لهذه الأسباب قفزت مصر 8 مراكز في مؤشرات الأمان لعام 2019

الخميس، 21 نوفمبر 2019 03:00 ص
لهذه الأسباب قفزت مصر 8 مراكز في مؤشرات الأمان لعام 2019

أول أمس الثلاثاء، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدته مؤسسة «جالوب» الدولية، حول معدلات الأمن والأمان في العالم، أظهر تقدم مصر في المؤشر، حيث حصلت على المركز الثامن عالميًا والثاني عربيًا، بحصولها على 92 نقطة مقارنة بالمركز الـ(16) عالميًا في عام 2018.
 
وتصدرت دولة سنغافورة مؤشر أكثر بلدان العالم أمانًا، بحصولها على معدل 97 نقطة، بينما احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثالث عالميًا، والأولى عربيًا بـ93 نقطة.
 
ويعتمد المؤشر على ترتيب الدول بحصول كل دولة على درجة من 100، بحيث تلك الحاصلة على أعلى معدل تكون هي الأكثر أمانًا.
 
واعتمدت مؤسسة جالوب في تحليلها، على مقابلات مباشرة مع حوالي 152 ألف مواطن تفوق أعمارهم 15 سنة في 142 دولة عبر العالم.

خبراء أمنيون فسروا أسباب تقدم مصر في المؤشر العالمي، باعتبار أن الضربات الاستباقية ضد الإرهاب وانخفاض الأعمال التخريبية هذا العام، وتفكيك البؤر الإجرامية وضبط السلاح غير المرخص وتحقيق أعلى معدلات الضبط الجنائى فى تنفيذ الأحكام، كل ذلك ساهم بشكل كبير فى قفز مصر لهذه المرتبة المقدمة.

وتوقع الخبراء الأمنيون، أن تشهد البلاد طفرات أمنية كبيرة خلال الفترة المقبلة، لا سيما فى ظل اهتمام الداخلية بمنظومة التدريب، والتواجد الأمنى المكثف فى الشوارع، وتطوير خطط الشرطة.

ويرى أمنيون أن تلك النتيجة ما كانت لتحدث، في عودة الأمن للشارع ال لولا تضحيات كثيرة من أجل الحفاظ على الأمن، وأنه برؤية التجارب العربية التي تعرضت لها الشعوب العربية، والمقابر الجماعية التي يتعرضون لها، ستعلم حجم الآمان التي تنعم به مصر، ولذا دائماً ما نحذر من إتباع الخطط التي تسعى لضرب الأمن المصري. 

وحسب تقارير دولية، كان أكبر تحدٍ للدولة المصرية هو السيطرة على الفوضى التي ضربت الشارع المصرى على يد جماعة الإخوان الإرهابية، في الفترة التي تلت ثورة 30 يونيو، وهي ما أثرت سلبيا على كافة أوجه الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وبالتالي كان العمل المنظم للقوات المسلحة المصرية على تأمين حدود البلاد لمنع تسرب العناصر الإرهابية للداخل وبدء العملية الشاملة سيناء 2018، بالتزامن مع تحركات جهاز الشرطة على ملاحقة الخارجين على القانون في الداخل عبر الضربات الاستباقية، كل ذلك تسبب في الطفرة الكبيرة من المركز السادس عشر عالميا إلى 8 عالميا.
 
ومن بين جهود الدولة، كان المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف والصادر بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 355 لسنة 2017، الذي يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، وكذا دعم مجلس النواب لإقرار إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة