لا للنفقات غير الضرورية.. «صوت الأمة» تنشر مشروع الموازنة الجديدة 2020/2021

رفعت وزارة المالية فى إعداد موازنة العام المالى الجديد 2020/2021 شعار «لا للنفقات غير الضرورية»، فالنهوض بالبلاد يستلزم أن تتقشف الحكومة فى سبيل تحقيق الرخاء للشعوب، حيث حرصت عند تحديد القواعد التى ستسير عليها الجهات الحكومية على ضرورة تحديد النفقات بوضوح وعدم الزيادة عن المخصصات المدرجة فى موازنة العام المالى الجارى، والحد من الدعاية والإعلانات.

 

واستهدفت المالية خلال إعداد موازنة العام المالى الجديد 2020-2021 الالتزام بسياسة الدولة التى تسير عليها وصولا لخطة 2030، وبنيت الموازنة على أساس توفير حياة كريمة للمواطنين، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، وذلك من خلال حماية الأمن القومى، وسياسية مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصرى والتنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء الحكومى والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة الشعب المصرى.

 

وأوضح البيان التمهيدى للإعداد الموازنة العامة، أنه تم تطوير برنامج الإصلاح الاقتصادى بشكل يتسق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التى تركز على المستهدفات، وتحقيق نمو اقتصادى  مرتفع واحتوائى ومستدام يقوده القطاع الخاص، بما يساهم فى تحقيق التمكين الاقتصادى، وخفض معدلات الفقر، وتحسين مستوى المعيشة للمواطن، وخلق فرص عمل كافة ولائقة ومنتجة بما يساهم فى خفض معدلات البطالة، والعمل على إتاحة ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو، وتحقيق الاستقرار المالى  والنقدى بما يضمن تحقيق استقرار فى مستوى  السلع والخدمات والتمويل، وزيادة تنافسية، وتنوع الاقتصاد المصرى، وتحقيق استدامة النزول لمسار الدين الحكومى إلى الناتج المحلى خلال السنوات القادمة، واستهداف استقرار وشفافية السياسية الضريبية وبالتوازى العمل على توسيع القاعدة الضريبية، رفع نسبة الاحتياطى النقدى وضبط سعر الصرف، وإعادة هيكلة الدعم الموجه للمحروقات ومصادر الطاقة، والتنسيق مع مؤسسات التقييم الدولية، وإظهار الجهود المبذولة لتعديل التصنيف والجدارة الإئتمانية.

 

وتستهدف الحكومة خلال السنوات المقبلة الاستمرار فى  خفض الدين الحكومى حتى تصل به من 90.2% من الناتج المحلى إلى 77.0% من الناتج المحلى بحلول يونيو 2022، ومن المتوقع أن يدفع إلى تحقيق الاستدامة المالية وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل، وأضاف المنشور أن العجز الكلى المستهدف فى موازنة العام المالى المقبل، قدر بنحو 447 مليار جنيه أى ما يعادل 6.2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 445 مليار جنيه، أى ما يعادل 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى متوقع خلال 2019 / 2020، وخفض متوسط معدل التضخم السنوى إلى 9.1% مقابل 9.5% متوقع بموازنة العام المالى الحالى.

 

وتستهدف الموازنة الجديدة، تخفيض معدلات البطالة بشكل تدريجى لتصل إلى 6% بحلول عام 2022، من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصرى، وتوفير 900 ألف فرصة عمل سنويا، وتحقيق تكافؤ الفرص أمام المواطنين، وتخفيض معدلات الفقر إلى ما دون 25% بنهاية البرنامج، والتوسع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة، خاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات. 

 

ووفقا لما أعلنته وزارة المالية، فإن أهم المجالات المستهدفة لتطوير منظومة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة هى الإصلاحات التشريعية، من خلال إعداد مشروع موحد وجديد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، يعكس فلسفة الأداء المالى للاقتصاد المصرى، ومن أهم أهداف المشروع التحول التدريجى إلى أساس الاستحقاق بدلا من الأساس النقدى للموازنة، وتطبيق موازنة البرامج والأداء لترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم الشفافية والمساءلة وضمان التخطيط المالى الجيد، ومواكبة التحول الرقمى والعمل بنظام التوقيع الإلكترونى والوثائق الإلكترونية الحجية القانونية وإعادة استخدام المخصصات المالية فى السنوات التالية إذا تعذر الصرف فى سنة الاعتماد.

استكمال تطبيق نظام ضريبى مبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة لتوسيع القاعدة الضريبية
 

ووفقا للمنشور الذى حصلت «صوت الأمة»على نسخة منه، فإن الإصلاحات المالية المستهدفة بمشروع الموازنة تتضمن ضمن بند الإيرادات زيادة الحصيلة الضريبية، من خلال استكمال تطبيق نظام ضريبى مبسط للشركات مشتناهية الصغر والصغيرة لتوسيع القاعدة الضريبية، وتحفيز القطاع غير الرسمى على الدمج فى القطاع الرسمى، والتأكد من سلامة وصحة تطبيق قانون القيمة المضافة، الذى يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية مع ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى ورفع كفاءة المنشآت الاقتصادية، وتخفيف الالتزامات المالية من خلال تطبيق خصم الضرائب على المدخلات المباشرة وغير المباشرة فى مراحل الإنتاج المختلفة، ورفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية بما يشمل تحديث وتطوير نظم المعلومات، والربط بين المصالح الإيرادية والتحصيل الإلكترونى.

إخضاع معاملات التجارة الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة

 

وأشارت المالية فى المنشور إلى أنه جارٍ إعداد قانون للفاتورة الإلكترونية تتواكب مع بدء تطبيق نظام إلكترونى بربط مصلحة الضرائب مع كل الجهات التى تقوم ببيع السلع والخدمات، وإنشاء مكاتب تحصيل ضريبى  متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين وإلزامهم بالميكنة الإلكترونية فى عملية الدفع والتحصيل والتظلم، فيما يخص ضرائب الدخل والقيمة المضافة، واستحداث نظام ضريبى موحد لمصلحة الضرائب المصرية، حيث يتم تطبيق إجراءات إعادة هندسية وإعداد قانون للإجراءات الضريبية الموحدة، والعمل على إخضاع معاملات التجارة الإلكترونية والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى إلى ضريبة القيمة المضافة، وفقا لأفضل الممارسات الدولية وبمساعدة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وذلك بعد استشارة أكبر الشركات العاملة فى هذا المجال كمنصات إلكترونية خاضعة للضريبة.

قانون جديد للجمارك
 

وفيما يتعلق بالجمارك، أشار منشور المالية عن الموازنة الجديدة إلى أنه جارٍ استكمال الإصلاحات المنظومة الجمركية، التى تسهم فى حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهرب، وتشمل تطبيق قانون جديد للجمارك، يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات وخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين، وفى نفس الوقت تشديد العقوبة على  المتهربين واستكمال ما تم بالفعل من إصلاحات، ومنها النافذة الواحدة، وتم تطبيقها على حركة التجارة بميناء القاهرة الجوى وجارٍ التطبيق بكل الموانئ، وإجراء ميكنة بين مصلحة الجمارك والبنك المركزى، والإقرار الضريبى الادارى الموحد، والذى تم تطبيقه على كافة المواقع الجمركية، والاستمرار فى تطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى، وتطوير نظم المعلومات والفحص والتعامل مع المواطنين، وتوجيه الحصيلة مناصفة بين تطوير المناطق العشوائية، ودعم موازنات المحافظات لتطوير الخدمات المحلية، التى تقدمها للمواطنين، واستكمال إجراءات تسويات تقنين أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى التى تم استخدامها فى غير نشاطها الأصلى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية مع ضمان الحفاظ على الثروات الطبيعية، وتنفيذ برنامج الطروحات لأصول الدولة، وذلك ضمن برنامج زمنى، يبدأ بالبنوك والمؤسسات المالية والشركات العاملة فى مجال الطاقة.

الإنفاق على مشروع التأمين الصحى ومحاربة الفقر ودعم برنامج إصلاح التعليم
 

وعن بند المصروفات حدد مشروع الموازنة النفقات الأساسية، وأهمها الإنفاق على مشروع التأمين الصحى الشامل، وتحسين الإنفاق على دعم النشاط الاقتصادى ومحاربة الفقر وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمياه والإنارة، وزيادة مخصصات الطرق وشبكات الكهرباء، ودعم برنامج إصلاح التعليم، خاصة التعليم الفنى، والتوسع فى دعم المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص الاستمرار فى تطبيق سياسية دعم الطاقة على المدى المتوسط، وتفعيل إحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذى يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينية، وفك التشابكات المالية بما يسمح باسترداد أموال أصحاب المعاشات وانهاء المديونات المتراكمة على الخزانة لصالح صندوق المعاشات.

تخصيص ١٠٪ من التكلفة الاستثمارية لمشروعات كل جهة لبند الصيانة
 

وتحدث مشروع الموازنة الجديدة عن شراء السلع والخدمات، وقال إنه يتعين على الجهات المختلفة لدى وضع تقديراتها لهذا الباب الاهتمام بالصيانة، ووضع البرامج اللازمة لذلك، وتوفير متطلباتها بوصفها الأساس فى المحافظة على الطاقات الإنتاجية، وتخصيص ١٠٪ من التكلفة الاستثمارية لمشروعات كل جهة لبند الصيانة، وعدم السماح بالتحويل من ميزانية الصيانة إلى أى بنود أخرى مع تضمين عقود الشراء بندًا للصيانة، إلى جانب وضع خطة طويلة الأجل لصيانة الأصول المملوكة للدولة، وتشجيع التعاقد مع شركات الصيانة والاستفادة من تجارب الوزارات التى  تتبع هذا الأسلوب، بجانب تفعيل أقسام الصيانة الموجودة بالجهات الإدارية وتطويرها، وذلك تطبيقا لسياسة ترشيد الإنفاق.

 

وأكد مشروع الموازنة أنه فيما يتعلق بشراء السلع والخدمات وقود وزيوت سيارات الركوب ينبغى على  الجهات المختلفة الالتزام بوضع معدلات استهلاك الوقود والزيوت لكل سيارة، بما يضمن استمرارها فى تأدية الخدمة على  مدار العام وعدم السماح بتجاوز المعدلات الموضوعة وبمراعاة المعدلات المحددة بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية مع إعداد بيان بوسائل النقل والانتقال المملوكة للجهة، وشراء الأدوات المكتبية والمطبوعات وأن يكون فى حدود حاجة العمل الضرورية، مع اتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد استخدام المياه والإنارة، ويحظر على الجهات زيادة المخصصات للتليفونات، وكذلك تركيب أى  تليفونات جديدة مصحوبة بخاصية النداء الآلى  أو التليفون المحمول والدولى إلا بموافقة الوزير المختص للضرورة الحتمية. 

 

وأشار مشروع الموازنة إلى أنه عند وضع المقابل النقدى  للعاملين بالمناطق النائية، لابد أن يكون معادلا فقط ثمن التذكرة أو أسرته بالدرجة المقررة من الجهة التى يعمل بها فى القاهرة دون إضافات، وذلك فى حالات السفر الحتمى والمأموريات المصلحية، مع حظر الإعلانات والدعاية إلا فيما يرتب باحتجاجات العمل الضرورية ومتطلباته الأساسية، مع مراعاة أن يكون النشر من خلال الصحف القومية والمواقع الحكومية، وحظر نشر التعازى  والتهانى فى المناسبات المختلفة.

 

وشدد المنشور على العمل على ترشيد الإنفاق على بند نفقات أعياد ومواسم مع اعتبار أن المدرج لهذا النوع بموازنة السنة المالية ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ حد أقصى، ولا يمكن تجاوزه بمشروع موازنة السنة المالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، فضلا عن مراعاة أحكام المادة ٨١ من لائحة المخازن الحكومية التى  تُوجب إعداد المقايسات السنوية باحتياجات الجهات من المستلزمات السلعية قبل بدء السنة المالية بتسعة أشهر، مع إخطار السلطات المالية المختصة والمديرية المالية بالمحافظة أو المراقبة المالية بالوزارة لندب أحد مفتشيها لمراجعة المقايسات السنوية واحتياجات الجهات، ومناقشتها تمهيدًا لإرسالها إلى وزارة المالية لتقدير الاعتماد اللازم وإدراجه ضمن مشروع موازنة الجهة فى المواعيد المقررة.

الحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود والاقتصار على المهام الرسمية الأساسية فقط  
 

وترشيدا للإنفاق العام، ألزمت القواعد الجديدة الجهات والوزارات التى  تتولى عقد مؤتمرات أو تنظيم مهرجانات الحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود، وأن يقتصر الأمر على المهام الرسمية الأساسية فقط، وفى حدود أقل عدد ممكن، بما فى ذلك الوفود التى يرأسها الوزراء، وألا تتم إلا فى  أضيق الحدود، وعند الضرورة القصوى والملحة مع مراعاة توجيهات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن وقراراته الخاصة بتحديد فئات بدل السفر وضوابطها علما بأن اعتمادات السنة المالية ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، تعتبر حدا أقصى لتقدير اعتمادات هذا البند فى عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

 

وأشار المنشور إلى أنه فى  حالة المؤتمرات الداخلية والمهرجانات، فيجب أن تغطى إيرادات هذه المؤتمرات والمهرجانات، تكلفة إقامتها وكل التكاليف المرتبطة بها، وأن يقتصر ما تتحمله الدولة من مساهمة فى نفقات هذه المؤتمرات والمهرجانات، على تلك التى يرى أنها ذات صفة سياسية أو قومية، حسبما تحدده وزارة الخارجية، ويقرره مجلس الوزراء، ومع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٣٨ لسنة ٢٠١٨.

 

وأضاف البيان أن القواعد أكدت أيضا أهمية الحد من التوسع فى فتح مكاتب خارجية، وترشيد الإنفاق عليها ليس فقط، لتخفيض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ولكن أيضا لتحسين موقف ميزان المدفوعات، كما ينبغى  على جميع الجهات التى لها مكاتب بالخارج عدم فتح مكاتب جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.