تداعيات بريكست.. أول اختبار للخروج من الاتحاد الأوروبي ببريطانيا

قفزت العملة البريطانية صباح أمس إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام ونصف بعد إعلان نتائج الانتخابات البريطانية، في مؤشر على أن الأسواق ترحب بأي وضوح مهما كان قاسيا بدل استمرار الغموض بشأن مستقبل الاقتصاد البريطاني.

وصدرت تداعيات كثيرة عن الفوز الحاسم لحزب المحافظين بقيادة بوريس جونسون، الذي أغلق الجدل بشأن البريكست، الذي أصبح حدوثه في نهاية الشهر المقبل مؤكدا لأول مرة منذ إجراء الاستفتاء في 23 يونيو 2016 وفق " العرب اللندنية". 

وانتقل الحديث فورا إلى سيناريوهات وتفاصيل الطلاق الوشيك مع أوروبا والمفاوضات التجارية التي ستحدد طبيعة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وبقية الكتل الاقتصادية العالمية.

وسارع قادة الاتحاد الأوروبي إلى الاجتماع ولم يجدوا بدا من الترحيب الدبلوماسي بنتائج الانتخابات رغم مخاوفهم الكبيرة. وأكدوا في بيان على ضرورة احترام بريطانيا لمعايير الاتحاد الأوروبي الرئيسية في مجالات مثل قوانين العمل والمعايير البيئية بموجب اتفاق تجاري مستقبلي.

ووجهوا إلى لندن للمصادقة على اتفاق الانفصال الذي توصل إليه الطرفان في أكتوبر الماضي لتمهيد الطريق لمغادرة بريطانيا للتكتل بحلول 31 يناير. وشددوا على ضرورة "إقامة أوثق علاقة مستقبلية ممكنة مع المملكة المتحدة".

واختزل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المخاوف بدعوة لندن إلى عدم التحول إلى “منافس غير منصف” للاتحاد الأوروبي في إشارة غير مباشرة إلى إمكانية لجوء بريطانيا إلى تخفيضات ضريبية لجذب الاستثمارات.

وقال خلال مؤتمر صحافي في بروكسل “آمل بأن تبقى المملكة المتحدة دولة حليفة وصديقة وشريكا مقرّبا للغاية… لا نريدها أن تكون منافسا غير منصف”.

أما على الصعيد المحلي، فقد تحول معظم رؤساء الشركات، الذين كانوا قد صوتوا ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلى المطالبة بتبديد الأجواء الضبابية المخيمة على السياسة والاقتصاد، والتي انعكست سلبا على النمو المعدوم حاليا.

وسارعت المديرة العامة لاتحاد الصناعة البريطانية، أكبر منظمة لأرباب العمل في البلاد، إلى دعوة جونسون عبر تويتر إلى “استخدام تفويضه القوي لإعادة بناء الثقة ووضع حد لحلقة من الغموض” حول بريكست.

وأعلنت غرف التجارة البريطانية أن “أوساط الأعمال بحاجة إلى خطوات حاسمة وسريعة لتفادي خروج فوضوي من الاتحاد الأوروبي ولإسقاط الحواجز التي تعيق الاستثمار والنمو في المملكة المتحدة”.

واعتبرت روث غريغوري من شركة “كابيتال إيكونوميكس” أنه بمعزل عن بريكست، فإن الحكومة الجديدة ستطوي صفحة “عقد من التقشف، ومن المتوقع أن يحظى الاقتصاد قريبا بدفع مالي كبير”.

وكان حزب المحافظين قد وعد خلال الحملة الانتخابية بضخ استثمارات في المستشفيات ووسائل النقل، ووعد بـ”ثورة في قطاع البنى التحتية” حتى لو أدّى ذلك إلى ارتفاع الدين والعجز.

لكن الخبير الاقتصادي في مركز الدراسات حول بريكست جوناثان بورتس يستبعد حدوث “موجة استثمارات عارمة” مثلما وعد جونسون. وقال إنه إذا “حصل ربما تحسن في الاستهلاك أو في المجال العقاري، فسيكون متواضعا”.

ورجح أن “يبقى الاقتصاد البريطاني على مسار نمو بطيء” خاصة أن الزيادات في الإنفاق الحكومي لن تكون كافية “للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالخدمات العامة في السنوات العشر الأخيرة”.

وينص الاتفاق الذي توصل إليه جونسون مع الاتحاد الأوروبي على أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي بكاملها بما في ذلك أيرلندا الشمالية في ختام فترة انتقالية تمتد من سنة إلى ثلاث سنوات.

ويبدو الرهان في المدى البعيد، على نتيجة المفاوضات حول اتفاق تبادل حر جديد مع الاتحاد الأوروبي، لأنه سيحدد علاقة البلد مع شريكه التجاري الرئيسي لعقود، رغم أن حكومة جونسون تراهن كثيرا على المفاوضات مع بلدان أخرى وخاصة الولايات المتحدة.

ويتوقع مركز الدراسات “المملكة المتحدة في أوروبا متبدلة”، أن يؤدي الاتفاق الذي توصل إليه جونسون إلى “خفض إجمالي الناتج الداخلي للفرد في بريطانيا بما يتراوح بين 2.3 إلى 7 بالمئة مقارنة مع مستواه لو بقيت في الاتحاد الأوروبي” على مدى عقد من الزمن.

وهذه التقديرات قريبة من التوقعات التي أصدرتها الحكومة البريطانية في تقرير قبل عام.

ويرى بورتس أنه حتى لو تم التوصل مستقبلا إلى اتفاق تبادل حر يتبنى كل تنظيمات الاتحاد الأوروبي مع عدم فرض رسوم جمركية وعدم فرض حصص على التعاملات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، فلن يكون بالإمكان تفادي الوطأة الاقتصادية للبريكست بشكل كلي