صحف عالمية: القطري ناصر الخليفي دفع رشاوي لحصول «بي إن» على حقوق مسابقات الفيفا

فضيحة مدوية كشفتها الصحف العالمية حول القطري ناصر الخليفي  رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسي، ومجموعة قنوات بى إن سبورت القطرية، والذي يتم استجوابه من قبل مدعين عامين سويسريين بعد أن وجهت له تهمة الرشوة للتلاعب في توزيع حقوق بث بطولات كرة القدم.

وأصدر مكتب المدعى العام السويسرى للاستجوابات فى بيان صادر عنه أكد أنها "جلسات استماع نهائية" فى التحقيقات الجنائية التى بدأت فى مارس 2017.

وقال البيان: "امتثل المشتبه بهم الثلاثة لدعوة مكتب المدعى العام للظهور شخصيًا، دون الإفصاح عما إذا كان سيتم إخلاء سبيلهم أم لا".

من جانبها قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن رئيس باريس سان جيرمان خضع لأستجواب فى قضية رشوة للفيفا، حيث قام المتهم القطري باستخدام فيلا جيروم فالكه سكرتير الاتحاد الدولى السابق، من أجل الحصول على حقوق بث كاس العالم 2026 و 2030، بطريقة غير شرعية..

من جانبها قالت صحيفة "الصين"، ناصر الخليفى رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي يخضع لاستجواب فى قضية رشوة.  

وكشفت  صحيفة "دايلى ديش" الأمريكية، صاحب نادي باريس سان جيرمان ، متهم بفساد ألعاب القوى، حيث اتهم قاض فرنسي  ناصر الخليفي بالفساد بسبب العروض القطرية لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى، التي أقيمت في عامي 2017 و 2019. 

وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3,5 مليون دولار يعود تاريخهما إلى خريف العام 2011، من قبل شركة "أوريكس" قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد، شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولى لألعاب القوى السنغالى لامين دياك (من 1999 حتى 2015).

ويوجد مشتبه به ثالث فى القضية، تم وصفه من قبل مكتب الادعاء العام السويسرى بأنه "رجل أعمال فى قطاع حقوق الرياضة"، ، حيث اعتذر عن الحضور مرة جديدة للاستماع إليه، ووجهت إليه السلطات القضائية الفرنسية فى شهر مايو  تهم الفساد على خلفية ترشيح الدوحة لبطولة ألعاب القوى التى استضافتها العاصمة القطرية بين 27 سبتمبر والسادس من أكتوبر 2019.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقى كان قد  قرر فسخ التعاقد مع شركة "لاجاردير" الفرنسية لحقوق البث التليفزيونى لبطولات الاتحاد الأفريقى، لينهى بذلك احتكار الشركة الفرنسية لحقوق البث الممتد منذ 2008 وحتى 2016 الذى تم تجديده حتى 2028.