زراعة البرلمان تطالب بقاعدة بيانات وجدول زمنى للانتهاء من كارت الفلاح

أكدت لجنة الزراعة والرى والامن الغذائي بمجلس النواب، ضرورة الإسراع مظاهرات من الانتهاء من منظومة الكارت الذكى للفلاح، وتحديد جدول زمنى للانتهاء من تطبيقه على مستوى الجمهورية، من خلال اعداد وزارة الزراعة لقاعدة بيانات سليمة عن الحيازات الزراعية وكذلك من خلال قيام كل محافظة باعداد قاعدة بيانات وفقا للحيز العمرانى. 

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول، بشأن تأخر تنفيذ منظومة الكارت الذكى للفلاح. 

 

 وقال النائب محمد الغول، ان منذ اربع سنوات تم البدأ في تنفيذ منظومة الكارت الذكى للفلاح، من خلال كل التنسيق بين عدد من الوزرات والجهات منها وزارة الزراعة ووزارة الإنتاج الحربى، ووزارة الاتصالات، واحدى الشركة الخاصة، الا ان حتى الان لم يتم  الانتهاء منه، رغم انفاق ما يتجاوز ٣ مليون جنيه، تم انفاقهم على أجهزة تابلت ومكافأت دون عائد. 

 

ومن جانبها عقبت المهندسة رحاب فج النور، ممثل وزارة الاتصالات، انه تم البدء بالفعل في تطبيق المنظومة، حيث تم الانتهاء من تفعيله في محافظتين، وجارى الانتهاء من اربع محافظات أخرى قريبا،  وسيتم الانتهاء من مثلهم بنهاية ٢٠٢٠

 

 وأوضحت، ان كارت الفلاح، للمواطن، يشمل  كافة حيازاته على مستوى الجمهورية، باجمالى المساحات على مستوى الجمهورية، ويصرف الأسمدة والمستلزمات وفقا له. 

 

وعقب النائب محمد الغول، ان بعد اربع سنوات، لم يتم الانتهاء الا من محافظتين، حتى الان، مايعنى ان امامنا ٢٠ عام للانتهاء من كافة المحافظات، مطالبا بضرورة اعداد قاعدة بيانات صحيحة، وان يكلف كل محافظ في محافظته بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية والاملاك والإسكان وغيرها، لتحديد الاحوزة العمرانية، وتحديد المساحات الزراعية الواقعية، حاليا، حتى تكون بيانات صحيحة ودقيقة، في وقت واحد، للإسراع في تنفيذ المنظومة بشمل صحيح. 

 

ومن جانبه طالب النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بجدول زمنى يحدد كيفية ومواعيد الانتهاء للكارت الذكى لكل الفلاحين، وبيان بالتكاليف التي تم صرفها حتى الان على مشروع الكارت الذكى. 

 

 

وقال النائب مجدى ملك وكيل لجنة الزراعة، لابد من وجود بيانات سليمة قبل تفعيل تلك المنظومة، حتى لا تتحمل الدولة تبعيات الأخطاء السابقة التي تكررت في منظومة الدعم  ومنظومة تكافل وكرامة، لاسيما ان المنح بدون حق يؤدى الى احتقان لدى المواطن، ليصب غضبه على الدولة. 

وأوضح، ان وزارة الإنتاج الحربى، هي جهة تنفيذ للكارت، اما وزارة الزراعة فهي المسئولة عن البيانات، وارى ان الجهاز الادارى بالزراعة غير قادر على اعداد تلك البيانات السليمة، نظرا لعدم امتلاكه أدوات.