهر لكن لا نسمح بعدم احترامه
- المقررة الخاصة بالقتل خارج القانون ارتكبت مخالفة مهنية بعدم انتظار ردنا
- قانون العمل الاهلي يمنح كل الحريات للمنظمات الدولية والاقليمية والشراكة مع المنظمات المصرية

 

قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب إن الرئيس المعزول محمد مرسي توفي داخل قاعة المحكمة أمام كاميرات العالم، وشاهد العالم أجمع ما حدث، ومع ذلك النيابة العامة المصرية تحقق في ملابسات وفاته، واستمعت للشهود، وطالبت بتقارير فنية من االجهات المختصة وان النيابة سوف تعلن عن نتائج التحقيق فور الوصول اليها.
 

وأضاف، في حواره مع وكالة الأنباء الفرنسية، أن المقررة الخاصة بالقتل خارج القانون خالفت قواعد عملها حيث ارسلت مذكرة للسلطات المصرية تطلب فيها معلومات حول ظروف وفاة الرئيس الاسبق متضمنة مدة 60 يوم للرد، ثم قامت بنشر بيانها بعد ارسال المذكرة بأيام قليلة وهو ما يعد مخالفة للمدة المتاحة للرد عليها.
 

وأكد مروان أن مصر لا تحتجز مواطنا مصريا لأنه قام  بالتعبير عن رأيه، ولكن لعدم احترامه القانون، فالدستور والقانون يتيحان حق التجمع السلمي، والتظاهر بل ويحميهما، لكن البعض يخالف القانون ولا يحترمه، ونحن لا نطالبهم إلا باحترام القانون.
 

واضاف خلال لقائه بوكالة الانباء الفرنسية، ان قانون العمل الاهلى الجديد تفادي جميع الملاحظات على القانون السابق، وسمح بعمل المنظمات الاقليمية والدولية بحرية العمل الاهلىي في مصر  وانشاء شراكات مع المنظمات المحلية، كما انه لا يحتوي على اي عقوبة سالبة للحريات، كما انه اتاح حرية تلقي التمويلات ويمنح حق التأسيس بالاخطار .
 

وقال مروان ردا على  اتهام مصر بمنع المنظمات الحقوقية لحضور الاستعراض الدوري الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، إن مصر لا تملك حق منع أي منظمة، وان الحق الوحيد ممنوح للامم المتحدة وهي صاحبة الحق الوحيد والمطلق فيمن يحضر ومن لا يحضر.
 

وشكر مروان في نهاية لقائه مجموعة الدول الأعضاء على إشادتهم بالإصلاح الهيكلي لمنظومة حقوق الإنسان، وأبدى سعادته على الانطباعات الإيجابية.