«إعلان إطاحة» وثائقي لـ صوت الأمة.. حين خطط الإخوان للإطاحة بدولة القانون

المستشارة تهانى الجبالى: الإعلان الدستورى لم يكن وحده بداية نهاية النظام إذ سبقه سقوط الرضا الشعبى

الإخوان خططوا للإطاحة بدولة القانون والأحكام القضائية والسيطرة على الحكم للأبد

 المعزول أراد تحصين نفسه وقرارته ومجلس الشورى الإخوانى وجمعيته التأسيسية وعزل النائب العام

 دماء سور الاتحادية شاهدة على جرائمهم وأسقطت شرعية نظام «مرسى» بلا رجعة

 صياغة الإعلان تمت تحت إشراف مكتب الإرشاد للجماعة.. ومرسى أعلن عنه دون موافقة مستشاره القانونى ووزير العدل وقتها

سامح كمال: الإخوان أرادوا إثارة الرعب فى نفس كل من يعترض عليهم أيا كانت مكانته

شوقى السيد: لم تشهد مصر هذا التعدى الصارخ على الشرعية الدستورية طوال تاريخها ولا حتى أيام الاحتلال

صلاح فوزى: مرسى اعتدى على الاختصاص الحصرى الدستورى المكفول للهيئات القضائية

الأنبا يوحنا: طموح الإخوان أكبر من طاقتهم

منى مكرم عبيد: الجماعة كانت تخطط لانتهاك دولة الدستور والقانون.. ووقفنا جميعاً فى مواجهتها

 

مظاهرات تخرج من هنا وهناك، أصوات تطالب برحيله بعدما سقطت عنه الشرعية، دماء تراق على سور قصر الاتحادية.. ووراء هذا المشهد كانت هناك أمور تدار فى الخفاء .. 21 نوفمبر 2012 تاريخ باق ومحفور فى ذاكرة الشعب المصرى عندما أعلن محمد مرسى العياط أنه فوق دولة القانون فكانت نهايته. 

فى البداية خرج علينا معلنا اتخاذه حزمة من الإجراءات الاستثنائية بعد توليه مقاليد الحكم بفترة وجيزة، ظاهريا يقول إنها لحماية البلاد من الأخطار المحيطة بها وفى حقيقة الأمر اتضح أنها جاءت لتمنحه صلاحيات مطلقة وتسمح له بالتدخل فى عمل المؤسسات القضائية.

 

وأمام هذا الكم من التجاوزات غير القانونية لم يجد الشعب والقوى السياسية وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة سوى الخروج إلى الشارع للمطالبة برحيله عن سُدة الحكم.. بسبب قراراته التى جاءت لتنصبه ديكتاتورا وليس حاكما شرعيا للبلاد وتمكن جماعة الإخوان الإرهابية من التفرد بالحكم بشكل أبدى.. وتقدم أيضا عدد كبير من مستشاريه ومساعديه فى الفريق الرئاسى على رأسهم المفكر الدكتور سمير مرقص مساعد رئيس الجمهورية لشئون التحول الديمقراطى، والشاعر فاروق جويدة، والكاتب الصحفى أيمن الصياد، والكاتبة سكينة فؤاد، والإعلامى عمرو الليثى وغيرهم، هذا بخلاف الاستقالات الجماعية التى خرجت من أروقة الجمعية التأسيسية التى تم تشكيلها لصياغه دستور 2012 اعتراضا على تلك القرارات. 

 

فصل فى تاريخ مصر المعاصر يوثق حالة العداء الدفين الذى تكنه الجماعة الإرهابية لمؤسسات مصر القضائية ورغبتها الدفينة فى خلق وتكوين دولة موازية تتخطى دولة القانون، فصل يحكى كواليسه لصوت الأمة عدد من السياسيين ورجال القضاء ورجال الدين الذين عاصروا تلك الفترة وأطلعوا على الكثير من أسرارها والتى بالتأكيد نحتاج جميعا لاسترجاعها وتدوينها للأجيال القادمة. 

 

المستشارة تهانى الجبالى: الإعلان كان زلزالا أنهى علاقة الإخوان بدولة القانون 

 

كانت على رأس المستهدفين من قبل جماعة الإخوان الإرهابية ليتم الاطاحة بها، تُرجع السبب فى ذلك دائما لآرائها وجرأتها التى تحلت بها فى عهدهم فكثيرا ما انتقدت سياساتهم وكانت أول من لفت الانتباه لسقوط شرعية مرسى فور إصداره للإعلان الدستورى، المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا تحكى عن تلك الفترة قائلة: فوجئت بخبر الأعلان الدستورى المكمل، وجدته يذاع فى نشرات الأخبار شعرت وكأنه زلزال، لأنه من المعلوم أن من يأتى بالانتخابات ووفقا للصندوق المحكوم بالدستور لا يحق أو يجوز له أن يغيره، لأنه ليس له سلطة قانونية وإنما سلطة فعلية وبالتالى اعتبرت أن ما حدث بمثابة زلزال ينهى علاقة هذا النظام بدولة القانون، ويجتثها من أساسها لأن الدستور هو أساس الدولة القانونية.

 

 

وتضيف: السلطة الفعلية التى جاءت بعد الثورة كانت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويسمى هكذا فى العرف والقواعد القانونية والدستورية فى العالم، وهو من وضع الإعلان الدستورى المؤقت وتم انتخاب الرئيس على أساسه وبالتالى الأخير لا يملك إلا أن يعد الدستور ثم يعرضه على الشعب للاستفتاء ولا يملك إصداره، وهذا سبب سقوط الشرعية عن مرسى مهما حاول العابثون أن يلتفوا حول الأمر أو يقولوا إننا فى ظرف مؤقت.

 

وترى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، أن تلك المرحلة فى تاريخ مصر كانت قاسية للغاية خاصة أنها كانت شاهدة على هدم أركان الدولة الممثلة فى القانون والدستور قائلة: أنا قاضى دستورى فى النهاية أعرف جيدا أركان الدولة كيف تبنى وكيف تهدم وحين يصبح الوطن بلا قواعد دستورية وسلطة تحترم دولة القانون فالدولة فى خطر والإعلان نفسه استهدف دولة القانون بالكامل، لأنه عطل كل الهيئات القضائية عن اختصاصها الأصيل الذى نصت عليه كل الدساتير والقوانين المتعاقبة فى مراقبة السلطة، وأى سلطة غير خاضعة للقانون أصبحت بلا ضامن ولا حسيب ولا رقيب، وهذا ما فعله الإعلان عندما حصن أى قرار يصدر عن رئيس الجمهورية من الطعن عليه أمام أى محكمة وبالتالى أنهى وجود دولة القانون، النقطة الثانية هى تعيين نائب عام من الجماعة ليصبح سيفا مسلطا على رؤوس الشعب المصرى ويتم تحصينه هو أيضا بقراراته وهذا يعنى أنه لم تعد هناك دولة قانون.

 

وتفند الجبالى أسباب استهدافها من قبل الجماعة قائلة: شاركت مع هيئة المحكمة الدستورية العليا فى مرحلة دقيقة وخطيرة جدا سواء فى الأحكام التى أصدرناها أو القرارات التفسيرية أو فى العقبة التى صنعها مرسى بعدما جاء للحكم وأعاد المجلس المنحل بقوة الحكم الدستورى والمحكمة أزالت هذه العقبة، وكنت دائما أحترم موقعى كقاض دستورى وبالتالى أرى من واجبى أن أنقل للشعب المصرى خطورة ما يواجهه وهذا الأمر كان يؤرقهم بشكل كبير، وبالتالى فكرة استهدافى للخروج من المحكمة الدستورية تمت بالنص الدستورى الذى وضعوه فى دستور 2012 الصادر عن الهيئة الدستورية المشكلة من قبلهم لتقليص عدد القضاة لــ11 فقط وليس 12 وهذا يعنى خروجى ولكن فى هذه اللحظة لم أر أمامى شيئا سوى وطنى ومستقبل هذا البلد. 

 

خلال فترة حكم الجماعة كانت هناك اتهامات كثيرة توجه لقادة المحكمة الدستورية العليا، بإقحام عملهم القانونى فى الشأن السياسى خاصة فى الوقت الذى كانت المحكمة تنظر فيه الدعاوى القضائية المقدمة لحل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، وهذا الاتهام ترد عليه المستشارة تهانى الجبالى قائلة: لو كان لديهم عدل وإنصاف لقرأوا أحكام المحكمة الدستورية السابقة، التى أحلت البرلمان مرتين فى تاريخها والمحكمة الدستورية العليا فى مصر محكمة عريقة ، لديها 50 سنة من القضاء الدستورى بنت فيها أسسا وقواعد للتعامل مع النصوص الدستورية ومع أركان الدولة والحقوق والحريات العامة، وهذا هو الدور الذى تحترمه المحكمة لأنها ليست رهينة فى يد سلطة أو حاكم، ولكنها مسئولة عن إدارة شئون وطن بأكمله من خلال قضائها الدستورى. 

 

وتضيف: فكرة حصار دور المحكمة الدستورية فى ضبط إيقاع الدولة على أساس الانضباط الدستورى كانت بالنسبة لهم قضية محسومة واتهام المحكمة الدستورية أنها تقحم نفسها فى السياسة بالأحكام التى تصدرها غباء وجهلا ، لأن دور القضاء الدستورى هو ضبط الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأمنها القومى فى أى دولة فى العالم، وبالتالى قضاؤها لا بد أن يكون له أثر سياسى سواء على سلطات الدولة أو على الأفراد، وهذا طبيعة القضاء الدستورى لأنه يقوم بدور الرقابة الدستورية على كل سلطات الدولة بالكامل، وبالتالى هذا الاتهام ضعيف وساقط من أساسه ولا يمت لقوة وأداء دولة القانون بصلة وبالتأكيد الجماعة تجيد هذه اللعبة وشخصنة القضايا .

 

وتؤكد تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، ان الإعلان الدستورى لم يكن وحده بداية نهاية النظام إذ سبقه سقوط الرضا الشعبى، فالدولة المصرية وقتها كانت فى حالة مقاومة حيث كان يتم استهداف مؤسساتها من الجيش والشرطة والإعلام والاقتصاد قائلة: النقطة الأخطر التى أسقطت الشرعية إلى غير رجعة هى الدم المراق على سور قصر الاتحادية ، وتباهى هذا الرئيس بأنه جزء من هذا التنظيم الذى قتل واخترق الجموع السلمية.

المستشار سامح كمال: أرادوا إثارة الرعب فى نفس كل من يعترض عليهم أيا كانت مكانته 

 

مجرد اعتراض سلمى دفع الآلاف للخروج فى شوارع وميادين مختلف محافظات مصر، الجميع يرفض قرارات جاءت لتكرس حكما ديكتاتوريا، ذهب المحتجون أمام قصر الاتحادية وقرروا الاعتصام لتوصيل صوتهم فكانت النتيجة خروج أنصار وأعضاء الجماعة الإرهابية عليهم والاشتباك معهم وفض الاعتصام بالقوة مما نتج عنه سقوط عشرات القتلى وما يقرب من 644 مصابا، وأمام هذا المشهد الدموى خرجت وسائل الإعلام العربية والأجنبية لتدين ما يحدث والاعتراض الوحشى الذى نال المتظاهرين السلميين وأصبحت الأحداث جريمة وقضية يحاكم عليها رجال الجماعة وقادتها مليئة بأدلة الإدانة وشهادات رجال الدولة .

 

وفى هذا الشأن يقول المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق فى شهادته: لم يكن هناك ما يدعو لإصدار مثل هذا الإعلان، كانت الأمور فى البداية تسير بصورة شبه طبيعية، رغم البدايات غير المبشرة بالمرة من عزل النائب العام وإحلال بديل له اختير بعناية لكى يؤدى الغرض الذى من أجله تم التغيير، ثم محاولة كبح أى صوت يعلو بالمعارضة ، وأتذكر محاولة حصار الدستورية ومنع قضاتها من الانعقاد، ومجلس الدولة ودار القضاء، وتهديدات طالت كل الجهات والهيئات القضائية وكأن هناك تار بايت بين النظام القائم وبين القضاء، كانت هذه هى الصورة عند صدور الإعلان الدستوري، صورة قاتمة شديدة القتامة.

 

سامح كمال

 

ويضيف: القضاء يمثل قاموس العدالة فى البلاد والاطمئنان إلى مسار العملية القضائية أمر يدخل فى وظائف الدولة التقليدية وهى المحافظة على أمر وسكينة النظام والقضاء هو الأداة المثلى فى الدولة لتحقيق هذه الأغراض، وعندما يُضرب القضاء سوف ينتهى الأمن وتزول السكينة والنظام بأكمله وفى رأيى أن هذا الإعلان كان قرارا استثنائيا من سلطة حكم عادية جاءت عن طريق الانتخاب كما يزعمون، وتولت حكم البلاد بصورة عادية، ولا تملك سلطة إصدار المراسيم أو القرارات التشريعية التى يحل فيها الحاكم محل البرلمان ومحل القضاء والسلطات العامة للبلاد.

 

ويتابع : كنت فى النيابة الإدارية فى هذا الوقت، كان الرأى العام ضد هذا الإعلان مسايرة للرأى العام القضائى بصفة عامة، فكانت الهيئات القضائية كلها رافضة، لأن هذا الإعلان عبارة عن منح الحاكم سلطة ديكتاتورية حقيقة لم تحدث فى تاريخ البلاد، وتعطى للإخوان فرصة حكم مصر بصورة لا ينازعهم فيها أحد، بما فى ذلك القضاء والشرطة وغيره، وهى عملية هدفها إثارة الرعب فى نفس كل من يعترض عليهم أيا كانت مكانته .

 

الأنبا يوحنا قلته: كان لا يليق بحجم مصر ويتجه بنا نحو كارثة 

 

باعتباره ممثل الكنيسة الكاثوليكية بالجمعية التأسيسية، كانت له شهادة مميزة رصدها عن قرب بعد  احتكاكه بأعضاء الجماعه خلال عملهم على صياغة مسودة دستور 2012، وهذا كله قبل أن تأتى استقالته من الجمعية التأسيسية للدستور عقب الإعلان الدستورى المكمل، يقول الأنبا يوحنا قلته النائب البطريركى السابق للكاثوليك عن كواليس انسحابه من الجمعية التأسيسية: هذه الخطوة جاءت بعدما شعرت أن هناك نوعا من التمييز بين من هو عضو فى الجماعة ومن خارجها  سواء كان مسلما أو مسيحيا فكانت هناك جلسات يتحدث فيها الإخوانى قرابة النصف ساعة، وعندما يتحدث شخص آخر يتم قطع كلمته دون أن يُكمل الخمس دقائق. 

 

ويضيف: الشىء الآخر وجدت أن طموح الإخوان أكبر من طاقتهم ، حيث خُيل لهم إنهم سيستحوذون على الحكم إلى الأبد والدليل على ذلك كلمة مرشدهم السابق مهدى عاكف الشهيرة «طظ فى مصر» والتى عاتبت بشأنها خيرت الشاطر نائب المرشد السابق، وأشياء كثيرة وبالتالى لم أجد نوعا من المساواة ولا العدالة ولا الحرية فى الرأى رغم أن ثقافتى إسلامية وكنت أتحدث من باب الحرية ولكن شعرت أنه فى حالة استمرار هذا الحكم ، ستضيع مصر وتتحول إلى مركز دينى متطرف وستذوب هوية مصر ومستقبل الشعب المصرى. 

 

ويتابع: كانت الناحية الدينية المتطرفة تغلب على تصرفاتهم ، وهذا ما أخافنى بشدة، ففكرهم كان خطيرا جدا يرسخ لمبدأ أنه لا وجود لمصر وأنها مجرد نقطة فى بحر الخلافة الإسلامية، وكنت أرى أن الدستور الذى يسعون لخروج للنور ما هو إلا مجرد تمكين من الناحية الدينية، مما سيحول البلاد إلى مركز دينى تطرف لا مستقبل إذن لغير المسلم فى هذا المشروع الإخوانى، وعندما صدر الإعلان الدستورى قلت نصا إنه لا يصلح لمصر ولا يتساوى مع قيمتها وقدرها وبسبب فكر الجماعة كانت مصر ستصبح مجرد إقليم من أقاليم الخلافة وتضيع أسفل أقدام الغرباء والطامعين.. وكان صوتى من بين الأصوات المتضاربة بعدما مورس ضدنا نوع من الضغط النفسى ضد كل من هو خارج الجماعة. 

 

ويختتم الأنبا يوحنا قلته حديثه قائلا: كان لدى يقين بأنهم لن يستمروا أكثر من ذلك فى الحكم فجميع القرارات التى تم اتخاذها خلال تلك الفترة وعلى رأسها الإعلان الدستورى المكمل كانت تدل على أن مرسى  ضعيف جدا لا يصلح ليكون رئيس جمهورية وستتجه مصر نحو مصيبة أو كارثة وطريق لا مستقبل له ولا خير فيه. 

 

منى مكرم عبيد: مرسى أطلق الشرارة التى أشعلت غضب المصريين والإعلان وحد المعارضة ضده

 

سياسية بارزة، كانت واحدة من أعضاء مجلس الشورى الذى تم تشكيله عقب ثورة 25 يناير وصدر بشأنه قرار فى الإعلان الدستورى المكمل لتحصينه من أى دعاوى قضائية تخرج مطالبة بحله، ومنذ اللحظة الأولى التى وقفت فيها داخل أروقة المجلس أعلنت صراحة مواقفها الرافضة لقرارات نظام الجماعه، تقول الدكتورة منى مكرم عبيد أستاذ العلوم السياسية فى شهادتها: إن الشرارة التى فجرت غضب المصريين تجاه مرسى وجماعته وأصبح من الصعب إخمادها، هى عندما أعطى لنفسه مجموعة من الصلاحيات غير الدستورية بدون أى رقابة أو محاسبة مما خلق نوعا من الاستقطاب الهائل داخل المجتمع المصرى وأيقظ وعيه وتيقن الجميع بأن هذا الإعلان يكرس لمشروع أبدى فى الحكم. 

 

منى مكرم عبيد

 

وتضيف: الإعلان الدستورى كان انتهاكا صارخا للدستور ودولة القانون وأجمع الكل على رفضه سواء مجموعة المعارضة داخل مجلس الشورى وأنا منهم وكان عددنا 70 عضوا أو حتى مستشارى الرئيس ومساعديه الذين تقدموا باستقالاتهم نتيجة عدم علمهم  به أو الرجوع إليهم قبل صياغته وأيضا نجد أن كافة القرارات التى تم اتخاذها طوال فترة مرسى كانت مسيئة لهوية المصريين وهذا ما أحزننا جميعا بعدما شعرنا أن هوية المصريين ستزول.

 

وترى البرلمانية السابقة، أن الإعلان لم يكن هو المسئول وحده عن الغضب الذى حدث فى هذا الوقت ولكن كانت هناك سلسلة من الخطوات السيئة التى سارت عليها الجماعه خلال فترة حكمها عجلت بنهايتهم، قائلة: فى تلك الفترة شكلنا جبهة معارضة داخل المجلس لأن القرارات التى كان يتم اتخاذها كانت ضد كل شىء، المرأة، الأقباط، القضاء، الاقتصاد وغيرها ومن واقع مشاركتى فى المطبخ السياسى ودوائر صنع القرار فى تلك الفترة طالبت مرسى بالتراجع عن الإعلان ولم يحدث سوى تجميده بعد أيام قليلة من حالة الغضب العارمة التى اجتاحت كل الشوارع والميادين.

 

وتضيف: مرسى أصدر فى الإعلان قرارا لتحصين مجلس الشورى من أى دعاوى قضائية تطالب بحله وكأنه يراضينا ولكننا رفضنا جميعا لأن هذا أمر غير دستورى وخرق واضح لسلطات المؤسسات التشريعية وانتهاك لسيادة القانون وفى رأيى هناك أمران نتجا عن إصدار هذا الإعلان، الأول هو تنبيه الناس بأن مشروع الاخوان يسعى للتمكين الأبدى فى السلطة ، الأمر الثانى هو تشكيل جبهة الإنقاذ كمعارضة مجتمعية للرئيس مرسى وكل قراراته. 

شوقى السيد: لم تشهد مصر هذا التعدى الصارخ على الشرعية الدستورية طوال تاريخها ولا حتى أيام الاحتلال

 

شهادة أخرى خرجت من الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد ، والذى كانت لديه ملاحظات عديدة على الإعلان والسعى الحثيث للجماعه منذ نشأتها كجماعه دعوية عام 1928 وحتى ثورة 30 يونيو للقفز على السلطة والسيطرة على الحكم، قائلا: لا يمكن ان نجتزئ تاريخ الجماعة الإرهابية فى الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر ودون أن نسلط الضوء على جرائمهم على مر التاريخ منذ نشأتهم فى عشرينات القرن الماضى، وهناك تقرير لوكيل الداخلية آنذاك إبراهيم عمار يعدد الجرائم التى ارتكبتها الجماعة فى فترة الأربعينيات وما بعدها حتى انتهى الأمر بقرار حلها ، وحتى فى فترة ما بعد ثورة يوليو 1952 هناك الكثير من الموبقات التى ارتكبتها الجماعة فى الحياة السياسية.

 

شوقى السيد

 

ويضيف: وحتى قبل 2011 وقبل قفز الجماعة على السلطة بالتزوير وأنا أعنيها جيدا، لم يعرفوا سوى لغة التهديد والإرهاب والقتل وهذا معروف عنهم على مدار تاريخهم، وبالتالى لا بد أن نربط الأحداث ببعضها البعض لنصل إلى الصورة الحقيقية دون اجتزاء لواقعة دون الأخرى، وإذا تحدثنا عن الإعلان الدستورى سنجد أنه مأساة حقيقية بكل المقاييس وقمة فى التسلط والرغبة فى السيطرة على السلطة والحكم وقمة أيضا فى الطغيان والتجاوز الواضح للشرعية بداية من السلطة القضائية وفصل وتعيين رجال الجماعة وهذا لم يحدث فى التاريخ ولا حتى فترة احتلال مصر.

 

ويتابع: التعدى الصارخ على الشرعية الدستورية أيضا اتضح فى الإعلان لتحصين قراراته من الطعن عليها وتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى خوفا من حلهما ورأينا جميعا حرصهم على صياغة دستور إخوانى جديد يضمن لهم البقاء فى السلطة  والشاهد على ذلك تاريخهم الطويل من رغبتهم فى الحكم حتى لو وصلوا إليه بالتهديد والصراع.

 

ويشير شوقى السيد إلى أن هناك الكثير من الأسرار التى يجب الكشف عنها الآن تتعلق بمعاونة الجماعة للحرس الثورى الإيرانى وحركة حماس خلال فترة حكم مرسى والسماح لهم بالدخول لمصر لمساعدتهم فى الحكم، ومن حسن حظ مصر أنها آمنة على مدار تاريخها وسرعان ما انتهى عصر جماعة الاخوان المسلمين بموبقات تظل محفورة فى الأذهان.

 

واختتم حديثه قائلا: سنة كاملة كانت مأساة حقيقيه لولا أن شاءت الأقدار ورعاية ربنا لمصر أنه يمكن الشعب من اليقظة ويمكن الجيش والقوات المسلحة من حماية البلاد فلولا ذلك كانت مصر بمنتهى البساطة معرضة للضياع وتذوب من على الخريطة لصالح جماعة الإخوان.

 

صلاح فوزى : مرسى اعتدى على الاختصاص الحصرى الدستورى المكفول للهيئات القضائية 

 

لا يمكن تجاهل شهادته ورأيه فى الاعلان الدستورى المكمل ، وتفنيده لمدى قانونية ودستورية النصوص التى أطل علينا بها محمد مرسى العياط ، يقول الفقيه الدستورى صلاح فوزى عن كواليس علمه بهذا الإعلان: علمت به من خلال نشرات الأخبار وعندما سألونى عن رأيى قلت لهم وقتها بكل صراحة: إنه مخالف لكل نصوص المشروعية الدستورية ولكل الأعراف وانه أعاد تكريس السلطة الديكتاتورية ووقتها شعرت أن ضميرى قد استراح بعدما قلت كلمة الحق.

 

ويضيف: قولا واحدا الإعلانات الدستورية توضع فى فترة مؤقتة لمواجهة ظروف استثنائية قاصدة ديمومة سير الدولة ومؤسساتها، وكان هناك إعلان دستورى منظم لهذا الأمر، إلا أن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره رئيس الاخوان فى هذا الوقت تضمن أمورا بالغة الغرابة أولها إعادة جميع المحاكمات والتحقيقات التى تمت مع من تولى منصب تنفيذى أو سياسى وكان هنا الكلام متسعا للغاية ثم ان يعاد التحقيق فمعنى هذا أنه بقرار إدارى من رئيس الجمهورية تهدر حجية أحكام قضائية واجبة النفاذ.

 

صلاح فوزى

 

ويضيف: ثم أن الإعلان الدستورى حصن قرارات رئيس الجمهورية السابقة التى كان اتخذها أو يتخذها او سيتخذها لحين انتهاء الدستور الجديد وتشكيل مجلس الشعب ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن تطرح أى قضية فى شأنها أو متعلقة بهذه القرارات تنقضى الدعوى الجنائية بشأنها بمعنى أنه تم إهدار كامل لحجية الأحكام القضائية وتم الاعتداء على استقلال القضاء الذى ينظر دعاوى جنائية أو إدارية مقررا إنهاء الدعاوى التى كانت ضد القرارات التى أصدرها محصنا قراراته. 

 

ويتابع: الأمر الثالث أنه عزل النائب العام بنص صريح والأخير محصن ولا يجوز عزله، بمادة فى الإعلان الدستورى والأمر الرابع والأخير هو أنه نص على ألا يجوز بأى حال من الأحوال حل مجلس الشورى ولا الجمعية التأسيسية التى شكلها بمعنى أن أى جهة قضائية تطرح أمامها دعاوى متعلقة بحلهم فهذا شىء محظور، وأنهى هذه الإجراءات غير المسبوقة والتى تخالف كل الأعراف والنصوص والمواد الدستورية بأنه أعاد إحياء المادة 74 من دستور 71 ولكن منقوصة الضمانات بمعنى أنه قال إذا حصل أى ظروف استثنائية أنا كرئيس جمهورية اتخذ التدابير اللازمة لمواجهتها دون أى ضمانات وهنا كلمة التدابير واسعة ومطاطة اسفنجية وبالتالى جعل من نفسه من بهذه المادة مشرع. 

 

واختتم حديثه قائلا: مرسى اعتدى على الاختصاص الحصرى الدستورى، المكفول للهيئات القضائية وانا اعتبرت أن هذه هى نقطة النهاية بالنسبة لهذا النظام فالنظام الذى يتجاوز كل الأطر الدستورية وينتهك كل احكام الدستور والحقوق والحريات ويعتدى على استقلال القضاء بهذه الطريقة بالقطع نهايته تكون وشيكة.