بدء تحرير طرابلس من الإرهابيين.. كيف يمثل إعلان «حفتر» مرحلة بناء جديدة لليبيا؟

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:00 م
بدء تحرير طرابلس من الإرهابيين.. كيف يمثل إعلان «حفتر» مرحلة بناء جديدة لليبيا؟
خليفة حفتر

"إعلان المشير خليفة حفتر بداية ساعة الصفر لتحرير طرابلس من عصابات السراج الإرهابية والمدعومة بأموال قطرية وتركية يؤكد أن ليبيا على أبواب مرحلة جديدة من البناء والتنمية والقضاء على فلول الجماعات الإرهابية المسلحة".. هذا ما كشفه عبد الشكور عامر، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية.

 
وقال الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن المجتمع الدولى أصبح على قناعة تامة بأن سياسة فايز السراج ودعمه للجماعات المسلحة وتحالفه مع قوى خارجية قد أصبحت تشكل خطرا كبيرا على أمن ليبيا واستقرارها ودول الجوار الليبي، والتى أصبحت شريكا فى إعادة الاستقرار لليبيا وبنائها من جديد .
 
 
وتابع: "من المتوقع أن يتم القضاء تماما على العصابات المسلحة المتحصنة بالبنايات والتى اتخذت من المدنيين الليبيين دروعا بشرية"، مؤكدا ضرورة أن يحكم الجيش الليبي سيطرته على منافذ العاصمة حتى لا يستطيع قادة الجماعات المسلحة الهروب أو اللجوء إلى أى من دول أوروبا، خاصة تلك العناصر المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي والتى تتلقى تمويلا ودعما قطريا تركيا.
 
 
واستطرد: "من المتوقع أن يشمل عملية الاقتحام والتحرير ليس طرابلس وحدها بل ستشمل مدنا أخرى مثل بنى وليد وغريان والزاوية ومصراتة".
 
يذكر أن  الاتفاق "المشبوهة" الذى وقعه رجب طيب أردوغان ، وفايز السراج تحت مسمى ترسيم حدود مناطق النفوذ فى المتوسط كان قد أثار ردود فعل دولية غاضبة ، بسبب ما اعتبرته الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية، انتهاك صارخ للقانون والمواثيق الدولية ، وتعد صارخ على سيادة الدول شرق البحر المتوسط.

فيما تواصل غضب المؤسسات الليبية ضد الاتفاقية المثيرة للجدل، وهددت بأنها لن تسمح لتركيا وغيرها، بنهب ثروات الليبيين ومقدرات البلاد، تحت غطاء الاتفاقية الأمنية والبحرية غير الدستورية، داعية على جواز الحجر وعزل السراج من موقعه.

وفي بيان قوى لقادة دول الاتحاد الأوروبى عق الاجتماع الوزارى الأخير للاتحاد فى بروكسل اعتبروا أن الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الوطنى الليبية، انتهاكا للقانون الدولى.
 
وتتضمن مسودة البيان الختامى التى من المتوقع أن تصدر رسميا عن القمة الأوروبية هذا الأسبوع، أن "مذكرة التفاهم التركية الليبية حول ترسيم حدود المناطق الاقتصادية البحرية في المتوسط، تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتطابق مع قانون البحار للأمم المتحدة".
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة