شكري يجري اتصالات هاتفية مع نظرائه للتباحث حول التطورات الأخيرة في ليبيا

الخميس، 02 يناير 2020 10:19 م
شكري يجري اتصالات هاتفية مع نظرائه للتباحث حول التطورات الأخيرة في ليبيا
سامح شكري - وزير الخارجية

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الخميس، عدداً من الاتصالات الهاتفية مع كل من نظرائه وزراء خارجية المملكة العربية السعودية واليونان وقبرص، فضلاً عن وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، وذلك للتباحث حول هذا التصعيد الخطير من قبل الجانب التركي، في أعقاب قرار البرلمان التركي بتمرير مذكرة تفوض رجب طيب أردوغان لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.
 
 
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن تلك الاتصالات قد شهدت توافقاً في الآراء حول خطورة هذا التطور على الأمن القومي العربي والأمن الإقليمي وأمن البحر المتوسط وعلى استقرار المنطقة بأسرها.
 
وحذرت مصر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.
 
وأكدت مصر في هذا الصدد على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، وتذكر بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي، فضلاً عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.
 

ووافق البرلمان التركى، الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، جاء ذلك فى جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وجاء في المذكرة العديد من المزاعم منها "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا .

ويمنح البرلمان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تفويضًا لمدة عام واحد، إذا لزم الأمر، لنشر جنود أتراك في ليبيا، وقدأقر مشروع القانون بأغلبية 325 صوتا، فيما صوت 184 نائبًا ضده، حيث صوت حزب العدالة والتنمية الحاكم وشريكه في الائتلاف لصالح الاقتراح.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق