3 وزراء في مصيدة البرلمان.. والسبب: «مصنع ورق بقنا»

قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، استدعاء وزراء  التموين  وقطاع الأعمال والصناعة بشأن  التقاعس في إنهاء إجراءات  بناء مصنع للورق  في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا من مصاص القصب، رغم توافر البيئة المناسبة لذلك ودوره في  توفير عمالة كبيرة لأبناء صعيد مصر  ودعم الاستثمار والتقليل من استيراد  الورق من الخارج الذي يتجاوز 2مليار جنية سنويا محتكرا بين عدد محدود من رجال الأعمال.

 

 جاء ذلك  في اجتماع اللجنة،  إبان مناقشة الاقتراح المقدم من  النائب محمد الغول،  عضو مجلس النواب ، لأنشاء مصنع ورق خلف  مصنع السكر  بمدنية  نجع حمادي  بمحافظة قنا.

 

 وقال «الغول»  إنه منذ 4 سنوات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية  وعلى رأسها  محافظة قنا، يتم السعي  نحو أنهاء الإجراءات الخاصة بأنشاء مصنع ورق  خلف مصنع السكر  بنجع حمادي بقنا،  ووافق علي ذلك رئيس مجلس الوزراء، في حينها المهندس شريف إسماعيل.

 

وأكد عضو مجلس النواب، علي أن التوافق جاء بأن مصنع السكر يستفيد من مصاص  القصب كوقود ومصدر للطاقة، وبالتالي  تم التوافق علي أن يتم استبدال ذلك بالغاز علي أن يتم الاستفادة من المصاص في صناعة الورق وأنشاء مصنع متكامل  يدعم الدولة المصرية في خطوات الإصلاح والبناء وتوفير  عمالة ودعم الاستثمار في توفير فرص عمل ولكن البيروقراطية تعطل كل شيئ.

 

ولفت إلى أن قصب السكر من المنتجات  التي يتم  الاستفادة منها  في عشرات الصناعات  التكميلية وعلي  رأسها صناعة الورق، ومن باب  أن نسبة استيراد الورق في مصر  كبير ويوجد به عجز كبير أيضا تم التفكير في أنشاء هذا المصنع،  مشيرا إلي أن مصنع السكر يدخله سنويا مليون ونص  طن قصب  سنويا ، منهم ما يقرب بعد العصر حوالي 500 ألف طن مصاص ، مع أن  بجانب المصنع مساحة ما يقرب من 400 فدان  مما يسهل الأمر لبناء  المصنع الجديد بكل سهولة، ولكن الإرادة الحكومية غير متوافرة رغم الموافقات من رئيس  مجلس الوزراء، وهذا أمر ينبئ بإشكاليات كبيرة  تحتاج لوقفة حاسمة من أجل أهل قنا وشبابها وصعيد مصر عموما ودعم الاستثمار وتوفير فرص العمل قائلا:" بهذه الصورة التى يحتكر رجال الأعمال استيراد الورق...نواجه معاناه كبيرة  في بناء مصنع محلس يدعم بلادنا  وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا أمر يحتاج لوقفة".

 

وأكد على أن مصنع السكر  لا ينفذ التعليمات الخاصة بتحويل الوقود الخاص به للغاز حتي الآن لكونه مكلف،  رغم أن الاستخدام بهذه الصورة يضر البيئة ويضر المواطنين، ومن ثم الحكومة مطالبة بأن تستمع للمواطنين وتسجيب نحو بناء هذا المصنع لصالح المواطنين حيث البيئة الخاصة بأنشاءه مناسبة ومطلوبة  علي كافة المستويات.

 

وفى نهاية اللقاء  رأى أعضاء اللجنة ضرورة حضور وزراء  الصناعة والتموين وقطاع الأعمال للرد علي  ما آثاره النائب محمد الغول، خاصة أن جميع البيئة مناسبة لأنشاء المصنع وحصل علي موافقات كاملة  من رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي يوجد إهمال وتقاعس في التطبيق علي أرض الواقع مما يهدر فرص كثيرة لتوفير فرص العمل ودعم الاستمثار وتقليل نسب استراد الورق الذي نعاني من عجزه بمختلف القطاعات علي أن يخطر هؤلاء الوزراء للحضور الاسبوع بعد المقبل.