بعد شهرين من الاحتجاجات بالعراق.. أولى الخطوات الجادة لتحقيق مطالب المتظاهرين

شهد العراق احتجاجات كبيرة راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات المصابين، منذ أكتوبر الماضي، وفى أول تحقيق لمطلب يرضى عنه المتظاهرون، مرر البرلمان العراقي، قانون الانتخابات الجديد، الذي كان أحد المطالب الرئيسي للاحتجاجات، وقد وافق البرلمان على تشريع القانون الجديد، بكل بنوده، بعد تجاوز النقاط الخلافية.

وقد أجاز المشرعون العراقيون معظم مواد قانون الانتخابات، والأسبوع الماضي، لكن بقيت مادتين ضمن القانون محل خلاف بين الأحزاب السياسية.، فيما تركز الخلاف حول المادتين 15 و 16 من قانون الانتخابات، وتتسم هاتان المادتان بأهمية كبرى ، كونهما تحددان شكل الترشح وتقسيم العراق إلى دوائر عدة وليس دائرة واحدة، كما يطالب المحتجون.

وبتمرير القانون، يكون الحراك في العراق قد حقق مطلبه الثاني المتمثل في إقرار قانون انتخابات جديد، وكان قد حقق مطلبه الأول في بداية ديسمبر الجاري، عندما أجبر رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، على الاستقالة، كما يصب القانون الحالي الذي يخلط النسبية بالأكثرية في مصلحة الأحزاب السياسية الكبيرة، ويديم وجودها في السلطة.

ويتيح القانون الجديد، يتيح الترشح الفردي والدوائر المتعددة، الذي يقول المتظاهرون أنه يضمن صعود أجيال جديدة من الشباب إلى الساحة السياسية، وسيساعد في تغيير الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد، فيما اعتبر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تمرير القانون انتصارا، ويأتي ذلك بعد أن طالب المحتجون العراقيون منذ الأول من أكتوبر بتغيير النظام السياسي الذي أرساه الأمريكيون عقب إطاحة صدام حسين في العام 2003، وتسيطر طهران على مفاصله اليوم، منددين بانعدام أي نهوض اقتصادي منذ 16 عاما، بعدما تبخرت نصف العائدات النفطية خلال تلك السنوات في جيوب السياسيين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد.

ويهدئ إقرار القانون، وتيرة الاحتجاجات في العراق، بعد أن تصاعدت بشك كبير، خاصة الأسبوع الماضي، حيث قطع محتجين الجسور الرئيسية الثلاثة في محافظة ذي قار، بينما تجددت التظاهرات بالقرب من بوابة حقل مجنون النفطي شمالي البصرة، فيما تمكنت قوات الأمن العراقية، من افتتاح عدد من الطرق فى محافظة البصرة، جنوبى البلاد، بعد إغلاقها من قبل محتجين فى الصباح الباكر من يوم الأحد، وفقًا لشبكة سكاي نيوز.

وكان مقررا قبل إقرار القانون، تنظيم مسيرة مليونية، حيث دعا اتحاد طلبة بغداد، وهو أحد تنسيقيات الاحتجاجات الشعبية في العراق، طلبة الجامعات والكليات الأهلية والحكومية إلى الخروج بمسيرة مليونية دعما لمطالب المتظاهرين في ساحة التحرير، كما دعت التنسيقيات الاحتجاجية في محافظات الجنوب، العراقيين الى التظاهر مجددا والإضراب العام رفضا لمحاولات القوى السياسية تكليف القيادي في ائتلاف رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، قصي السهيل، المدعوم من قبل طهران لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.

ولم تهدئ استقالة حكومة عبد المهدي، التي كانت أحد أهم مطالب المحتجين، غير أن التظاهرات لا تزال مستمرة للمطالبة برحيل النخبة السياسية التى تحكم البلاد منذ 2003، بل استمرت عمليات القتل والخطف للمتظاهرين في ساحة الاحتجاج بالعراق أثارت حالة من الغضب، خاصة بعد قتل متظاهرين في ساحة الوثبة، القريبة من ساحة التحرير في العاصمة بغداد، مسلحا وعلقوه على عمود كهرباء، بعد أن قتل شخصين وأصاب عددا من المتظاهرين.