تسعير أراضي الدولة.. شكاوى من المُغالاة وووزير الزراعة: أقل من مثيلاتها سعراً

تشغل قضيّة تسعير أراضى الدولة ولجانها، وقت  وعقول المهتمين بالزراعة والاستثمار الزراعى، وعلى وجه الخصوص، المزارعين والفلاحين، القائمين بالفعل على زراعة هذه الأراضى، أو المستثمرين الزراعيين، الوافدين على تجربة زراعة الأراضى، لفترات طويلة، وعلى الرغم من تكرار جلسات التسعير، وحق المشترين في الطعن على قرارات اللجان، لأكثر من مرّة، إلاّ أن هذا الملف يستحوذ على الاهتمام، سواء على مستوى أراضى الإصلاح الزراعى أو الأراضى الصحراوية المستصلحة حديثاً، والتابعة لولاية الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، ومن وقتٍ لآخر، تطالعنا الأخبار والأنباء، عن عقد مزادات لبيع هذه الأراضى، ولجان تسعير وشراء وتخصيص، وحق انتفاع لمساحات واسعة من الأراضى.

لجنة مزاد بيع أراضى الدولة

تسعير أراضى الدولة

كان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أكد أن صلاحية الوزير في تخفيض أسعار الأراضي الصحراوية المستصلحة، أصبح شيئاً من الماضى،  وشدد وزير الزراعة، على أن تسعير أراضي الدولة حالياً، يخضع لنظام مؤسسي، يحفظ حقوق الدولة والأجيال القادمة والمستثمرين، وأن تسعير الأراضى بغرض التملك، ليس قراراً شخصياً للوزير، ولكنه من خلال لجنة تسعير أراضي الدولة، التي تضم لجان فنية متخصصة، سواء كانت قانونية أو مالية، وعلى الرغم من ذلك، فإن أسعارها تنخفض نسبياً عن مثيلتها من الأراضي المماثلة، وأضاف "الوزير" في كلمته، خلال الاحتفالية، التي نظمها قسم البيئة والزراعة الحيوية، بكلية الزراعة جامعة الأزهر، إن هذه المنظومة، تنطلق من محدودية الأراضي، التي يتم استصلاحها سنوياً، خاصة مع تزايد عدد السكان في مصر، وأشار الوزير، إلي أن منظومة تسعير أراضي الدولة، تراعي هذه الاعتبارات جنباً إلي جنب، مع تحقيق الفائدة لباقي عناصر المنظومة، وهم المستثمرين والمجتمع والدولة والأجيال القادمة، وأوضح الوزير، أن الدولة قدمت نماذج بديلة، تشجع علي الاستثمار، وهي التصرف في الأراضي، بنظام حق الانتفاع، لمدد تتراوح مابين 25 -30 عاماً، وقد تصل أحيانا إلي 48 عاماً، وهو نظام حق الانتفاع للمدة الطويلة، بأسعار تصل إلي 1000 جنيه للفدان، وبفائدة سنوية لا تتجاوز 10% سنوياً، مقابل قيمة حق الانتفاع السنوي، وهو ما يساعد المستثمر على تحقيق عائد من الاستثمار، ويسترد ما تحمّله من تكلفة هذا الاستثمار، خلال فترة حق الانتفاع، وتابع الوزير قائلاً: إنه لا يمكن مقارنة، قيمة حق الانتفاع بالإيجار السنوي، وهو ما يؤكد أن الدولة، تقوم بتحصيل مبالغ زهيدة، من حق الانتفاع، تشجيعاً للاستثمار في القطاع الزراعي، لارتباطه بالأمن الغذائي للمصريين، وهو ما يتم حالياً، من خلال نظام حق الانتفاع، بأراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان .

تسعير الأراضى الصحراوية مابين الشد والجذب

لجنة استرداد أراضي الدولة

في إبريل عام 2018، كانت المحافظات، قد بدأت في الإعداد لموجة جديدة من إزالة التعديات، على أراض الدولة، والتي لا يجوز تقنينها، بعد تلقيها تكليفاً، من  لجنة استرداد أراضي الدولة، والذى كان قد نقله اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية السابق، إلى جميع المحافظات في هذا الوقت، وقد ركّز في مرحلته الأولى، على تحديد التعديات الصارخة، والتي ترتبط ببلطجة أو إصرار على الامتناع عن سداد حق الدولة، لتبدأ قوات إنفاذ القانون في إزالتها بشكل فوري، وطلبت اللجنة وقتها تقريراً واضحاً من كل محافظة، بتحديد المسئول عن وقوع هذا التعديات الجديدة لمحاسبته وفقاً للقانون، كما تم تكليف المحافظين حينها، بتوفير كل الإمكانيات المتاحة، لتسجيل طلبات التقنين، المقدمة من واضعي اليد الجادين، على منظومة اللجنة والإسراع باتخاذ إجراءات المعاينة وتقييم الأراضي، وبلغ عدد طلبات التقنين المسجلة على منظومة قاعدة البيانات الموحدة للجنة في هذا الوقت، والتي تنفذها إدارة النظم بالقوات المسلحة 62 ألف طلب تقنين، في كل المحافظات، إضافة إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، التي تم ضمها لأول مرة إلى المنظومة، وتقدم منهم حوالى 50 ألف، بسداد رسوم الفحص والمعاينة.

الأراضى الصحراوية 

قلق بسبب المغالاة في أسعار التقنين

كما أكد وقتها، اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس، في تصريحات صحفية، أن اللجنة لا تكتفى بمتابعة سير الطلبات على المنظومة، ولكنها تتخذ إجراءات سريعة، ضد أي حالات تُظهر تلاعباً أو فساداً أو تعطيل متعمد، وفي الوقت نفسه، تتابع اللجنة، على أعلى مستوى، كل الشكاوى والرسائل، التي توجه إليها، سواء بالبريد أو عبر صفحة المتحدث الرسمي، ويتم اتخاذ ما يلزم بشأنها، سواء كانت قرارات أو شكاوى تتم إحالتها إلى الجهات المعنية والرقابية، لتحقيقها، حفاظاً على حق الدولة وحقوق المواطنين، كما وردت تخوفات من جانب البعض، خشية المغالاة في أسعار التقنين، والتي وردت في بعض الشكاوى، وكانت موضع اهتمام من اللجنة أيضا، حيث عكفت لجنة، برئاسة اللواء عبد الله عبد الغني على دراستها.

جانب من مزاد بيع أراضى الدولة

حصيلة بيع أراضى الدولة

كان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد تلقى تقريراً، من الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حول ما أسفرت عنه جلسات المزادات العلنية، للتصرف في الأراضي ولاية الهيئة، ببيع المساحات، التي تم استردادها و غير المُستغلّة، من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، حيث بلغت حوالي 382 مليوناً، و 246 ألفاً و 521 جنيها، في 21 يناير من هذا العام، وكانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قد أعلنت للمواطنين والشركات والجمعيات والمتعاملين معها، سرعة مراجعة الهيئة، لسداد المستحقات المالية واجبة السداد، في موعد أقصاه 26- 12 - 2019، وهذه هي المهلة الأخيرة، وبعدها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، لاسترداد الأرض بما عليها، والتصرف فيها بمعرفة الهيئة، وتُعدّ الهيئة، إحدى أكبر الهيئات العامة فى مصر ، والمُنشأة  بالقرار الجمهوري، رقم 269 لسنة 1975، وهى جهاز الدولة المسئول عن إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية، التى تُخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، فى المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى، وفى أراضى طرح النهر، وتمارس سلطات المالك، فى كل ما يتعلق بشئونها.